هدف البحث إلى دراسة وتحليل العلاقة بين الإفصاح المحاسبى الإختياري عن المعلومات المستقبلية فى التقارير السنوية وقيمة الشركة، بالإضافة الى اختبار تأثير آليات الحوكمة داخل الشركة على تلك العلاقة، وذلك بالتطبيق علي عينة (13 شركة) من الشركات المسجلة في البورصة ضمن مؤشر EGX30 خلال الفترة من عام 2017 حتي عام 2019، وقد تم استخدام اسلوب تحليل المحتوي لتحديد واقع مستوى الإفصاح عن المعلومات المستقبلية فى التقاريرالسنوية لهذه الشركات والتى شملت ثمانى قطاعات مختلفة، ولتحقيق هذا الهدف تم بناء مؤشر مقترح للإفصاح عن المعلومات المستقبلية فى ضوء الإصدارات المهنية والدراسات الأكاديمية وقواعد القيد والشطب فى البورصة المصرية، ولاختبار فرض البحث الأساسي والذي اشتقت منه ثلاثة فروض فرعية تعكس العلاقة بين الإفصاح المحاسبى الإختياري عن المعلومات المستقبلية فى التقارير السنوية وقيمة الشركة، ولتحقيق أهداف البحث تم الإعتماد على المنهج الوصفي والتحليلي باستخدام العديد من الأساليب الإحصائية مثل الإحصاء الوصفي والنماذج الخطية المعممة Generalized Linear Models وذلك في محاولة لجعل فروض نماذج الإنحدار التقليدية أكثر واقعية لكي تتلائم مع الواقع العملي، وتعتبر هذه النماذج أقل قيودا من نماذج الانحدار التقليدية..
وقد أظهرت النتائج ثبوت صحة الفرض الأساسى للبحث وهو وجود أثر معنوى ذو دلالة احصائية بين الإفصاح عن المعلومات المستقبلية وقيمة الشركة فى بيئة الأعمال المصرية.
وقد أوصت الدراسة بضرورة التوسع في الإفصاح عن المعلومات المستقبلية وعدم الإعتماد على النموذج التقليدي في إعداد التقارير المالية السنوية، علاوة على قيام الهيئات المنظمة لمهنة المحاسبة في مصر بإصدار معيار محاسبي شامل عن المعلومات المستقبلية يوضح المعلومات المستقبلية الواجب الإفصاح عنها كحد أدنى وطريقة اعدادها وعرضها ليكون بمثابة إطارا عاما ومرشدا للشركات فى بيئة الأعمال المصرية، فضلا عن ضرورة إصدار تشريع لضمان الحماية القانونية من مخاطر التقاضى عند الإفصاح عن المعلومات المستقبلية وعدم تحقق تلك التنبؤات المستقبلية، ومما يجدر التأكيد عليه للإرتقاء بمستوى الإفصاح عن المعلومات المستقبلية في مصر يجب على الهيئة العامة للرقابة المالية بإعداد مؤشر للإفصاح المحاسبى عن المعلومات المستقبلية، وأخيرا ضرورة توسيع نطاق معيار المراجعة المصري رقم 3400 الخاص بمراجعة المعلومات المالية المستقبلية ليشمل المعلومات غير المالية، بالإضافة إلى المعلومات المالية، مع تشجيع مراقبي الحسابات في البيئة المصرية توفير توكيد مهني بشأن هذه المعلومات لإضفاء الثقة والمصداقية عليها وزيادة إمكانية الاعتماد عليها من جانب كافة أصحاب المصالح
|
