ملخص البحث
لقد أدى الانتشار الواسع للفضائح المالية في السنوات الأخيرة إلى زيادة الاهتمام بالمراجعة الداخلية كمساهم رئيسي لتحقيق حوكمة الشركات الفعالة وجودة التقارير المالية الخارجية.
حيث تعد المراجعة الداخلية بمثابة مراجعة يومية على قرارات وتصرفات الإدارة، لذلك فإن أنشطتها وكفاءة إجراءاتها تحد من قدرة الإدارة على التدخل في إعداد التقارير والقوائم المالية كالتدخل في وضع التقديرات المحاسبية والاختيار بين البدائل والسياسات المحاسبية، وبالتالي مواجهة ممارسات المحاسبة الاحتيالية.
لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة العلاقة بين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وممارسات المحاسبة الاحتيالية في البيئة المصرية، ولتحقيق هذا الهدف فقد قامت الباحثة بدراسة وتحليل طبيعة وصور الممارسات المحاسبية الاحتيالية، ثم دراسة وتحليل جودة أنشطة المراجعة الداخلية ودورها تجاه تلك الممارسات، ووصولاً لوضع إطار مقترح لتفعيل هذا الدور، مع القيام بدراسة ميدانية لاختبار فروض البحث والتي يقوم عليها الإطار المقترح والمتمثلة في:
1- توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين محددات جودة أنشطة المراجعة الداخلية وبين ممارسات المحاسبة الاحتيالية فى بيئة الأعمال المصرية.
2- توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين أنشطة المراجعة الداخلية المضيفة للقيمة وبين ممارسات المحاسبة الاحتيالية في بيئة الأعمال المصرية.
3- توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين المصدر المشترك لأداء أنشطة المراجعة الداخلية (الداخلي+ الخارجي) وتحسين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وبين ممارسات المحاسبة الاحتيالية في بيئة الأعمال المصرية.
4- توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين تطبيق الإطار المقترح لتحسين جودة أنشطة المراجعة الداخلية وبين ممارسات المحاسبة الاحتيالية.
وقد خلص البحث إلى عدد من النتائج أهمها ما يلي:
1- تعتمد جودة أنشطة المراجعة الداخلية وفعاليتها في الحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية على مدى توافر عدة محددات من أهمها المقدرة المهنية، الاستقلال والموضوعية، جودة أداء المهام.
2- تتعدد وتتنوع صور وأشكال الممارسات المحاسبية الاحتيالية التي تقوم بها الإدارة للتأثير على نتائج الأعمال والمركز المالي والتدفقات النقدية وغيرها.
3- يمكن تحسين جودة أنشطة المراجعة الداخلية لمواجهة ممارسات المحاسبة الاحتيالية من خلال الاهتمام بأربعة محاور للتطوير تتعلق بالمراجع الداخلي، أنشطة المراجعة الداخلية المضيفة للقيمة، الاستعانة بمصادر خارجية بشكل جزئي لأداء أنشطة المراجعة الداخلية، تفعيل العلاقة بين المراجعة الداخلية وباقي أطراف الحوكمة.
4- توصلت الدراسة الميدانية إلى صحة الفرض الأول والثاني والثالث والرابع من فروض البحث.
وفي إطار النتائج السابقة فقد أوصى البحث بالتوصيات التالية مع تحديد آليات تحقيقها، وتتمثل هذه التوصيات فيما يلي:
1- التوصية بإنشاء المعهد المصري للمراجعين الداخليين على نسق المعهد الأمريكي للمراجعين الداخليين مثلاً، يهتم بإصدار معايير المراجعة الداخلية وعقد دورات تدريبية بشكل مستمر، ووضع ضوابط لتنظيم عملية الاعتماد على مصادر خارجية لأداء كل أو بعض أنشطة المراجعة الداخلية.
2- التوصية بالاحتفاظ بقاعدة بيانات يوفرها جهاز المحاسبات المصري على نمط أمريكا بجميع المخالفات المحاسبية وغير المحاسبية التي ارتكبتها الشركات سنويًا واستدعت شطبها من القيد بالبورصة أو إعادة تصوير قوائمها المالية.
3- التوصية بتطبيق الإطار المقترح لتحسين جودة أنشطة المراجعة الداخلية للحد من ممارسات المحاسبة الاحتيالية.
|
