۱) نهيب بالمشرع المصرى سن تشريع قانونى متكامل ينظم المسئولية المدنية للفريق الطبى على وجه الخصوص والطبيب بشكل عام ؛ لأن التشريع المصرى يفتقر إلى تلك النصوص ، تراعى فيها طبيعة الاعمال التي يقومون بها والمخاطر التي يتعرضون لها ، حيث أن جميع ما يتعلق بتلك المسئولية فى المجال الطبى يخضع إلى القواعد العامة فى المسئولية المدنية .
2) نقترح أن يكون هناك نظام تأمين الزامى على الأطباء من المسئولية الطبية عن الأخطاء الطبية التى تصدر منهم أثناء قيامهم بممارسة المهنة ، وهو الاتفاق الذى يبرم بين الطبيب وشركة التأمين لتغطية مسئوليته عن أعماله الطبية الضارة تجاه المريض أو بعض منها مقابل دفع قسط التأمين المتفق عليه وعند وقوع الخطر تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التعويض للمضرور .
وهذا من شأنه أن يكون دعامة قوية للكوادر الطبية لإجراء العمليات الجراحية والقيام بمهام أعمالهم دون خوف من إرتكاب الأخطاء الطبية ، وكذلك الحال بالنسبة للمرضى ، فإن التأمين الصحى يعتبر حماية لهم ذلك من خلال ضمان التعويض المناسب لجبر الضرر اللاحق بهم جراء الأخطاء الطبية التى يرتكبها الأطباء .
3) تشكيل لجان مهنية من أهل الطب والقانون تساعد القضاء أثناء نظر الدعاوي للوصول إلى أحكام عادله تحمي الأطباء وتحفظ حقوق المتضررين من خلال إعطاء رأيها وخبراتها فى أثناء إجراء الأعمال الطبية ، وتهدف أيضاً لتحديد دور الطبيب والخطأ الحاصل منه والضرر الناتج وبيان دور الطبيب إن كان مقصراً فى عمله أم لا ، مما يساهم في وضع ضوابط لأصول ممارسة المهن الطبية .
ويجب على نقابة الأطباء أن تنشأ دائرة يكون مهمتها تدوين الأخطاء الطبية بشكل تقنى ، وأيضاً الزام المؤسسات الطبية العامة والخاصة بالمستشفيات والعيادات بوضع لوحات تبين حقوق والتزامات كل من المريض والطبيب .
4) نوصى بالمشرع المصرى أن ينص صراحة عند اصداره للقانون الأخذ بالمسئولية بدون خطأ ، لما للعمل الطبى من طبيعة خاصة ، يصعب إثبات الخطأ فيه ، مما يعرض حق المريض للضياع .
5) على المشرع المصرى إنشاء صندوق خاص على غرار ما قام به المشرع الفرنسى بموجب قانون 4 مارس 2002 لتعويض ضحايا الأضرار الطبية غير الناجمة عن الخطأ ذلك بفتح حساب بعنوان " صندوق تعويض ضحايا الحوادث الطبية . |
