تُعد القوائم والتقارير المالية التي يتم إعدادها استنادا إلى معايير المحاسبة المالية المصدر والأداة الرئيسية للمستثمرين وغيرهم من أصحاب المصالح لتوفير المعلومات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة، إلا أنه مع التغير السريع في بيئة الاعمال والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية وتزايد احتياجات ومتطلبات مستخدمي التقارير المالية من المعلومات المالية وغير المالية، بالإضافة الي المرونة التي تمنحها المعايير للإدارة وتفويض السلطة لاتخاذ القرارات من قبل المساهمين دافعاً لقيام الإدارة بتعظيم منفعتها على حساب الأطراف الأخرى وأصحاب المصالح؛ ومن ثم أصبحت هذه التقارير غير قادر على تلبية احتياجات مستخدميها من المعلومات، بالإضافة إلى إهمالها للعديد من الجوانب التي لها تأثير على قيمة المنشأة وأدائها المستقبلي؛ وهذا ما أكُد عليه من قبل الإطار المفاهيمي المشترك في الفقرة (OB.6) والتي نصت على أن " التقارير المالية لا توفر كافة المعلومات التي يحتاجها المستثمرين، وأنهم في حاجة إلى معلومات إضافية ذات صله من مصادر أخرى متعلقة بالظروف والأحداث الاقتصادية والسياسية والتطلعات المستقبلية للصناعة والشركة".
ولذا يُعد التوسع في مستوى الإفصاح من أهم الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها لاستعادة ثقة جميع أصحاب المصالح؛ وذلك من خلال الإفصاح الاختياري للتقارير الداعمة والمكملة للتقارير المالية باعتبارها الإطار الذي يمكن من خلاله الجمع بين المعلومات المالية وغير المالية؛ ومن ثم فهو يمثل إفصاحاً عن رؤية وإستراتيجية المنشأة نحو تحقيق أهدافها الحالية والمستقبلية بالإضافة إلى التعرف على المخاطر التي تتعرض لها المنشأة وأساليب إدارتها والحد منها؛ وعلى الرغم من أهمية هذا النوع من التقارير في تحسين جودة المعلومات المحاسبية والحد من عدم تماثل المعلومات وممارسات السلوك الانتهازي من قبل الإدارة، إلا أنه يواجه العديد من الانتقادات والمعوقات في زيادة الثقة والمصداقية وعدم التحيز،
ولذا استهدفت الدراسة الحالية قياس أثر الإفصاح عن تقرير تعليقات الإدارة علي القيمة التنبؤية لمعلومات القوائم المالية، ولتحقيق هذا الهدف إعتمد الباحث على عينة مكونه من (76) شركات مقيدة بالبورصة المصرية خلال الفترة من 2018م إلى 2021م، وإعتمدت الدراسة على علي إسلوب تحليل المحتوي باستخدام المؤشرات بالإضافة الي النماذج الكمية لإتمام الدراسة التطبيقية وذلك بالاضافة الي إختبار النموذج المقترح من قبل الباحث من خلال دراسة إختبارية عن طريقة إستطلاع الأراء بواسطة قائمة إستقصاء، ومن ثم يمكن للباحث توضيح منهجبة الدراسة المتبعة بداية من مشكلة البحث وأهدافه وخطته وفروضة كوحدة واحده متكاملة من خلال الشكل التالي:
النتائج والتوصيات:
في ضوء منهجية الدراسة السابقة يمكن للباحث بلورة أهم النتائج النظرية التي توصل إليها والتوصيات المرتبطة بها وذلك من خلال الجدول التالي:
جدول (1) نتائج وتوصيات الدراسة
م النتائج التوصيات
1 يُعد قصور التقارير المالية في تلبية احتياجات مستخدميها من أهم المعوقات التي تواجه المحللين الماليين؛ مما يُحد من قدراتهم علي إجراء التحليلات والتنبؤات المستقبلية، مما يؤكد علي أهمية الدور الإيجابي والفعال للإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية في تقرير تعليقات الإدارة، لما يوفره من معلومات تمكن مستخدميها من الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات الاستثمارية وإعداد تنبؤاتهم، بالإضافة إلى مساهمتها في تقليل الفجوة المعلوماتية بين الإدارة وأصحاب المصالح. بضرورة قيام الهيئات والمنظمات المهنية المهتمة بتحسين مستوى الإفصاح لتلبية احتياجات مستخدمي التقارير وذلك من خلال إصدار إرشادات توضح محددات ومتطلبات وعناصر ومكونات الإفصاح عن تقرير تعليقات الإدارة والمبادئ التي يقوم عليها لتوفير معلومات ملاءمة تلبي احتياجات مستخدميها وذلك في ضوء ما أصدره مجلس معايير المحاسبة الدولية من بيان إرشادي لممارسات تعليقات الإدارة وتعديلاته يتناسب مع البيئة المصرية .
2 يعتبر الإفصاح الاختياري من خلال التقارير الداعمة والمكملة للتقارير المالية خطوة ضرورية لتحسين مستوى وجودة الإفصاح ومن ثم تحسين جودة المعلومات المحاسبية؛ حيثُ يساهم في الحد من عدم تماثل المعلومات وذلك من خلال توفير إطار لتوليد معلومات مالية وغير مالية؛ مما يزيد من الثقة والمصداقية بين كل من إدارة المنشأة وأصحاب المصالح، بالإضافة إلى دوره في إدارة المخاطر والممارسات الرقابية السليمة في المنشاة؛ مما يزيد من الفرص المستقبلية ويعزز من سمعة المنشأة ومن ثم يزيد من قيمتها. الاعتماد على تقرير تعليقات الإدارة كأحد أساليب تطوير وتحسين مستوى الإفصاح لدوره الفعال في الحد من ممارسات السلوك الانتهازي للإدارة (فرضية إدارة الانطباع) وعدم تماثل المعلومات ومساعدة مستخدمي التقارير في تقييم الأداء المالي والإداري للمنشأة الحالي والمستقبلي وسد فجوة التوقعات، ومن ثم تحسين القيمة التنبؤية لمعلومات القوائم المالية.
3 هناك عدم توافق بشأن تقرير تعليقات الإدارة بين مؤيد ومُعارض لدور التقرير في تحسين القيمة التنبؤية لمعلومات القوائم المالية، ويميل الباحث إلى الرأي المؤيد لدور هذا التقرير نظراً لدوره في تقليل الفجوة المعلوماتية التي يحدثها عدم تماثل المعلومات وتضارب المصالح الناتج من نظرية الوكالة إلا أنه يتطلب الأخذ في الاعتبار بعض المحاذير والمخاطر المرتبطة بإفصاحات الإدارة مثل " المخاطر القضائية، ومخاطر شدة المنافسة، وارتفاع تكاليف إعداد تلك التقارير. تنفيذ دورات تدريبية لتوفير المهارات والكفاءات داخل إدارة المنشأة للقائمين على إعداد تلك التقارير بحيث تكون مكملة وداعمة للتقارير المالية وذلك بالإضافة الى وضع إطار إرشادي لإعداد التقرير يتناسب مع طبيعة المنشأة ويتفادى معوقات وتحديات وصعوبات إعداد هذا التقرير، مع ضرورة توافر ندوات ومؤتمرات عملية تهدف إلى زيادة توعية مستخدمي التقارير بأهمية هذا النوع من التقارير ومنفعتها في الحد من عدم تماثل المعلومات.
4 يوجد شبه اتفاق بين الإصدارات المهنية الدولية المرتبطة بالإفصاح عن تعليقات الإدارة من خلال أعين الإدارة، لدوره الفعال في توفير معلومات متكاملة ومكملة للتقارير المالية لتساعد مستخدمي التقارير المالية في فهم وتقييم أداء وتوقعات الإدارة والوضع الحالي والمستقبلي للمنشأة وتوقعاتها، وعلي المستوى المحلي فقد الزمت بعض الإجراءات التنفيذية بالبورصة المصرية الشركات المسجلة بالبورصة بالإفصاح عن المعلومات الأخرى والتي تُعد مكملة للقوائم المالية، وذلك من خلال استيفاء نماذج معينة تعتمدها الهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى الرغم من ذلك الاهتمام لا يتم الاعتماد بشكل كبير على المعلومات المفصح عنها وذلك لعدم الاتفاق على أهمية الدور الذي يلعبه هذا الإفصاح في تحسين المحتوى المعلوماتي للتقارير المالية، بالإضافة إلى عدم إدراك معدي التقارير لمنافع هذا النوع من الإفصاح. بضرورة تعديل النموذج التقليدي لتقرير مجلس الإدارة والمعد وفقاً لأحكام المادة 40 من قواعد القيد واستمرار وقيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية – وفقا للنموذج الموضح في الملحق رقم (7) - وذلك في ضوء قائمة الممارسات الدولية وتعديلاتها بما يتناسب مع البيئة المصرية بحث يشمل التقرير كافة المعلومات المالية وغير المالية المكملة للتقارير المالية ويتجاهلها معدو التقارير المالية، وذلك بالإضافة إلى ضرورة إلزام هيئة الرقابة المالية المنشآت المقيدة بالبورصة بتقديم التقرير مرتين على الأقل خلال السنة الأولى في بداية السنة مع إصدار القوائم والتقارير المالية، الثانية بعد ستة شهور يوضح من خلالها إلى أي مدى تم تحقق التنبؤات والتوقعات المستقبلية التي سبق الإفصاح عنها أو تحديد المتغيرات التي قد تؤدي إلى تغيرات في تحقيق الأهداف والتنبؤات والتوقعات المحددة.
الكلمات الدالة: الإفصاح الاختياري، تقرير تعليقات الادارة، القيمة التنبؤية، مؤشر Q-Ratio، القوائم والتقارير المالية، جودة المعلومات المحاسبية.
|
