يتحدد القانون واجب التطبيق على عقد النقل البحري للبضائع وفقاً لمنهج القواعد الموضوعية، من خلال تحديد نطاق سريان الاتفاقيات الدولية التي تتضمن قواعد موضوعية تطبق على هذه العقود بالأولوية على القوانين الوطنية متى توافرت شروط تطبيقها، دون الرجوع لقواعد تنازع القوانين، التي يقتصر اللجوء إليها لتحديد القانون واجب التطبيق على عقد النقل البحري للبضائع في الأحوال التي تخرج عن نطاق تطبيق الاتفاقية أو استكمال النقص الوارد بها.
يكون لأطراف عقد النقل البحري للبضائع الاتفاق على تطبيق أحكام اتفاقية دولية خارج نطاق سريانها المكاني بتضمين عقدهم شرط بارامونت أو الاتفاق على تطبيق قانون دولة يأخذ بأحكامها.
إذا لم تتوافر شروط تطبيق الاتفاقية، يتحدد القانون واجب التطبيق على عقد النقل البحري للبضائع وفقاً لمنهج تنازع القوانين الذي يعطي الأولوية لقانون الإرادة، وفي غيبة الاختيار تحدد قواعد التنازع المصرية تطبيق قانون الموطن المشترك ثم قانون محل إبرام العقد، بينما ينص تنظيم (روما1) رقم 593/2008 بشأن القانون واجب التطبيق على الالتزامات التعاقدية بين دول الاتحاد الأوروبي على قاعدة إسناد خاصة بعقود نقل البضائع تنص على تطبيق قانون محل الإقامة المعتاد للناقل بشروط إذا لم تتوافر يطبق قانون دولة تسليم البضاعة المتفق عليها في العقد وإلا يطبق القانون الأكثر اتصالاً بالعقد. |
