استهدف هذا البحث دراسة أثر أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على جودة التقرير المالى عبر الإنترنت – وذلك بعد قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) بتاريخ 22/1/2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، مادة (6)، بند (هـ) والذى يتعلق بأن تلتزم الشركة طالبة القيد بإنشاء موقعاً إلكترونياً على شبكة المعلومات الدولية فور قيد أيً من أوراقها المالية بالبورصة وقبل بدء التداول عليها، ومادة (30) بشأن الإفصاح عن هيكل المساهمين وعددهم وهيكل مجلس الإدارة وموقف أسهم الخزينة والتغيرات التى طرأت عليهما بصورة ربع سنوية-. وقد قام الباحثان بتطوير مؤشر لقياس جودة التقرير المالى عبر الإنترنت يتكون من 81 بندًا مقسمًا إلى مجموعتين رئيسيتين هما: المحتوى وطريقة العرض. كما تم اختبار العلاقة بين ستة متغيرات كمحددات لجودة التقرير المالى عبر الإنترنت، والتى تتمثل فى: الملكية الإدارية، والملكية المؤسسية، وملكية كبار المساهمين، وحجم مجلس الإدارة، واستقلال أعضاء مجلس الإدارة، وازدواجية دور المدير التنفيذى. وقد اعتمد الباحثان فى اختبار فروض البحث على استخدام معامل ارتباط بيرسون، ونموذج الانحدار الخطي المتعدد التدريجي لقياس العلاقة بين مؤشر جودة التقرير المالى عبر الإنترنت وكلٍ من أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة. وقد تم التطبيق على 27 شركة مساهمة مصرية مدرجة ضمن المؤشر المصرى لمسئولية الشركات لعام 2012. وقد توصل الباحثان إلى وجود علاقة جوهرية موجبة بين مؤشر جودة التقرير المالى عبر الإنترنت وكلٍ من ملكية كبار المساهمين وحجم مجلس الإدارة واستقلال أعضاء مجلس الإدارة. وكذلك وجود علاقة جوهرية سالبة بين مؤشر جودة التقرير المالى عبر الإنترنت وازدواجية دور المدير التنفيذى.
وقد أوصى الباحثان فى نهاية الدراسة بضرورة العمل على إصدار معيار محاسبي ينظم عملية الإفصاح عبر الإنترنت، بالإضافة إلى قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات بتحديث المعلومات المتعلقة بهيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة وموقف أسهم الخزينة والتغيرات التي طرأت عليهما بصفة دورية على الموقع الإلكترونى للشركات وفقًا لنموذج الإفصاح المُقَّدم إلى البورصة.
المصطلحات الأساسية: أنماط هياكل الملكية – خصائص مجلس الإدارة – حوكمة الشركات – التقرير المالى عبر الإنترنت.
1/ القسم الأول: الإطار العام للبحث
1/1 مقدمة:
إن الدور المحتمل للإنترنت كوسيلة جديدة نسبيًا لتوصيل المعلومات لكافة المستخدمين فى الدول النامية يتمثل فى مقابلة طلب أصحاب المصالح المتزايد فى حجم وسرعة توصيل المعلومات فى الوقت المناسب، وبطرق أفضل وأكثر فعالية (Aly et al., 2010). كما أن الإنترنت يعتبر أداة فريدة لنشر التقرير المالى، حيث تساعد على وجود العديد من أنماط عرض التقرير المالى عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال بشكل فورى، وغير مُكلف لمستخدمى المعلومات (Kelton & Yang, 2008)، وقد أدى ذلك إلى قيام العديد من الشركات المصرية بإنشاء مواقع إلكترونية لها على شبكة الإنترنت، لاستخدامه فى نشر المعلومات المالية وغير المالية عن الشركة، وذلك لتحسين كفاءة وفعالية الإفصاح المحاسبي من خلال توفير معلومات مناسبة ومتعددة وملائمة لكافة فئات مستخدمى المعلومات المحاسبية.
ومن ناحية أخرى، فإن هيكل الملكية ومجلس الإدارة من أهم الآليات التى قد تساعد فى تنفيذ حوكمة الشركات بشكل فعال. وقد قامت العديد من الدراسات (Dharmastuti & Wahyudi, 2013 and Gillan, 2006) بتصنيف آليات حوكمة الشركات إلى مجموعتين رئيسيتين هما: آليات داخلية تتمثل فى: مجلس الإدارة، والحوافز الإدارية Managerial Incentives، ونظام الرقابة الداخلية، ودستور ولوائح الشركة Constitutions and Corporates Regulations. وآليات خارجية تتمثل فى: أصحاب الدين، وهيكل الملكية الخارجية، وقوانين سوق رأس المال، والمراجعة الخارجية.
ومن ثم قد تلعب أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة دورًا مؤثرًا وحيويًا فى ممارسات الشركة فى الإفصاح الاختيارى عن التقرير المالى عبر الإنترنت، لذلك فإن هذا البحث يقوم باختبار هذه العلاقة بالتطبيق على البيئة المصرية.
1/2 مشكلة البحث:
أدت التطورات فى تقنية المعلومات وشبكات الاتصال والانتشار السريع للإنترنت إلى أن الإنترنت أصبح يقدم شكلًا فريدًا للإفصاح الاختيارى للشركات، والذى يُمكن الشركات من نشر المعلومات لجمهور كبير من المستخدمين وفقًا لأسس زمنية ملائمة، وإتاحة الفرصة للإفصاح عن أنواع بديلة من المعلومات غير مطلوبة من الجهات الرقابية والإشرافية، بالإضافة إلى استخدام أنماط متعددة لعرض هذه المعلومات – مثل ملفات صوت أو رسوم وأشكال بيانية – مما يساعد المستثمرين على فهم هذه المعلومات، وبالتالي تحسين الشفافية والإفصاح (Abdelsalam et al., 2007). وبالتالي فإن استخدام الإنترنت كوسيلة لنشر التقارير المالية تؤدي إلى تخفيض الوقت والتكلفة، بالإضافة إلى أنه يلعب دورًا هامًا فى الحد من مشكلة الوكالة، وكذلك التخفيف من حدة عدم تماثل المعلومات نظرًا للمساحة غير المحدودة Unlimited Space، والتغطية الواسعة Wide Coverage، وسهولة الوصول للتقرير Easy Access Report، وتوفير المعلومات فى الوقت الصحيح Real-Time Information. (Al Arussi et al., 2009)
ونظرًا لأهمية إنشاء شركات المساهمة المصرية المسجلة فى البورصة لمواقع إلكترونية لها للإفصاح من خلالها عن المعلومات المالية وغير المالية. فقد تضمن دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية الصادر عن مركز المديرين المصرى بوزارة الاستثمار فى عام 2011 "على كل شركة أن تعد جدولًا بكل القواعد الواردة فى هذا الدليل وما تلتزم به من تلك القواعد وما لا تلتزم به التزامًا كاملًا وأسباب ذلك، وما إذا كانت هناك خطة مستقبلية للتطبيق، وتقوم الشركة بالإفصاح عن هذا التقرير على موقفها الإلكترونى والتقرير السنوي لها"، كما يتضمن هذا الدليل أنه "يجب أن تكون لدى الشركات المقيدة بالبورصة مواقع على شبكة المعلومات، يُفضل أن تكون باللغتين العربية والإنجليزية، ويتم الإفصاح عن معلوماتها المالية وغير المالية بأسلوب سهل للمستخدم، حتى يسهل الوصول إليها. كما يجب أن تنشر الشركة محضر اجتماع جمعيتها العامة السنوي على موقعها فضلًا عن إتاحته، إن أمكن، مطبوعًا للجمهور".
كما تضمن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (11) بتاريخ 22/1/2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الباب الثانى: القيد، مادة (6): الشروط العامة لقيد الأوراق المالية، بند (هـ) نصه ما يلى: "أن تلتزم الشركة طالبة القيد بإنشاء موقعاً الكترونياً على شبكة المعلومات الدولية فور قيد أيً من أوراقها المالية بالبورصة وقبل بدء التداول عليها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والإيضاحات المتممة لها وتقارير مراقبى الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التى تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب على الشركات إخطارها بها وفقاً لهذه القواعد، وذلك دون الإخلال بمتطلبات الإفصاح الواردة بهذه القواعد. وبديلاً عن ذلك يجوز أن تنشر البيانات المشار إليها على موقع تخصصه البورصة لهذا الغرض"(*).
وقد قامت العديد من الدراسات بالتركيز على محددات جودة التقرير المالى عبر الإنترنت والمتعلقة بخصائص الشركات – مثل حجم الشركة، والسيولة، والربحية، والرفع المالى، ونوع الصناعة – (Aly, et al., 2010 and Kelton & Yang, 2008). إلا أن هناك ندرة فى الدراسات وبصفة خاصة فى البيئة العربية التى تناولت العلاقة بين أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة كمحددات لجودة التقرير المالى عبر الإنترنت، وذلك على الرغم من أهمية هيكل الملكية ومجلس الإدارة كإحدى آليات حوكمة الشركات، حيث تضمن دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بـ ج.م.ع الصادر عن مركز المديرين المصرى بوزارة الاستثمار فى عام 2011 أنه "على الشركة أن تقوم بالإفصاح عن المعلومات غير المالية مثل تشكيل مجلس الإدارة ولجانه المختلفة، والسير الذاتية لأعضاء المجلس، وهيكل الملكية بالشركة، وهياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة". كما تضمن قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 بتاريخ 22/1/2014، بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، الباب الثالث: متطلبات الإفصاح، مادة (30): تقرير الإفصاح الدورى للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة نصها مايلى: "تلتزم كل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بإخطار البورصة والهيئة دوريًا بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وعددهم وهيكل مجلس الإدارة وموقف أسهم الخزينة والتغيرات التى طرأت عليهما بصورة ربع سنوية على النموذج المعتمد من الهيئة وذلك خلال 10 أيام من نهاية كل فترة(**).
وتلتزم البورصة بنشر تقارير الإفصاح المشار إليها بالفقرة السابقة على شاشات التداول بالبورصة فور ورودها، وكذلك على موقع البورصة الإلكترونى".
ويتضح للباحثين مما سبق أن تحليل العلاقة بين مؤشر جودة التقرير المالى عبر الإنترنت وكلٍ من أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة من القضايا الهامة فى الأدب المحاسبي، ومن ثم تتمثل مشكلة البحث فى الأسئلة التالية:
ما طبيعة هيكل الملكية ومجلس الإدارة كإحدى آليات حوكمة الشركات؟
ما أهم بنود محتوى وطريقة عرض التقرير المالى عبر الإنترنت للشركات المصرية؟
ما أثر أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على مؤشر جودة التقرير المالى عبر الإنترنت؟
1/3 أهداف البحث:
يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى اختبار العلاقة بين مؤشر جودة التقرير المالى عبر الإنترنت وكلٍ من أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة، ويشتق من الهدف الرئيسى مجموعة من الأهداف الفرعية تتمثل فيما يلي:
التعرف على هيكل الملكية ومجلس الإدارة كإحدى آليات حوكمة الشركات.
اقتراح مؤشر لقياس جودة التقرير المالى عبر الإنترنت.
التحقق من أثر أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على مؤشر جودة التقرير المالى على الإنترنت.
1/4 أهمية البحث:
تتضح أهمية البحث من خلال الاهتمام المتزايد بالإفصاح عن التقرير المالى عبر الإنترنت من جانب الجهات الرقابية والإشرافية، والتى تطالب الشركات بضرورة إنشاء موقع إلكترونى لها يتم من خلاله الإفصاح عن المعلومات المالية وغير المالية للشركة، ومن ثم تتمثل أهمية البحث فى:
الأهمية العلمية: أن التقرير المالى عبر الإنترنت من الموضوعات التى نالت اهتمامًا من الباحثين سواء فى البيئة الأجنبية أو العربية، إلا أن العلاقة بين مؤشر جودة التقرير المالى عبر الإنترنت وكل من أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة لم تحظ بالاهتمام الكافي نظرًا للحداثة النسبية فى الزام الشركات المقيدة بالبورصة بضرورة إنشاء موقع إلكترونى لها، بالإضافة إلى ضرورة الإفصاح عن هيكل المساهمين وهيكل مجلس الإدارة من خلال نموذج الإفصاح الذى أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية مع إلزام البورصة بضرورة نشر تقارير الإفصاح على موقع البورصة الإلكترونى. ومن ثم فهناك حاجة لمحاولة تحديد أثر أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على جودة التقرير المالى عبر الإنترنت.
الأهمية العملية: إن الوصول إلى مؤشر مقترح لقياس جودة التقرير المالى عبر الإنترنت، مع توضيح أثر أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على جودة التقرير المالى عبر الإنترنت يساهم فى تطوير أسواق المال، وتحسين الشفافية والإفصاح فى هذه الأسواق، مما ينعكس على زيادة الاعتماد على المعلومات فى التقرير المالى عبر الإنترنت لاتخاذ القرارات.
1/5 منهج البحث:
اعتمد الباحثان على كلٍ من المنهج الاستقرائي والاستنباطي، حيث يقوم الباحثان باستخدام المنهج الاستنباطي من خلال التحليل النظري للدراسات والبحوث السابقة التى تناولت أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة وتأثيرهما على جودة التقرير المالى عبر الإنترنت. وذلك بهدف الوصول إلى مقاييس يمكن استخدامها فى التعبير عن أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة، بالإضافة إلى التوصل إلى مؤشر مقترح لقياس جودة التقرير المالى عبر الإنترنت.
كما تم الاعتماد على المنهج الاستقرائي فى الدراسة التطبيقية، وذلك للتعرف على تأثير أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على مؤشر جودة التقرير المالى عبر الإنترنت، وذلك بالتطبيق على الشركات المدرجة ضمن المؤشر المصرى لمسئولية الشركات عام 2012، وباستخدام معامل ارتباط بيرسون، ونموذج الانحدار الخطى المتعدد التدريجى لتحليل نتائج الدراسة التطبيقية.
1/6 حدود البحث:
يقتصر البحث على هيكل الملكية ومجلس الإدارة كإحدى آليات حوكمة الشركات، دون التطرق إلى الآليات الأخرى إلا بالقدر الذى يخدم هدف البحث.
يقتصر البحث على محتوى وطريقة عرض التقرير المالى عبر الإنترنت، دون التطرق إلى المخاطر المصاحبة للإفصاح الالكترونى.
يقتصر البحث على أثر أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على جودة التقرير المالى عبر الإنترنت، دون التطرق إلى المحددات الأخرى للإفصاح الالكترونى.
يقتصر البحث على شركات المساهمة المدرجة ضمن المؤشر المصرى لمسئولية الشركات لاختبار العلاقة بين أنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة على مؤشر جودة التقرير المالى عبر الإنترنت دون غيرها من الشركات.
1/7 تنظيم البحث:
تحقيقًا لأهداف البحث واختبار فروضه تم تقسيمه إلى سبعة أقسام، وذلك على النحو التالى:
القســم الأول: الإطار العام للبحث.
القســم الثاني: الدراسات السابقة.
القســم الثالث: هيكل الملكية ومجلس الإدارة كإحدى آليات حوكمة الشركات.
القســم الرابع: ممارسات التقرير المالى عبر الإنترنت.
القسم الخامس: دراسة تحليلية لأنماط هياكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة وعلاقتهما بالتقرير المالى عبر الإنترنت.
القسم السادس: الدراسة التطبيقية.
القسـم السابع: الخلاصة والنتائج والتوصيات والتوجهات البحثية المستقبلية.
2/ القسم الثانى: الدراسات السابقة:
هناك العديد من الدراسات التى حاولت تحديد العلاقة بين آليات حوكمة الشركات والتقرير المالى عبر الإنترنت فى الدول المتقدمة. حيث قامت دراسة (Abdelsalam & Street, 2007) باختبار أهمية حوكمة الشركات، والعديد من الخصائص المتعلقة بالشركة كمحددات محتملة لتوقيت تقديم التقرير المالى عبر الإنترنت للشركات. وقد تم التطبيق على عينة من الشركات الكبرى المسجلة فى بورصة لندن. وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط جوهرى بين وقتية التقرير المالى عبر الإنترنت واستقلالية وخبرة مجلس الإدارة. بالإضافة إلى وجود ارتباط بين انخفاض وقتية التقرير المالى عبر الإنترنت وكل من ازدواجية دور المدير التنفيذى ورئيس مجلس الإدارة (CEO/Chair Duality) وكذلك ملكية كبار المساهمين Block Ownership.
كما قامت دراسة (Kelton & Yang, 2008) باختبار الارتباط بين آليات حوكمة الشركات وشفافية الإفصاح، والتى تقاس من خلال مستوى التقرير المالى عبر الإنترنت. وتم قياس حوكمة الشركات من خلال حقوق المساهمين Shareholders’ Rights، وهيكل الملكية Ownership Structure، وتكوين مجلس الإدارة Board Composition، وخصائص لجنة المراجعة Audit Committee Characteristics. وقد تم تطوير مؤشر الإفصاح لقياس نطاق التقرير المالى عبر الإنترنت لكل شركة من شركات العينة من خلال شكل العرض Presentation Format، ومحتوى المعلومات Information Content، والإفصاحات عن حوكمة الشركات Corporate Governance Disclosures. وأشارت النتائج إلى أن الشركات التى تعانى من ضعف فى حقوق المساهمين ونسبة أقل من ملكية كبار المساهمين، ونسبة أعلى من المديرين المستقلين، وعناية أكثر من لجنة المراجعة، ونسبة أعلى من أعضاء لجنة المراجعة ذات خبرات مالية، تكون أكثر التزامًا بالتقرير المالى عبر الإنترنت. كما أشارت الدراسة إلى أن الارتباط بين حوكمة الشركات والتقرير المالى عبر الإنترنت يختلف بحسب حجم الشركة.
واستهدفت دراسة (Abdelsalam & El-Masry, 2008) تقديم رؤية جديدة فى توقيت التقارير المنشورة عبر الإنترنت على عينة من الشركات المسجلة فى البورصة الأيرلندية. حيث تم الاعتماد على مؤشر – يتكون من 13 معيارًا – لتقييم التوقيت للتقارير المنشورة – السنوية والمرحلية – عبر الموقع الإلكترونى للشركة على شبكة الإنترنت. كما تناولت الدراسة أثر تشكيل مجلس الإدارة وهيكل الملكية على توقيت التقارير المنشورة عبر الإنترنت. وتم قياس تشكيل مجلس الإدارة من خلال نسبة المديرين المستقلين إلى إجمالى المديرين، والدور المزدوج لرئيس مجلس الإدارة Chairman’s Dual Role، ومتوسط مدة المديرين (التنفيذيين وغير التنفيذيين) مقارنة بمتوسط المدة لهذا القطاع. ويتمثل هيكل الملكية فى ملكية الإدارة وملكية كبار المساهمين. وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات المسجلة فى البورصة الإيرلندية تلبي 46% فقط من معايير تقييم توقيت التقارير المنشورة عبر الإنترنت، بالإضافة إلى وجود علاقة طردية بين توقيت التقارير المالية المنشورة عبر الإنترنت وكلٍ من استقلالية مجلس الإدارة وملكية الرئيس التنفيذى. كما توصلت الدراسة إلى أن تشكيل مجلس الإدارة وهيكل الملكية ذات تأثير على توقيت التقارير المنشورة عبر الإنترنت، كما أوصت الدراسة بضرورة وجود تحديث للمعلومات المقدمة عبر الموقع الإلكترونى للشركة بصورة منتظمة.
كما قامت دراسة (عفيفي، 2008) باختبار محددات نشر التقارير المالية على الإنترنت، وذلك لعينة من 49 شركة مساهمة مصرية مقيدة فى البورصة، كما تم تطوير مؤشر لقياس مستوى الإفصاح على الإنترنت مكون من 38 بندًا يضم مجموعتين فرعيتين للإفصاح على الإنترنت (طريقة العرض، محتوى الإفصاح)، بالإضافة إلى اختبار ثمانى متغيرات كمحددات للإفصاح على الإنترنت وهى: حجم الشركة، والربحية، واستقلال أعضاء مجلس الإدارة، وازدواجية دور المدير التنفيذى الأول، ووجود لجنة مراجعة، ونوع القطاع، ونوع الصناعة، والقيد فى بورصات أجنبية. وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة موجبة وجوهرية بين الإفصاح على الإنترنت وكلٍ من استقلال أعضاء مجلس الإدارة، ووجود لجنة للمراجعة، ونوع القطاع، ونوع الصناعة، والقيد الأجنبي، وكذلك وجود علاقة سالبة وجوهرية بين ازدواجية دور المدير التنفيذى الأول والإفصاح على الإنترنت.
أما دراسة (Aly et al., 2010) فقد توصلت إلى أن 56% من الشركات المصرية تقدم جزءًا كبيرًا من معلوماتها عبر موقعها على شبكة الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك فهناك بعض الخصائص التى تفسر التباين فى درجة الإفصاح عبر الإنترنت بين الشركات المدرجة فى البورصة المصرية، وعلى وجه الخصوص: الربحية، والملكية الأجنبية، ونوع الصناعة (بصفة خاصة قطاع الاتصالات والخدمات المالية)، حيث تعتبر من المحددات لمحتوى وشكل العرض للمعلومات المفصح منها عبر الموقع الإلكترونى للشركة. ومع ذلك هناك خصائص أخرى للشركات مثل: حجم الشركة، والرافعة المالية، والسيولة، وحجم مكتب المراجعة لا تفسر التباين فى التقارير المنشورة عبر الإنترنت بين الشركات المقيدة فى البورصة المصرية.
كما استهدفت دراسة (Yap et al., 2011) فحص العلاقة بين آليات حوكمة الشركات وهيكل الملكية وجدوى الإنترنت Internet Visibility والتقرير المالى عبر الإنترنت فى ماليزيا. وقد توصلت الدراسة إلى وجود ارتباط طردى جوهرى بين التقرير المالى عبر الإنترنت واستقلالية المديرين غير التنفيذيين، والكفاءة المالية والمحاسبية للمديرين، وحجم مجلس الإدارة، وعدد المساهمين. كما يوجدعلاقة ارتباط طردى موجب بين الكفاءة المالية والمحاسبية لأعضاء لجنة المراجعة وجدوى الإنترنت. وتشير هذه النتائج أن كفاءة المديرين والمهنية المحاسبية تساعد على إرساء ممارسات إفصاح جيدة لخلق ممارسات تنظيمية متجانسة Homogeneous Organizational Practices كإستجابة لعدم التأكد المصاحب للتكنولوجيا. ومن ثم فعقب إصلاحات حوكمة الشركات تواجه الشركات ضغوطًا وشبه الزام لنشر المعلومات عبر الإنترنت بحثًا عن الشرعية التنظيمية. حتى لا يفسر سوق رأس المال غياب المعلومات كدليل لإنعدام المساءلة والشفافية.
كما اعتمدت دراسة (Yap & Saleh, 2011) على المقابلات الشخصية لعشرة من كبار المديرين واستخدام قائمة استبيان مُتعمقة لمعرفة وجهات نظرهم وآرائهم حول قضايا التقرير المالى عبر الإنترنت. وقد أوضحت الدراسة أن هناك ثلاثة دوافع أساسية لإعداد التقرير المالى عبر الإنترنت: أولًا: رغبة الشركات فى أن تكون أكثر شفافية فى نشر المعلومات. ثانيًا: استخدام الشركات الإنترنت فى الترويج عن المنتجات والخدمات؛ وذلك لخلق علامة تجارية جيدة فى هذه الصناعة. ثالثًا: تعد هذه الشركات من أقوى المؤيدين أن ممارسات حوكمة الشركات الجيدة تؤدي إلى تعزيز أكبر للشفافية. كما أشارت الدراسة إلى اتفاق 90% من المستطلعين على أثر هيكل الملكية على التقرير المالى عبر الإنترنت، كما أيد 70% من المستطلعين أن أعضاء الصناعة Industry Members، وحجم المنشأة Firm Size تؤثر على ممارسات تقديم مثل هذه التقارير. كما أيد 34% فقط من المستطلعين أن حوكمة الشركات تؤثر على التقرير المالى عبر الإنترنت. ومن بين أكثر القضايا الهامة التى أبرزها هذا الاستطلاع أمن الموقع Security of the Website، والوقت المناسب للتقرير Timeliness of Reporting، وتبنى لغة XBRL.
أما دراسة (AbuGhazaleh, 2012) فتسعى إلى اختبار محددات ممارسات الإفصاح عبر الإنترنت فى الشركات المدرجة فى بورصة عُمان، وقامت الدراسة بتحديد عشرة متغيرات تفسيرية تؤثر على مستوى الإفصاح عبر الإنترنت. وتمثلت تلك المتغيرات فى: حجم الشركة، وربحية الشركة، وملكية الحكومة، وملكية المؤسسات، وعدد المساهمين، وعمر الشركة، وتوقعات النمو المستقبلية، ونوع القطاع، وتصنيف مكتب المراجعة، والتمويل الخارجى. وقد توصلت النتائج إلى أن وجود مواقع للشركات على الإنترنت يرتبط بشكل إيجابى بحجم الشركة ونوع القطاع (بصفة خاصة القطاع المالى – شركات التأمين والبنوك-)، كما أن قيام الشركات بالإفصاح عن التقرير المالى عبر الإنترنت يرتبط إيجابيًا بحجم الشركة، وملكية الحكومة، وملكية المؤسسات، وعدد المساهمين، ونوع القطاع (بصفة خاصة القطاع المالي)، ويرتبط سلبيًا بعمر الشركة.
كما تناولت دراسة (Ojah & M-Mokoteli, 2012) تحليل المحددات البيئة الكلية للتقرير المالى عبر الإنترنت فى سياق نماذج حوكمة الشركات. وكذلك تحديد متطلبات إفصاح نماذج الحوكمة الأكثر ارتباطًا بالتقرير المالى عبر الإنترنت، وقد تم التطبيق على 44 من الدول النامية والمتقدمة – من ضمنها مصر كإحدى الدول النامية -. وتوصلت الدراسة إلى أن كل من البنية التحتية المؤسسية والمادية Physical and Institution Infrastructures من المحددات الهامة لتبني الدول للتقرير المالى عبر الإنترنت. وبجانب هيكل حوكمة الشركات فإن الدمج بين البنية التحتية والتقرير المالى عبر الإنترنت يؤدى إلى تعزيز الشفافية، وكفاءة السوق اللذان يعدان من الأهداف الرئيسية للتقارير المالية والإفصاح.
واستهدفت دراسة (Puspitaningrum & Atmini, 2012) إيجاد دليل عملي على ما إذا كانت آليات حوكمة الشركات (هيكل الملكية، واستقلال المفوضين Independent Commissioners، وخصائص لجنة المراجعة) تؤثر على مستوى الإفصاح الاختيارى للتقارير المالية عبر الإنترنت (IFR). وقد تم التطبيق على 420 شركة أندونيسية فى بورصة أندونيسيا (IDX)، وذلك خلال عام 2010. وأوضحت النتائج أن من بين آليات حوكمة الشركات، تعتبر عدد مرات اجتماعات لجنة المراجعة فقط هى التى تؤثر على الإفصاح الاختيارى للتقارير المالية عبر الإنترنت، سواء كانت هذه الاجتماعات داخلية (مثل مجلس الإدارة) أو خارجية (مثل المراجعين الخارجيين)، حيث يتمثل الهدف الرئيسى من تلك الاجتماعات فى خلق نوع من التنسيق فى الرقابة على إعداد البيانات المالية، وتعزيز الرقابة الداخلية، والتطبيق الجيد لحوكمة الشركات، وتقليل فرص الإدارة فى الاحتفاظ بالمعلومات لصالحها، مما يؤدى إلى زيادة الإفصاح عن المعلومات بما فى ذلك الإفصاح الاختيارى للتقارير المالية عبر الإنترنت.
كما أن الدراسة لم تتوصل إلى أي دليل على تأثير الملكية الإدارية فى مستوى التقرير المالى عبر الإنترنت؛ ويرجع ذلك إلى انخفاض نسبة الملكية الإدارية فى الشركات الأندونيسية إلى 3% فقط، مما يصعب معه التأثير فى سياسات الإفصاح الاختيارى بما فى ذلك سياسات التقرير المالى عبر الإنترنت. كما لم يتم التوصل إلى أي دليل على أن ملكية كبار المساهمين تؤثر على مستوى التقرير المالى عبر الإنترنت. ويرجع ذلك إلى أن كبار المساهمين لم يستطيعوا تحسين وظيفتهم باعتبارهم نظامًا للمراقبة، كما أنه لم يتم التفرقة بين ملكية كبار المساهمين على المستوى المؤسسى والمستوى الفردى، على الرغم من أن كل مجموعة لها من الخصائص التى تمكنها من التأثير على سياسات الإفصاح الاختيارى بما فى ذلك سياسات التقرير المالى عبر الإنترنت. كما لم تتوصل الدراسة إلى أي دليل على أن استقلال المفوضين له تأثير إيجابى على مستوى التقرير المالى عبر الإنترنت. وذلك على الرغم من ارتفاع نسبة المفوضين المستقلين إلا أنهم لم يعملوا بشكل صحيح، كما يبدو أن تأسيس مجلس المفوضين فى أندونيسا يتم بصورة شكلية.
كما قامت دراسة (Saini, 2013) بتحليل ممارسات الإفصاح من خلال شبكة الإنترنت، بالتطبيق على الشركات الهندية والتحقق تجريبيًا من بعض الخصائص كمحددات لهذه الممارسات، حيث تم استخدام مؤشر يتكون من 56 بندًا، وذلك لاختبار مدى جودة التقارير المالية المنشورة عبر الإنترنت، علاوة على ذلك تستخدم هذه الدراسة تحليل أحادى المتغير Univariate Analysis لدراسة تأثير كل خاصية من خصائص الشركات على مستوى المعلومات التى يتم الإفصاح عنها على شبكة الإنترنت. وكشفت الدراسة أن 181 شركة لديها مواقع على شبكة الإنترنت، وهو ما يمثل 91% من إجمالى عدد شركات العينة. وجميع هذه الشركات تستخدم شبكة الإنترنت لنشر المعلومات عن نتائج أعمالهم التجارية. ولكن هناك قدر كبير من التباين فى عدد مرات التردد على الموقع للإفصاح عن البنود المختلفة. كما أن نتائج تحليل الانحدار أحادى المتغير أظهرت أن هناك ارتباطًا جوهريًا موجبًا بين مستوى إفصاح الشركات من خلال شبكة الإنترنت وكلٍ من حجم الشركة وتشتت الملكية Ownership Dispersion.
كما تناولت دراسة (Sharma, 2013) مجموعة من الأسئلة تتمثل فى: ما مدى الإفصاح بإستخدام شبكة الإنترنت بالتطبيق على البنوك التجارية المدرجة فى بورصة نيبال؟ وما محددات مستويات الإفصاح على شبكة الإنترنت من قبل تلك البنوك؟. وقد وجدت الدراسة أن جميع البنوك – 23 بنكًا بنسبة 100% - قاموا بالحفاظ على المواقع الخاصة بهم على شبكة الإنترنت، وتقديم التقارير السنوية التزامًا بالتوجيه رقم 4 لبنك نيبال راسترا (NRB) Nepal Rastra Bank – البنك المركزى فى
نيبال –، كما تم استخدام مؤشر يتكون من 50 بندًا؛ وذلك لتقييم مستويات الإفصاح عبر المواقع الإلكترونية. وقد تبين أن 49.58% من العناصر التى يشتمل عليها المؤشر يتم الإفصاح عنها من خلال البنوك التجارية. أما فيما يتعلق بالمحددات هناك ارتباط معنوى بين الإفصاح على شبكة الإنترنت وكلٍ من الملكية الأجنبية Foreign Ownership، واستقلالية مجلس الإدارة Board Independence، وحجم البنك Bank Size. كما أن نموذج الإنحدار الذى يشمل ستة متغيرات مستقلة – وهى: حجم البنك، والرافعة المالية، واستقلالية مجلس الإدارة، والملكية العامة للأسهم، والملكية الأجنبية، والربحية - يفسر 51% من التباين فى الإفصاح على شبكة الإنترنت للبنوك التجارية فى نيبال.
ومن خلال عرض الدراسات السابقة يستنتج الباحثان ما يلي:
أولًا: معظم الدراسات التى تناولت محددات التقرير المالى عبر الإنترنت تمت فى بيئات أجنبية لها ظروف تختلف عن البيئة المصرية، فيما عدا دراسة (هلال، 2008)، ودراسة (Ali et al., 2010)، إلا أن هاتين الدراستين تم تطبيقهما قبل إلزام الشركات طالبة القيد والمقيدة أوراقها المالية فى البورصة المصرية بإنشاء موقع إلكترونى لها بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم (15) بتاريخ 21/2/2012 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وكذلك قبل إصدار دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات الصادر فى فبراير 2011 والذى ينص على ضرورة أن يكون لدى الشركات المقيدة بالبورصة مواقع على شبكة المعلومات، ويفضل أن يكون باللغتين العربية والإنجليزية.
ثانيًا: معظم الدراسات التى تناولت العوامل التى تؤثر على جودة التقرير المالى عبر الإنترنت قامت بالتركيز على خصائص الشركات، والتى تتمثل فى الربحية، والرفع المالي، وحجم الشركة، والسيولة إلا أنها لم تتناول هيكل الملكية ومجلس الإدارة بشكل مُفصل على الرغم من أهميتهما، ويتضح ذلك من خلال إلزام كل شركة مقيد لها أسهم أو شهادات إيداع مصرية بإخطار البورصة والهيئة دوريًا بتقرير إفصاح يوضح هيكل المساهمين وعددهم وهيكل مجلس الإدارة وموقف أسهم الخزينة والتغيرات التى طرأت عليهما، وذلك طبقًا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 11 بتاريخ 22/1/2014، وكذلك قيام دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات الصادر عام 2011 بالنص على ضرورة قيام الشركة بالإفصاح عن المعلومات غير المالية مثل: تشكيل مجلس الإدارة ولجانه المختلفة، والسير الذاتية لأعضاء المجلس، وهيكل الملكية بالشركة، وهياكل الملكية بالشركات الشقيقة والتابعة.
ثالثًا: بالنسبة للمؤشر المستخدم فى الدراسات السابقة لتقييم إفصاح الشركات عبر الموقع الإلكترونى – وبصفة خاصة دراسة (هلال، 2008)، ودراسة (Ali et al., 2010) - لم يشمل على بعض البنود الهامة التى تساعد فى الحكم بكفاءة على جودة التقرير المالى عبر الإنترنت، وبصفة خاصة بعد تطوير متطلبات الإفصاح الورقي للشركات الذى ينعكس بطبيعة الحال على الإفصاح عبر الموقع الإلكترونى للشركات. ولذلك يحاول الباحثان من خلال هذه الدراسة التوصل إلى مؤشر عادل وشامل لاستخدامه فى تقييم جودة التقرير المالى عبر الإنترنت.
رابعًا: جميع الدراسات التى تم تطبيقها على البيئة المصرية قامت باختيار الشركات الأكثر نشاطًا من حيث حجم التعامل طبقًا لمؤشر EGX100، بينما الدراسة الحالية تقوم بالتطبيق على الشركات التى تقع ضمن المؤشر المصرى لمسئولية الشركات، ويقوم هذا المؤشر بتقييم الشركات المقيدة فى مؤشر EGX100 من حيث حجم المعلومات التى تتيحها هذه الشركات بشكل اختيارى عن ممارستها فى مجال حوكمة الشركات والبيئة والمسئولية الاجتماعية للشركات وكذلك حجم السوق والسيولة. ويتم اختيار أفضل 30 شركة من بين هذه الشركات لتمثل المؤشر المصرى لمسئولية الشركات.
وبعد تعرض الباحثان فى هذا القسم للدراسات السابقة، وتوضيح أهم نقاط الاختلاف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة، يقوم الباحثان فى القسم التالى (الثالث) بعرض وتحليل مفهوم هيكل الملكية ومجلس الإدارة كإحدى آليات حوكمة الشركات.
3/ القسم الثالث: هيكل الملكية ومجلس الإدارة كإحدى آليات حوكمة الشركات:
3/1 آلية هيكل الملكية:
يعتبر هيكل ملكية الشركات عنصرًا هامًا لحوكمة الشركات، والنظام المُعقد للقوى القانونية، والمؤسسية، والسوقية التى تخضع لها الشركات. ويمكن تعريف هيكل الملكية من خلال بعدين رئيسيين: (Tusiime et al., 2011)
درجة تَركز الملكية Degree of Ownership Concentration: حيث قد تختلف الشركات لأن هيكل ملكيتها أقل أو أكثر تشتتًا.
طبيعة المُلاك Nature of the Owner: حيث أن الشركات قد تكون خاصة Private، أو تملكها الحكومة (تملكها الدولة) Government Owned (State Owned)، أو ملكية مختلطة Mixed Owned.
وقد أشارت كل من دراسة (Turki & Sedrine, 2012) (Wellalage & Locke, 2011), إلى أن هيكل الملكية يعد ألية هامة لحوكمة الشركات يمكن أن تؤثر على أداء الشركة وثروة المساهمين، حيث تتمثل المشكلة الأساسية فى تكلفة الفصل بين الملكية والرقابة أو ما يسمى بتكلفة الوكالة Agency Cost، والتى تنتج من تشتت الملكية Dispersed Ownership فى الشركات الكبيرة والتى تزيد من مشكلة الأصيل – الوكيل، بسبب عدم تماثل المعلومات وعدم التأكد. ومن ثم تصبح درجة تركز الملكية أكثر تشتتًا، والفجوة تميل إلى الاتساع بين السيطرة على الشركة من جانب ملاكها والرقابة من جانب إدارة الشركة.
وقد أوضحت دراسة (Stergiou, 2011) إلى تمييز أنظمة حوكمة الشركات إلى فئتين رئيسين وفقًا لهياكل الملكية السائدة: تتضمن الفئة الأولى النظم التى فيها تشتت الملكية على نطاق واسع، فى حين تتضمن الفئة الثانية النظم التى تتركز فيها ملكية الشركات فى أيدي أحد أو مجموعة من المساهمين الذين يمارسون السيطرة على الشركة بشكل متناسب أو غير متناسب مع المشاركة الاقتصادية فى الشركات المعنية. ومن ثم فإن هياكل الملكية تكون حاسمة فى تحديد طبيعة مشاكل الحوكمة التى ينبغى أن تتناولها استراتيجيات حوكمة الشركات.
وهناك بعض أشكال تركز الملكية تكون قادرة على تخفيف حدة مشكلة الوكالة لمساهمى الشركات، حيث أن كبار المساهمين لديهم مصلحة فى مراقبة الإدارة، وكذلك القدرة على تنفيذ تغييرات فى الإدارة. ولكن من جهة أخرى، قد توجد مشاكل الوكالة بين أغلبية وأقلية المساهمين Majority and Minority Shareholders بسبب عدم تماثل حق التدفق النقدي وحق التصويت. والتى قد تُسبب نزع ملكية مساهمى الأقلية والتعامل الذاتي Self-Dealing، بالإضافة إلى ذلك فإن كبار المساهمين يميلون إلى الإفراط فى المراقبة والتدخل فى قرارات الإدارة. وبالنسبة للعديد من الاقتصاديات فإن نزع الملكية والتخويل لكبار المساهمين هى فى الواقع مشكلة الوكالة الرئيسية قبل تقييد أنشطة المديرين المحترفين التى تكون غير خاضعة للمساءلة من قبل المساهمين (Yeqin, 2007).
وقد قامت دراسة (Tsegba & Herbert, 2013) باختبار العلاقة بين تركز الملكية وأداء الشركات فى نيجيريا، بالإضافة إلى التأكد من أن الاختلافات المميزة Cross-Sectional بين هياكل الملكية تؤدي إلى اختلافات منهجية فى الأداء بين الشركات النيجيرية. وتشمل العينة 72 شركة غير مالية مدرجة فى البورصة النيجيرية (NSE). وذلك خلال الفترة من 2003-2007. وقد توصلت الدراسة إلى أن تركز الملكية له تأثير سلبي وجوهرى على أداء الشركات.
كما قامت دراسة (AbdolKhani & Jalali, 2013) باختبار العلاقة بين حوكمة الشركات وعائد وقيمة الشركة كمؤشرين لأداء الشركة. وعلى الرغم من وجود العديد من المقاييس التى تعبر عن حوكمة الشركات إلا أن هذه الدراسة قامت بالإقتصار على تركز الملكية كمقياس للتعبير عن حوكمة الشركات. وقد تم التطبيق على 70 شركة مُسجلة فى بورصة إيران. وذلك خلال الفترة من 2007-2009. وقد توصلت الدراسة إلى أن تركز الملكية له تأثير سلبى وجوهرى على قيمة الشركة.
3/2 آلية مجلس الإدارة:
تحظى مسألة هيكل مجلس الإدارة كآلية لحوكمة الشركات بإهتمام كبير فى السنوات الأخيرة من جانب الأكاديميين، والمشاركين فى السوق، والهيئات التنظيمية. حيث غالبًا ما يفترض أن الأداء المالى للشركات يتحدد أساسًا من خلال خصائص المجلس. كما تشير نظرية الوكالة إلى أنه من أجل حماية مصالح المساهمين، يفترض أنه يجب على مجلس الإدارة القيام بوظيفة الرقابة الفعالة، ومن المفترض أن أداء المجلس لواجباته الرقابية يتأثر من خلال فعالية المجلس، وتلك الفعالية تتأثر بعوامل مثل: تكوين مجلس الإدارة، وحجم المجلس، وازدواجية المدير التنفيذى، وتنوع المجلس، وعدم تماثل المعلومات، وثقافة المجلس (Uadiale, 2010).
إلا أن مجلس الإدارة تعرض لانتقادات بشكل كبير فى الآونة الأخيرة بسبب انخفاض ثروة المساهمين وفشل الشركات Corporate Failure، حيث كان مجلس الإدارة داخل دائرة الضوء بسبب حالات فشل الشركات الكبرى مثل شركة Enron وشركة WorldCom. ومن ثم فإن بعضًا من الأسباب المعلنة لهذه الإخفاقات هى: عدم وجود وظائف الرقابة الفعالة، وتخلي المجلس عن السيطرة على مديرى الشركات الذين يسعون إلى تحقيق مصالحهم الذاتية، بالإضافة إلى اعتبار المجلس مُقصرًا فى مساءلته للمديرين أمام أصحاب المصلحة ونتيجة لذلك فقد أكدت جميع إصلاحات الحوكمة بشكل خاص على التغيرات المناسبة التى ينبغى إدخالها على مجلس الإدارة من حيث تكوينه Composition، وهيكله Structure، ومواصفات ملكيته Ownership Configuration. ومن أهم هذه الاصلاحات ضرورة أن يشتمل المجلس على التوازن بين المديرين التنفيذيين وغير التنفيذيين من أجل ضمان أن صنع القرار لا يسيطر عليه فصيل معين. بالإضافة إلى أن مسئوليات رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لا ينبغى القيام بها من قبل ذات الشخص؛ لضمان وجود توازن بين الصلاحيات والسلطات Power and Authority، وينبغى أن تكون التعيينات فى المجلس من خلال لجنة الترشيح، كما يجب على المديرين الخضوع لبرامج التدريب (Abidin, et al., 2009).
وأشارت دراسة (Noor & Fadzil, 2013) أن تطور أدوار مجلس الإدارة ذات ديناميكية. والنظر إلى وظائف ومسئوليات المجلس كأدوار لإضفاء الشرعية والمراجعة لم تعد مُطبقة. حيث لم يعد التركيز فقط على مراجعة الأداء، بل أصبح المجلس فى الوقت الحاضر العقل المدبر فى صنع القرارات التجارية الصحيحة، وتسير المنظمات نحو التوجهات الاستراتيجية طويلة المدى. وبالتالي يتعيَّن على مجلس الإدارة تبني أدوارًا على نطاق أوسع لدفع المنظمات لتحقيق أداء مالي جيد. ويمكن لمجلس الإدارة تحسين أداء المنظمات عندما يقوم بوظيفتين مهمتين: أولًا: المراقبة والسيطرة على أنشطة الإدارة التنفيذية Management Operational Activities من أجل توفير التوازن بين الإدارة ومجلس الإدارة. وبشكل غير مباشر، فإن مجلس الإدارة يمنع أي مخالفات Wrong Doings، وبالتالي يساهم فى تحقيق الحوكمة الجيدة والشفافية. ثانيًا: استعراض وتقييم أداء الإدارة، فضلًا عن تقديم المشورة لهم فى تحديد الفرص والبدائل المتاحة، والخطط الاستراتيجية، وتبادل المعرفة مع مصدر خارجى Share External Source of Knowledge.
كما يلعب مجلس الإدارة دورًا هامًا فى الحفاظ على حوكمة الشركات الفعالة، حيث أن إدارة الشركة مسئولة عن اقتراح وتنفيذ السياسات الرئيسية، ومع ذلك فإن المساهمين قد لا تتفق مع هذه السياسات، التى يمكن أن تؤدي إلى مشكلة الوكالة بين الإدارة والمساهمين. ومن ثم فإن مجلس الإدارة إحدى الآليات التى يمكن أن تخفف صراعات الوكالة داخل الشركة. وعلاوة على ذلك، فى بيئة ديناميكية، يصبح مجلس الإدارة ذا أهمية كبيرة لحسن سير المنظمات. ومن المتوقع أن يؤدى وظائف مختلفة، على سبيل المثال: مراقبة الإدارة لتخفيف تكاليف الوكالة، وتعيين وفصل الإدارة، وتقديم فرص الحصول على الموارد، كما يسعى مجلس الإدارة إلى حماية مصلحة المساهمين فى بيئة تنافسية مع الحفاظ على المساءلة الإدارية لتحقيق أداء جيد للشركة وتطبيق فعال لحوكمة الشركات. كما أن إطار حوكمة الشركات الجيد يمكن أن يفيد الشركة فى سهولة التمويل، وانخفاض تكلفة رأس المال، وتحسين مصلحة الأطراف المعنية، وأداء أفضل للشركات بشكل عام (Fauzi & Locke, 2012).
ومن ثم يرى الباحثان أن الخطوة الأولى لتأسيس آليات فعالة لحوكمة الشركات هى إنشاء مجلس إدارة لديه التوازن المناسب من المهارات والخبرات والاستقلالية والمعرفة عن الشركة حتى يتمكن من أداء واجباته ومسئولياته بشكل فعال. ومن ثم فإن مجلس الإدارة له دور مركزى كآلية لحوكمة الشركات، حيث أن المجلس مسئول عن التأكد من أن سياسات الشركة محددة، ولديها بيئة رقابية صلبة، وهناك حماية لحقوق المساهمين. بالإضافة إلى ارتفاع مستويات الشفافية والإفصاح، وكذلك الحفاظ على مصالح الشركة وكافة حملة الأسهم.
وحيث أن من قواعد حوكمة الشركات أن تكون لدى الشركات المقيدة بالبورصة مواقع إلكترونية يتم من خلالها الإفصاح عن معلوماتها المالية وغير المالية، لذلك يقوم الباحثان فى القسم التالى (الرابع) بتناول مدى أهمية ممارسات التقرير المالى عبر الإنترنت.
4/ القسم الرابع: ممارسات التقرير المالى عبر الإنترنت:
أصبح الإنترنت وسيلة عامة للاتصال مع جميع أصحاب المصالح، حيث أن العديد من الشركات فى الاقتصاديات النامية والناشئة لديها موقع على شبكة الإنترنت مخصص لتوصيل المعلومات المالية إلى المستثمرين (Yap & Saleh, 2011). ونظرًا لتنامى ظاهرة استخدام شبكة الإنترنت كقاعدة جديدة لنشر المعلومات عن الشركات بشكل سريع، تم استخدام الإنترنت كأداة فريدة من نوعها للإفصاح عن المعلومات، والتى تُمكن الشركات من توفير المعلومات بشكل فورى Instantaneously لجمهور عالمى، بالإضافة إلى توفير أشكال مرنة من العرض والسماح بالاتصال المباشر، والعريض، وغير المُكلف للمستثمرين (Fekete et al., 2009).
كما أشارت كل من دراسة (Turrent & Ariza, 2012), (Khan et al., 2013) إلى أنه يمكن استخدام التقرير المالى عبر الإنترنت كوسيلة للاتصال التفاعلى Medium of Interactive Communication بين الشركة وأصحاب المصالح. وذلك من خلال توفير البيانات والمعلومات التاريخية عن الشركات، ووصف للأنشطة، وعرض الوضع الحالى والخطط المستقبلية، وذلك فى شكل صيغ متعددة عبر شبكة الإنترنت دون قيود للوقت، مع تخفيض تكاليف الطباعة والعاملين. ومن ناحية أخرى، فإن الإنترنت يخلق فرصًا متساوية للوصول إلى المعلومات بالنسبة للدائنين، والمساهمين، والمحلليين، والمستثمرين.
ويمكن تعريف التقرير المالى عبر الإنترنت بأنه وسيلة أو أداة تسمح للشركات بالإفصاح عن البيانات المالية المفصلة Disaggregated والإضافية Incremental فى مواقعها على شبكة الإنترنت. كما يُمكِّن التقرير المالى عبر الإنترنت الشركات من الإفصاح عن كل من التقارير السنوية والفترية مع المعلومات المالية وغير المالية الإضافية فى أشكال متعددة لجمهور أوسع (Agboola & Salawu, 2012).
وتتمثل دوافع قيام الشركات لاستخدام الإنترنت فى نشر المعلومات المالية فيما يلي:
(Al-Barghouthi, 2013)
تخفيض التكلفة والوقت المستغرق لتوزيع المعلومات.
التواصل مع مستخدمى المعلومات غير المحددين مسبقًا.
تعزيز ممارسات الإفصاح التقليدى وزيادة كمية ونوعية البيانات المفصح عنها.
تحسين الوصول إلى المستثمرين المحتملين Potential Investors.
كما أشارت دراسة (AbuGhazaleh, et al., 2012) أن مدى ممارسات التقرير المالى عبر الإنترنت يتم النظر إليها كجزء من استراتيجية الإفصاح الاختيارى للشركة Companies’ Voluntary Disclosure Strategy. ولذلك تعتمد فى معظمها على الافتراضات التى تقدمها النظريات الاقتصادية مثل: نظرية التكلفة والعائد Cost-Benefit Theory، ونظرية الوكالة Agency Theory، كما أن تبني الشركات لممارسات إفصاح جديدة تشمل التقرير المالى عبر الإنترنت هو محاولة للحد من الآثار السلبية لعدم تماثل المعلومات.
وقد توصلت دراسة (Moradi, et al., 2011) - التى تم تطبيقها على الشركات المُسجلة فى بورصة طهران للأوراق المالية (TSE)، وذلك خلال عام 2008 - أن التقرير المالى عبر الإنترنت هو تكنولوجيا جديدة يتم تقديمها فى مجال إعداد التقارير المالية. كما أن هذا النوع من التقارير يعنى استخدام المواقع الإلكترونية للشركات من أجل نشر كافة المعلومات المتعلقة بالشركة للأطراف ذات الصلة. وعلى الرغم من ذلك، فإن التقرير المالى عبر الإنترنت قد يتأثر بعوامل كثيرة مثل: العوامل الاجتماعية، والثقافية، والمؤسسية، والقانونية. كما توصلت الدراسة إلى أن المديرين الماليين يقفون حائلًا للإفصاح عن المعلومات المالية فى التوقيت المناسب، ويعد ذلك أحد أسباب وجود ضعف فى استخدام الإنترنت كنظام للتقرير المالي، فى حين لم تكن النفقات المالية التى تتكبدها الشركة أحد هذه الأسباب.
كما توصلت دراسة (Khan & Ismail, 2012) إلى أن هناك ثلاث فوائد رئيسية للشركات التى تقوم بإعداد التقرير المالى عبر الإنترنت، وهى: تعزيز وضع الشركة على نطاق واسع، وتوفير تغطية أوسع، وجذب المستثمرين الأجانب. وكشفت الدراسة إلى وجود ثلاث فوائد أساسية للمستخدمين الذين يقومو بجمع المعلومات المالية عن الشركات من خلال موقعها الإلكترونى وهى: التوقيت المناسب والكفاءة فى الحصول على المعلومات، وتوفير معلومات عن الشركة غير مُكلفة، وتوفير إمكانية الوصول إلى المستخدمين، كما أوضحت الدراسة إلى وجود ثلاثة عوامل تمنع الشركات من إعداد التقرير المالى عبر الإنترنت وهى: الحاجة إلى الحفاظ على تحديث المعلومات حتى تكون ذات فائدة، وعدم وجود متطلبات قانونية، وعدم رغبة الشركة فى أن تكون أكثر شفافية. وأشارت الدراسة إلى أن من أهم عيوب الإفصاح عن المعلومات المالية على الإنترنت تتمثل فى: المشاكل الأمنية Security Problems، والتكلفة Cost، والخبرة Expertise.
ويرى الباحثان أن هيكل الملكية ومجلس الإدارة قد تؤثران على ممارسات التقرير المالى عبر الإنترنت للشركات سواء بشكل إيجابي أو سلبي، مما يتطلب دراسة تحليلية للعلاقة بين آليات حوكمة الشركات متمثلة فى أنماط هيكل الملكية وخصائص مجلس الإدارة وعلاقتهما با |
