تناول البحث تحديد المحكمة المختصة بنظر دعوى المسؤولية التقصيرية الناشئة عن الاعتداء على الخصوصية المعلوماتية عبر الإنترنت فتناول تحديد المقصود بالخصوصية المعلوماتية وصور الاعتداء عليها، وبيان المحكمة المختصة بنظر دعوى المسؤولية وانتهى إلى إمكانية قيام المدعي برفع دعوى المسؤولية أمام إحدى المحاكم الآتية:
أولاً: اختصاص محكمة موطن المدعى عليه أو محل إقامته وفقا للقاعدة العامة المنصوص عليها في المادة 29 من قانون المرافعات المصري أو المادة الرابعة من لائحة بروكسل لعام 2012 المتعلقة بالاختصاص القضائي بين دول الاتحاد الأوروبي.
ثانياً: اختصاص محكمة محل وقوع الفعل الضار سواء محكمة دولة محل وقوع الحدث المسبب للضرر أو محكمة محل تحقق الضرر.
ثالثاً: اقترح الفقه والقضاء الأوروبي عدة ضوابط ومعايير تتلاءم مع طبيعة الأعمال المرتكبة عبر شبكه الإنترنت وهي:
1- الاختصاص القائم على معيار إمكانية الوصول إلى الموقع الإلكتروني الذي يتضمن المحتوى المنشور عبر الإنترنت.
2- الاختصاص القائم على ضابط توجيه الموقع الإلكتروني واستهداف الجمهور الوطني لدولة معينة.
3- الاختصاص القائم على أساس مركز مصالح المدعي المضرور.
كما تناول البحث حق المضرور في النسيان الرقمي للمحتوى المسيء المنشور عبر الإنترنت، الذي يمثل اعتداء على خصوصياته أو يتضمن ما ينال من سمعته، وذلك من خلال تقديم طلب تصحيح البيانات أو إزالة المحتوى المنشور وحذفه. |
