ملخص الدراسة باللغة العربية
يشهد العالم في الوقت الحالي تغيرات إقتصادية أدت إلى إنهيار عدد كبير من الشركات والإفلاس وخسارة مبالغ كبيرة تقدر بالمليارات مما ترتب عليه ضعف الثقة في المعلومات التي تقدمها القوائم المالية وفي القائمين على إعدادها والمراجعين لها، لذلك كانت الحاجة ملحة إلى صياغة مجموعة من القواعد والقوانين تزيد من مصداقية القوائم المالية والقائمين على إعدادها ومراجعتها، خاصة بعد أن تزايدت أعداد القضايا المرفوعة أمام المحاكم في كثير من الدول ضد مراجعي الحسابات وذلك خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين وذلك بسبب ما لحق بمستخدمي المعلومات من أضرار مادية وأدبية ناتجة عن إهمال مراجعي الحسابات وتقصيرهم في أداء واجباتهم المهنية حيث ترتبط أهمية مهنة مراجع الحسابات بنوعية الخدمات التي يقدمها للعملاء وكافة المستفيدين من خدمات المراجعة مما دعت الحاجة إلى تطوير مهنة المراجعة وذلك لمواجهة التغيرات والتحديات المعاصرة.
ونتيجة لما سبق بدأ البحث عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الظاهرة وهي ظاهرة نقص كفاءة الأنظمة المحاسبية والإدارية والرقابية للوفاء بإحتياجات الأطراف المختلفة والمرتبط مصالحها بالشركات من المعلومات الصادقة ومن هنا بدأت تحتل قواعد حوكمة الشركات مكانة كبيرة تزايدت مع مرور الوقت وذلك نتيجة تزايد الأزمات العالمية التي تواجهها الشركات.حيث يتمثل الهـدف الأسـاسي مـن تطبيـق قواعد حـوكمة الشـركات في تحقيق أفضل توازن بين مصالح الملاك والأطراف المختلفة وذلك من خلال السعي إلى تحسين الأداء والممارسات المحاسبية السليمة التي توفر الإفصاح والشفافية وذلك بهدف زيادة جودة القوائم المالية وحماية حقوق المساهمين وغيرهم من أصحاب المصالح، وعلى الرغم من أهمية هذه القواعد إلا أن هناك بعض الشركات التي لم تلتزم بتطبيق هذه القواعد بصورة كاملة.
الهدف الاساسى للبحث يتمثل فى دراسة أثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على بيئة المراجعة الداخلية ودورها في دعم إستقلال مراقب الحسابات وذلك بالتطبيق على "صناديق الإستثمار".
ويكتسب البحث أهمية العلمية والعملية :من إنه على الرغم من إهتمام العديد من البحوث المحاسبية بموضوع تطبيق قواعد حوكمة الشركات وأثرها على عملية المراجعة ورفع كفاءتها إلا أن هذه الدراسات لم تتناول التحديات والمعوقات التى قد تنتاب هذه القواعد حيث أعتبر حوكمة الشركات هي الحل الأمثل، دون البحث هل ينتاب هذه القواعد أي تحديات يتطلب معالجتها أثناء تطبيق قواعد الحوكمة مما يودي الى زيادة إستقلالية المراجع وكذلك مصداقية إبداء الرأي في صحة القوائم المالية المنشورة، وكذلك توضيح أثر ذلك على الإفصاح المحاسبي للقوائم المالية لصناديق الإستثمار.
ويمكن صياغة فروض البحث علي النحو التالي :
أولاً: فروض الدراسة النظرية:
• الفرض الأول: توجد علاقة بين تطبيق قواعد حوكمة الشركات وفعالية بيئة المراجعة الداخلية.
• الفرض الثاني: توجد علاقة بين تطبيق قواعد حوكمة الشركات وفعالية استقلال مراقب الحسابات.
ثانياً: فروض الدراسة التطبيقية:
الفرض الرئيسي: لا توجد علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين تطبيق قواعد حوكمة الشركات وأداء صناديق الاستثمار.
• الفرض الفرعي الأول: لا توجد اختلافات معنوية لأداء صناديق الاستثمار في ظل بيئة المراجعة الداخلية قبل وبعد تطبيق آليات حوكمة الشركات.
• الفرض الفرعي الثاني: لا توجد اختلافات معنوية لأداء صناديق الاستثمار في ظل بيئة المراجعة الداخلية بعد تطبيق آليات حوكمة الشركات وبعد تعديلات آليات حوكمة الشركات.
• الفرض الفرعي الثالث: لا يؤثر تطبيق قواعد حوكمة الشركات على استقلال مراقب الحسابات في صناديق الاستثمار.
وأظهر الجانب النظري من الدراسة عددا من النتائج والتي تم تدعيمها من خلال الدراسة التطبيقية ويمكن تلخيص اهم تلك النتائج فيما يلي:-
أولا : نتائج علي مستوى الدراسة النظرية:
1) إن إلتزام الشركات بتطبيقات الحوكمة بمثابة مؤشر هام يمكن الإعتماد عليه في إتخاذ القرار الإستثماري , وكذلك تحسين جودة المعلومات المنشورة التقارير و القوائم المالية , لما يشمله ذلك من الإلتزام بقواعد الإفصاح والشفافية ومراعاة حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
2) زيادة الإلتزامات المفروضة على المراجع الخارجي سواء كانت قانونية أم مهنية تتطلب من المراجع المزيد من الجهد حتي يتمكن من تحسين جودة عملية المراجعة في ظل تطبيق قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن المنظمات المختصة وذلك لإمكانية توفير عناصر الشفافية والإفصاح من خلال الإلتزام بمعايير المحاسبية والمراجعة وتحقيق الحماية والتوزان بين المصالح لمختلف الأطراف مع توفير الإستقلالية ورفع كفاءة عملية المراجعة.
3) إستقلال أعضاء لجان المراجعة عن الإدارة له أثر إيجابي على مهام ومسئوليات وإختصاصات لجان المراجعة مما يؤدي إلى وضع أفضل لتقييم نوعية الإفصاح ومدى كفاية الرقابة الداخلية وكذلك زيادة أداء الإدارة وتحسين الحوكمة وبالتالي زيادة الثقة في المعلومات المنشورة بالقوائم والتقارير المالية المنشورة.
4) تتمتع لجان المراجعة بالإستقلال والخبرة تُمثل أحد الآليات لحماية إستقلال المراجع الخارجي وحمايته من ضغوط الإدارة وتأثيرها عليه عند إعداد تقرير عملية المراجعة كما أنها تعتبر أحد الوسائل المهنية لتحسين جودة المراجعة وتحسين جودة التقارير المالية وذلك لما توفره من زيادة مصداقية المعلومات المنشورة لمستخدمي القوائم المالية وكذلك زيادة فعالية كفاءة الأداء المهني للمراجع الخارجي.
ثانيا : نتائج علي مستوي الدراسة التطبيقية:
1) لا توجد إختلافات معنوية لأداء صناديق الإستثمار فى كلً من بيئة المراجعة قبل وبعد تطبيق أليات حوكمة الشركات ويرجع ذلك الى عدم إلتزام صناديق الإستثمار بالتطبيق الجيد لحوكمة الشركات.
2) لا توجد إختلافات معنوية لأداء صناديق الإستثمار فى ظل بيئة المراجعة قبل وبعد تعديلات أليات حوكمة الشركات ويرجع ذلك الى عدم إلتزام صناديق الإستثمار بالتطبيق الجيد لحوكمة الشركات.
3) لا يؤثر تطبيق قواعد الحوكمة على إستقلال مراقب الحسابات فى صناديق الإستثمار.
وبناء علي الدراسة النظرية والتطبيقية يوصي الباحث بما يلي :-
1) ضرورة إحداث تعديلات في بعض القوانين والتشريعات تتوافق مع مبادئ وقواعد حوكمة الشركات وكذلك تتناسب مع ظروف البيئة المحيطة المراد التطبيق فيها، بحيث يضمن التطبيق السليم لحوكمة الشركات.
2) ضرورة إصدار دليل قواعد حوكمة الشركات يضم مجموعة من الإنعكاسات المهنية ومنها ما هو متعلق بتفعيل الدور الحوكمة للآليات المحاسبية مثل المراجعة الخارجية والداخلية ولجان المراجعة وذلك بهدف تحسين جودة التقارير المالية المنشورة، ومن ثم تحسين ممارسات حوكمة الشركات من قبل الأطراف المهنية.
3) يوصي الباحث بإلتزام الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم سجل مقيد به الخبراء والإستشاريين والمتخصصين في مجال تطبيق قواعد حوكمة الشركات بحيث يمكن الإستعانه بخبراتهم في هذا المجال, ويتم ذلك تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية.
4) إلزام الهيئة العامة للرقابة المالية صناديق الإستثمار بتقديم تقرير سنوي يتضمن الإفصاح عن مدى الإلتزام بتطبيق قواعد حوكمة الشركات مع تقديم تفسير واضح في حالة عدم الالتزام بتطبيق أحد المتطلبات, مع وضع عقوبات في حالة عدم التطبيق .
|
