استهدف هذا البحث دراسة الأثر التفاعلى للمحتوى المعلوماتى لتقرير المسئولية الاجتماعية على جودة الأرباح المحاسبية – وذلك بعد الاهتمام المتزايد من قبل المنظمات والمبادرات العالمية بتقرير المسئولية الاجتماعية، حيث أصدرت مبادرة التقارير العالمية الإصدار GRI 4 فى عام 2013، بالإضافة إلى قيام الحكومة المصرية (متمثلة فى وزارة الاستثمار) بإصدار المؤشر المصرى لمسئولية الشركات فى عام 2010 – وقد قام الباحثان بالتعبير عن المحتوى المعلوماتى لتقرير المسئولية الاجتماعية من خلال 41 بنداً مقسماً إلى أنواع من المعلومات، أبعاد تتمثل فى: معلومات بُعد العاملين، ومعلومات البُعد المجتمعى، ومعلومات بُعد العملاء/المنتج، وذلك طبقاً للمؤشر المصرى لمسئولية الشركات. كما تم اختبار العلاقة بين جودة الأرباح المحاسبية وكل من معلومات بُعد العاملين، ومعلومات البُعد المجتمعى، ومعلومات بُعد العملاء/ المنتج. وقد اعتمد الباحثان فى اختبار فروض الدراسة على مصفوفة ارتباط بيرسون، ونماذج الانحدار، وذلك بالتطبيق على 15 شركة مساهمة مصرية مدرجة ضمن المؤشر المصري لمسئولية الشركات خلال الفترة من عام 2011 حتى عام 2013. وقد توصل الباحثان إلى وجود علاقة ارتباط موجبة بين جودة الأرباح المحاسبية ومعلومات بُعد العاملين عند مستوى معنوية (0,01)، كما توجد علاقة ارتباط موجبة بين جودة الأرباح المحاسبية وكل من معلومات البُعد المجتمعى ومعلومات بُعد العملاء/ المنتج عند مستوى معنوية (0,05)، بالإضافة إلى وجود تأثير معنوى موجب لمعلومات بُعد العاملين على جودة الأرباح المحاسبية عند مستوى معنوية (0,01) وبدرجة ثقة 99%، كما يوجد تأثير معنوى موجب لمعلومات البُعد المجتمعى ومعلومات بُعد العملاء/ المنتج على جودة الأرباح المحاسبية عند مستوى معنوية (0,05) وبدرجة ثقة 95%.
وقد أوصى الباحثان فى نهاية الدراسة بضرورة أن يكون ضمن شروط القيد بالبورصة المصرية تقديم تقرير مختصر عن ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات مع توفير نموذج موحد من قبل البورصة لهذا التقرير، بالإضافة إلى إضافة فقرة فى تقرير مراقب الحسابات توضح مدى دقة المعلومات الواردة فى تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات بما يعزز ثقة المستثمرين وكافة الأطراف الخارجية فى هذا التقرير.
المصطلحات الأساسية: تقرير المسئولية الاجتماعية – مبادرة التقارير العالمية – جودة الأرباح المحاسبية – المستحقات الكلية – المؤشر المصرى لمسئولية الشركات.
1- الإطار العام للبحث
1/1 مقدمة:
فى السنوات الأخيرة زاد الاهتمام بتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات باعتباره أداة هامة للاتصال وجذب الاستثمار، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية المحلية. وبالتالى فإن مشاركة الشركة فى ممارسات المسئولية الاجتماعية والتقرير عنها يؤدى فى النهاية إلى تحقيق التنمية المستدامة فى الاقتصاد والمجتمع.
كما أن تقرير المسئولية الاجتماعية يخلق حلقة تغذية عكسية Feedback Loop إيجابية من خلال:
الزيادة فى الشفافية حول الأثر الاجتماعى والبيئى للشركات، وهيكل الحوكمة.
تحسين نظام الرقابة الداخلية من خلال الامتثال للوائح والقوانين وموثوقية التقارير.
وبالتالى فإن ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات تؤدى إلى انخفاض تكاليف الوكالة من خلال مشاركة أصحاب المصالح، وكذلك زيادة الشفافية من خلال تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات مما يؤدى إلى انخفاض القيود على رأس المال (Cheng et al., 2014).
وطبقاً للدراسة التى أعدها معهد المساءلة والحوكمة (G & A) The Governance & Accountability Institute، فى عام 2011، أن 53% من 500 شركة ضمن مؤشر ستاندر وبورز (S & P) – وهو مؤشر سوق الأوراق المالية، والذى يرتكز على رأس المال السوقى لأكبر 500 شركة تمتلك أسهمًا عادية مسجلة فى بورصة نيويورك أو بورصة ناسداك – فى جميع أنحاء العالم أصدرت تقرير الاستدامة أو المسئولية الاجتماعية للشركات مقارنة بـ 19% فى عام 2010. كما أن مقدار تقارير المسئولية الاجتماعية للشركات التى نشرت بين أكبر 500 شركة فى الولايات المتحدة الأمريكية Fortune 500 Companies – وهى قائمة سنوية يتم جمعها ونشرها من قبل Fortune Magazine لأكبر 500 شركة فى الولايات المتحدة الأمريكية – زادت أيضاً بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت من 100 شركة تُعد تقارير المسئولية الاجتماعية للشركات فى عام 2010 إلى 285 شركة فى عام 2011. ومن ثم تعكس هذه الزيادة حجم ومستوى التطور فى إعداد تقارير المسئولية الاجتماعية للشركات (Tran, 2014).
وقد أشار (Saleh, 2009) أن التقرير عن أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات أصبح عاملاً هاماً، حيث أن المزيد من إفصاح الشركة عن أنشطة المسئولية الاجتماعية يؤدى إلى تحسين أدائها. حيث إذا كان تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات غير كافٍ Inadequate فسوف تواجه الشركة بعض المشاكل مع أصحاب المصالح، حيث أن المستثمرين والعملاء يولون اهتماماً متزايداً للشركات المشاركة فى أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات.
ومن جانب آخر، فإن جودة الأرباح المحاسبية هى سمة أساسية للتقارير المالية والتى تؤثر على كفاءة تخصيص الموارد، لأن الأرباح هى المدخل الرئيسى لنماذج تقييم المحليين والمستثمرين، كما أن الشركات ذات جودة الأرباح المحاسبية الأقل تعانى من تكاليف رأس مال أعلى. وتُعرف الأرباح عالية الجودة بأنها تلك التى تعكس بدقة أداء التشغيل الحالى للشركات (Demerjian et al., 2013)، وحيث أن تقارير المسئولية الاجتماعية توفر معلومات غير مالية عن نشاط الشركة فيما يتعلق بممارسات المسئولية الاجتماعية، فإن ذلك يؤدى إلى تحسين الإفصاح والشفافية، ومن ثم فمن المحتمل زيادة جودة الأرباح المحاسبية، وبالتالى التوصل بشكل أكثر دقة إلى قيمة الشركة.
1/2 طبيعة المشكلة:
إن المسئولية الاجتماعية للشركات (CSR) قضية ذات اهتمام متزايد، والتقرير عن أنشطة المسئولية الاجتماعية أصبح أكثر انتشاراً، وبصفة خاصة بعد مطالبة المستثمرين والعملاء وأصحاب المصالح الآخرين بالمزيد من الشفافية حول جميع جوانب الأعمال، كما أن الأهمية التي يوليها أصحاب المصالح على سلوك المسئولية الاجتماعية تزايدت بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضية، بالإضافة إلى أن المسئولية الاجتماعية لم تعد حكراً على الشركات الكبيرة فقط، بل هو ضرورة لجميع الشركات (Kim et al., 2012).
وقد أشار (Klerk & Villiers, 2012) أن تقرير المسئولية الاجتماعية عادة ما يوفر معلومات غير مالية Non-Finiancial Information لأصحاب المصالح، كما أنه يلعب دوراً فى قرارات أصحاب المصالح فيما يتعلق بشراء أو بيع أو الاحتفاظ بالاستثمارات المالية فى الشركة، وبالتالي فإن المعلومات المالية وتقرير المسئولية الاجتماعية معاً من المحتمل تفسير القيم السوقية Market Valuations بشكل أفضل من التركيز فقط على المعلومات المالية.
وقد تزايد الاهتمام فى الآونة الأخيرة بالتقرير عن أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات سواء على المستوى الدولى من خلال إصدار معايير تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات مثل مبادرة التقارير العالمية Global Reporting Initiative، ومعيار المساءلة AccountAbility 1000، والميثاق العالمى للأمم المتحدة United Nation Global Compact، أو على المستوى المحلى من خلال إصدار المؤشر المصرى لمسئولية الشركات فى مارس 2010. حيث كان للحكومة المصرية – ممثلة فى وزارة الاستثمار – الريادة فى إطلاق مؤشر ESG فى مصر، تشجيعاً منها للشركات على التحلى بمزيد من الشفافية والإفصاح فى ممارستها فى مجالات الحوكمة والمسئولية الاجتماعية والبيئية، وبصورة أكثر وضوحاً، مما يدعم من ميزاتها التنافسية.
إن مديرى الشركات التى تقدم تقارير اختيارية عن المسئولية الاجتماعية من المحتمل أن يكون لديهم نزاهة بشكل كبير فى إعداد التقارير المالية أو قد تظهر السلوك المثالى Exemplary Conduct من خلال توفير تقرير مالى سليم من الناحية الأخلاقية. ومن ثم، فإن الشركات التى تشجع الإفصاح الاختيارى عن المسئولية الاجتماعية بما يتوافق مع مبادرة التقارير العالمية GRI من المحتمل توفير أرباح عالية للجودة.
من ناحية أخرى، قد يكون دافع المديرين سوء استخدام إفصاحات المسئولية الاجتماعية للشركات لمعادلة الأرباح ذات النوعية الرديئة Offiset Poor Quality Earning، كما أن الإدارة قد تشجع ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات والتقرير عنها من أجل المنفعة الشخصية Personal Benefit لتحقيق المصالح الذاتية أو إخفاء المستوى الحقيقى لإدارة الأرباح. ومن ثم عندما تهيمن هذه الدوافع الانتهازية، فإن الشركات التى تقوم بأنشطة المسئولية الاجتماعية والتقرير عنها بشكل طوعى تكون ذات جودة أرباح أقل (Pyo & Lee, 2013).
ونظراً لعدم اتفاق الأدبيات المحاسبية على أثر الإفصاح الاختياري لممارسات المسئولية الاجتماعية على جودة الأرباح، فإن مشكلة البحث الحالى تتبلور فى محاولة الوصول إلى طبيعة العلاقة بين المحتوى المعلوماتى لتقرير المسئولية الاجتماعية – والذى يتمثل فى معلومات بُعد العاملين، ومعلومات البُعد المجتمعى، ومعلومات بُعد العملاء / المنتج – وجودة الأرباح المحاسبية.
1/3 أهداف البحث:
يتمثل الهدف الرئيسى للبحث فى دراسة الأثر التفاعلى للمحتوى المعلوماتى لتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات على جودة الأرباح المحاسبية، ويشتق من الهدف الرئيسى مجموعة من الأهداف الفرعية تتمثل فى:
تحديد الإطار المفاهيمى لتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات وجودة الأرباح المحاسبية.
التعرف على المعلومات التى يجب الإفصاح عنها فى تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات طبقاً للمؤشر المصرى لمسئولية الشركات.
اختبار العلاقة بين المحتوى المعلوماتى لتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات وجودة الأرباح المحاسبية.
1/4 أهمية البحث:
يعتبر البحث مساهمة فى الفكر المحاسبى المتزايد عن تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات ومدى تأثيره على جودة الأرباح المحاسبية. ومن ثم تتمثل أهمية البحث فى:
الأهمية العلمية: إن المحتوى المعلوماتى لتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات فى البيئة المصرية يعتبر اتجاهاً حديثاً مقارنة بالدول المتقدمة، وبصفة خاصة بعد إصدار المؤشر المصرى لمسئولية الشركات. ومن ثم يحاول الباحثان تحديد المحتوى المعلوماتى لتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات، ومدى قيام الشركات المدرجة بالمؤشر بالإفصاح عنه، ومدى تأثير هذا المحتوى المعلوماتى على جودة الأرباح المحاسبية.
الأهمية العملية: إن تحديد المحتوى المعلوماتى لتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات مع توضيح أثره على جودة الأرباح المحاسبية يؤدى إلى تحفيز الشركات على الإفصاح عن المزيد من المعلومات عن ممارسات الأنشطة الاجتماعية، ومن ثم الوصول إلى إفصاح متكامل يجمع المعلومات المالية وغير المالية، والذى يساعد مستخدمى التقارير المالية فى اتخاذ قرارات استثمارية رشيدة, بالإضافة إلى مواكبة متطلبات تطوير التقارير المالية.
1/5 منهج البحث:
اعتمد الباحثان على كلٍ من المنهج الاستقرائى والاستنباطى من خلال التحليل النظرى للدراسات والبحوث السابقة، وكذلك الإطار المفاهيمى لتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات، بالإضافة إلى بعض المعايير التى اهتمت بتقرير المسئولية الاجتماعية، ومفهوم جودة الأرباح المحاسبية والعوامل المؤثرة عليها.
كما قام الباحثان بدراسة تطبيقية للتعرف على التأثير التفاعلى للمحتوى المعلوماتى لتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات على جودة الأرباح المحاسبية، وذلك بالتطبيق على الشركات المدرجة ضمن المؤشر المصرى لمسئولية الشركات خلال الفترة من عام 2011 حتى 2013، وباستخدام مصفوفة ارتباط بيرسون، ونموذج الانحدار الخطى البسيط لتفسير نتائج الدراسة التطبيقية.
1/6 حدود البحث:
يقتصر البحث على المحتوى المعلوماتى لتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات، دون التطرق إلى دور مراقب الحسابات.
يقتصر البحث على الشركات المدرجة بالمؤشر المصرى لمسئولية الشركات خلال فترة الدراسة وعددها 15 شركة من إجمالى 30 شركة مدرجة بالمؤشر.
يقتصر البحث على جانب المسئولية الاجتماعية فى المؤشر المصرى لمسئولية الشركات دون التطرق إلى كل من جانب الحوكمة والبيئة إلا بالقدر الذى يخدم البحث.
يقتصر البحث على أثر المحتوى المعلوماتى لتقرير المسئولية الاجتماعية على جودة الأرباح المحاسبية، دون التطرق إلى الإطار الفكرى للمحاسبة عن المسئولية الاجتماعية إلا بالقدر الذى يخدم البحث.
1/7 خطة البحث:
تحقيقًا لأهداف البحث واختبار فروضه تم تقسيمه على النحو التالى:
1- الإطار العام للبحث.
2- الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث.
3- التقرير عن المسئولية الاجتماعية للشركات.
4- جودة الأرباح المحاسبية – المفهوم والعوامل المؤثرة عليها.
5- دراسة تحليلية للعلاقة بين المحتوى المعلوماتى لتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات وجودة الأرباح المحاسبية.
6- الدراسة التطبيقية.
7- النتائج والتوصيات والتوجهات البحثية المستقبلية.
2- الدراسات السابقة:
هناك العديد من الدراسات التي حاولت تحديد العلاقة بين المحتوى المعلوماتى لتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات وجودة الأرباح المحاسبية، حيث قامت دراسة (Calegari et al., 2010) باختبار نظريتين للمسئولية الاجتماعية للشركات والتي تفسر العلاقة بين المسئولية الاجتماعية للشركات وقيمة الشركة Firm Value، حيث إن المسئولية الاجتماعية للشركات يمكن أن ينظر إليها بإعتبارها مشكلة الأصيل والوكيل Principal Agent Problem، أو اعتبارها ثقافة مؤسسية Corporate Culture. بمعنى أخر هل ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات ترتبط بالمصلحة الذاتية للمديرين من خلال إنفاق موارد المنشأة على المسئولية الاجتماعية لتحقيق مصالحهم الشخصية، ومن ثم فهى تؤثر سلباً على قيمة المنشأة، أم أن المسئولية الاجتماعية للشركات تمثل ثقافة مؤسسية، ومن ثم تؤثر إيجابياً على جودة الأرباح، مما يؤدى إلى تحسين (تعزيز) قيمة المنشأة.
وتوصلت الدراسة إلى أدلة داعمة أن المسئولية الاجتماعية تمثل ثقافة مؤسسية للشركة، ومن ثم تؤدى إلى تعزيز إيجابى لجودة الأرباح المحاسبية، كما تشير النتائج أن الشركات ذات أنشطة المسئولية الاجتماعية الأعلى لديها مستحقات غير اختيارية أعلى، وتكون أقل من حيث المستحقات الاختيارية، مما يدعم جودة الأرباح المحاسبية.
وفى دراسة (Gargouri, et al., 2010) تم تقييم العلاقة بين الأداء الاجتماعى للشركات (CSP) وإدارة الأرباح، استناداً على عينة من 109 شركة كندية، خلال عامى 2004، 2005. وقد تم التعبير عن الأداء الاجتماعى للشركات (CSP) من خلال ثلاثة أبعاد هى: حوكمة الشركات Corporate Governance، والعاملون Employees، والبيئة Envirnoment.
وتوصلت الدراسة إلى أن أبعاد الأداء الاجتماعى للشركات المتعلقة بالبيئة والعاملين ترتبط إيجابياً بإدارة الأرباح. وتم تفسير هذه العلاقة من خلال حقيقة أن الإدارة تميل إلى الانخراط فى عمليات إدارة الأرباح بسبب ارتفاع تكلفة الأنشطة البيئية أو كوسيلة لإخفاء سلوكياتهم الانتهازية بالتواطؤ مع العاملين، كما أكدت الدراسة أن آليات حوكمة الشركات لا تقوم بالحد من إدارة الأرباح. ومن ثم يتعارض ذلك نظرياً مع هدف إرضاء جميع أصحاب المصلحة من خلال الأداء الاجتماعى للشركات، مما يؤدى إلى تفاقم مشاكل الوكالة وتوفير الحوافز للمديرين للمشاركة فى أنشطة إدارة الأرباح.
كما هدفت دراسة (Yip et al., 2011) اختبار العلاقة بين الإفصاح عن أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات وإدارة الأرباح، وما إذا كانت هذه العلاقة تتأثر باعتبارات التكلفة السياسية Political Cost Consideration أو بالنزعة الأخلاقية للشركة Firm’s Ethical Predisposition. وقد تم التطبيق على عينة من الشركات المدرجة فى سوق المال الأمريكى والتى تنتمى إلى قطاعين: الأول: قطاع البترول والغاز ويمثل 30 شركة باعتباره قطاعاً ذا رؤية سياسية عالية High Political Visibility، والثانى: قطاع الأغذية ويمثل 80 شركة باعتباره قطاعًا ذا رؤية سياسية منخفضة، وتم قياس إدارة الأرباح من خلال المستحقات الاختيارية.
وقد توصلت الدراسة إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تقارير المسئولية الاجتماعية للشركات وإدارة الأرباح، وبشكل أكثر تحديداً، وجدت الدراسة علاقة سالبة (تكاملية Complementary) فى قطاع البترول والغاز، بينما توجد علاقة موجبة (استبدالية Susbtitutive) فى قطاع الأغذية. ومن ثم فإن هذه النتائج تؤيد وجهة النظر القائلة بأن العلاقة بين المسئولية الاجتماعية للشركات وإدارة الأرباح تتأثر بالبيئة السياسية Political Environment وليس لاعتبارات أخلاقية Ethical Considerations.
كما قامت دراسة (Hong & Anderson, 2011) باختبار العلاقة بين المسئولية الاجتماعية للشركات وإدارة الأرباح. وتم استخدام قاعدة بيانات (KLD) Kinder Lydenburg and Domini وذلك لبناء قياس للمسئولية الاجتماعية للشركات. وتتكون العينة من الشركات الأمريكية غير المالية خلال الفترة من عام 1995 حتى 2005، ولكل شركة فى العينة تم تجميع عدد من نقاط القوة وعدد من المخاوف عبر مجالات القضايا السبع والتى تشمل: حقوق الإنسان Human Rights، وحوكمة الشركات Corporate Governance، والتنوع Diversity، وعلاقات العاملين Employees Relations، والبيئة The Environment، وخصائص المنتج Product Characteristics، والعلاقات المجتمعية Community Relations.
ويتم تحديد مؤشر المسئولية الاجتماعية لكل شركة من خلال طرح مجموع المخاوف من مجموع نقاط القوة، حيث إذا كان مؤشر المسئولية الاجتماعية الناتج إيجابياً يتم تحديد الشركة بأنها ذات مسئولية اجتماعية فى جميع مجالات القضايا السبع، أما إذا كان مؤشر المسئولية الاجتماعية صفر أو سلبياً، فيتم تصنيف الشركة باعتبارها أقل من حيث المسئولية الاجتماعية.
وأظهرت نتائج الدراسة أن الشركات التى تمارس المزيد من المسئولية الاجتماعية لديها مستحقات عالية الجودة Higher Quality Accruals، وأقل ممارسة للأنشطة التى تعتمد على إدارة الأرباح Activity-Based EM وكلاهما لديه أثر على جودة التقارير المالية Financial Reporting Quality.
وفحصت دراسة (Kim et al., 2012) إذا كانت الشركات التى تمارس المسئولية الاجتماعية لها سلوك مختلف فى تقاريرها المالية عن الشركات الأخرى. وعلى وجه التحديد يتم التساؤل عما إذا كانت الشركات التى تقوم بالمسئولية الاجتماعية لها سلوك بشكل مسؤول لتقييد إدارة الارباح، وبالتالى إيصال معلومات مالية أكثر شفافية Transparent وموثوقية Reliable للمستثمرين مقارنة بالشركات التي لا تفى بالمعايير الاجتماعية.
وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات التى تمارس المسئولية الاجتماعية تكون أقل تعرضاً لما يلى: إدارة الأرباح من خلال المستحقات الاختيارية، والتلاعب فى أنشطة التشغيل الحقيقية، وموضع تحقيقات من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية. وقد أشارت الدراسة إلى أن قوة نتائجها ترجع إلى: التحكم فى مختلف الدوافع لإدارة الأرباح والمسئولية الاجتماعية للشركات، والنظر فى مختلف أبعاد ومكونات المسئولية الاجتماعية للشركات، واستخدام تعبيرات بديلة Alternative Proxies للمسئولية الاجتماعية للشركات ونوعية المستحقات. كما أشارت النتائج إلى أن الاهتمامات الأخلاقية Ethical Concerns من المرجح أن تدفع المديرين لإنتاج تقارير مالية عالية الجودة.
وقامت دراسة (Scholtens & Kang, 2013) بالتحقيق فى الارتباط بين إدارة الأرباح وكل من المسئولية الاجتماعية للشركات وحماية المستثمر Investor Protection، وذلك بالتطبيق على 139 شركة فى عشر دول أسيوية. وتشير الدراسة إلى أن المسئولية الاجتماعية فى أسيا تلقى المزيد من الاهتمام، إلا أن النظام القضائى عموماً ينظر إليها على أنها مازالت دون المستوى.
وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات الأسيوية التى تمارس المسئولية الاجتماعية للشركات بشكل جيد نسبياً تكون أقل بشكل ملحوظ فى القيام بعمليات إدارة الأرباح، كما أن حماية المستثمر ترتبط سلباً مع إدارة الأرباح، بالإضافة إلى أن المسئولية الاجتماعية للشركات تحدث رد فعل إيجابى مع حماية المستثمر. وتخلص الدراسة إلى أنه فى الدول الأسيوية المسئولية الاجتماعية للشركات تحد من إدارة أرباح الشركة، ولكن هذا مشروط بوجود النظام القانونى.
وتناولت دراسة (Jiang, et al., 2013) اختبار العلاقة بين أداء المسئولية الاجتماعية للشركات وجودة التقارير المالية بالتطبيق على مجموعة من الشركات الصينية المملوكة للدولة State Owned وغير المملوكة للدولة Non-State Owned.
وتوصلت الدراسة إلى أن الشركات الصينية غير المملوكة للدولة تمارس مستوى مرتفعًا من أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات والتي ترتبط مع المستحقات الاختيارية المرتفعة. وهذه النتائج متسقة مع الشركات الخاصة فى الصين والتى تشجع ممارسات المسئولية الاجتماعية القائمة على الحوافز الانتهازية Opportunistic Incentives، واستخدام الإفصاح عن المسئولية الاجتماعية للشركات كأداة لإدارة الأرباح. كما أوضح التحليل الإضافى أن شركات المراجعة تتقاضى مقابلاً أعلى لمراجعة الشركات الصينية غير المملوكة للدولة والتى تحصل على تصنيف مرتفع للمسئولية الاجتماعية للشركات، حيث تقوم شركات المراجعة بمجهود إضافى لتقييم مخاطر إدارة الأرباح المرتبطة بالتقرير عن المسئولية الاجتماعية للشركات، ومن ثم يتم إدراجه ضمن قرارات التسعير Pricing Decisions.
وفى دراسة (Choi, et al., 2013) يتمثل السؤال البحثى فى، كيف ترتبط تصنيفات المسئولية الاجتماعية للشركات بجودة الأرباح المحاسبية مع اختلاف هيكل الملكية؟
وتوصلت الدراسة إلى أن إساءة استخدام المسئولية الاجتماعية للشركات هو أكثر انتشارًا فى الشركات الكبيرة ومتعددة الجنسيات (Chaebol) مع وجود تركز الملكية، بالإضافة إلى أن دوافع المديرين للإنخراط فى المسئولية الاجتماعية للشركات تقودها الانتهازية الإدارية، وهى تقل كلما زاد حيازة الأسهم من قِبل المستثمر المؤسسى.
أما دراسة (Pyo & Lee, 2013) فتتناول ما إذا كانت تبرعات الشركات Corporate Donations والإصدار الاختيارى للتقارير المسئولية الاجتماعية للشركات ترتبط مع جودة الأرباح المحاسبية.
وتشير الدراسة إلى أن مصروفات التبرعات يمكن أن تكون المقياس الأكثر مباشرةً وموضوعية لرغبة المديرين للقيام بأنشطة المسئولية الاجتماعية، كما تستخدم هذه الدراسة أيضاً تقديم الإصدارات الطوعية لتقارير المسئولية الاجتماعية للشركات متناسبة مع مبادرة التقارير العالمية (GRI) Global Reporting Initiative كتعبير جيد لاستعداد المديرين للقيام بأنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات.
وتوصلت الدراسة – بعد التحكم فى عوامل محددة للشركة – إلى أدلة على أن الشركات ذات المستويات المرتفعة من التبرعات لديها مستحقات اختيارية منخفضة ومزيد من التحفظ المحاسبى، علاوة على ذلك، وجدت هذه الدراسة أن العلاقة بين التبرعات وجودة الأرباح أكثر وضوحاً عندما تصدر الشركات اختيارياً تقارير المسئولية الاجتماعية للشركات متناسبة مع مبادرة التقارير العالمية (GRI).
كما قام (Salewski & Züleh, 2014) بدراسة العلاقة بين المسئولية الاجتماعية وجودة الأرباح المحاسبية، وقد اعتمدت الدراسة على الشركات الأوروبية التى تطبق معايير التقارير المالية الدولية.
وقد توصلت الدراسة إلى أن الشركات ذات التصنيف الأعلى فى المسئولية الاجتماعية للشركات هى أكثر عرضة للانخراط فى إدارة الأرباح، كما أشارت الدراسة إلى أن الاتجاه المتزايد لممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات والتقرير عنها لا يصاحبه بالضرورة جودة أعلى للتقارير المالية.
ويستنتج الباحثان من خلال عرض الدراسات السابقة ما يلى:
أولاً: ركزت معظم الدراسات على طبيعة العلاقة بين المسئولية الاجتماعية للشركات وجودة الأرباح المحاسبية دون التعرض إلى مدى إمكانية تطبيق تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات فى بيئة الممارسة العملية، وكذلك مبادرة التقارير العالمية GRI والتى تمثل إطارًا لتقرير الاستدامة الاختيارى الأكثر استخداماً على نطاق واسع، حيث يوفر إطاراً شاملاً يمكن استخدامه من قبل المنظمات فى جميع أنحاء العالم لتقديم تقرير عن المسئولية الاجتماعية للشركات، وذلك لضمان تناسق محتوياته وقابليته للمقارنة وإمكانية مراجعته، وهو ما يتناوله الباحث فى هذه الدراسة.
ثانياً: ندرة الدراسات التى قامت ببناء نموذج لقياس العلاقة بين المحتوى المعلوماتى لتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات وجودة الأرباح المحاسبية فى البيئة المصرية، حيث اقتصرت الدراسات على البيئة الأجنبية والتى تختلف فى طبيعتها عن البيئة المصرية، الأمر الذي يتطلب اختبار هذه العلاقة فى البيئة المصرية وذلك للتعرف على اتجاه وقوة هذه العلاقة.
ثالثاً: وجود اختلاف فى نتائج الدراسات السابقة فيما يتعلق بطبيعة العلاقة بين المحتوى المعلوماتى لتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات وجودة الأرباح المحاسبية، حيث توصلت دراسة (Gargouri, et al., 2010) إلى أن هناك علاقة إيجابية بين بعض أبعاد الأداء الاجتماعى وإدارة الأرباح، بينما توصلت دراسة (Yip et al., 2011) إلى وجود علاقة ذات دلالة إحصائية بين تقارير المسئولية الاجتماعية وإدارة الارباح ولكنها تختلف وفقاً لنوع القطاع، حيث تكون سالبة فى قطاع البترول والغاز، وموجبة فى قطاع الأغذية، أما دراسة (Kim et al., 2012) فأكدت على أن الشركات التى تمارس المسئولية الاجتماعية لديها مستحقات عالية الجودة، وأقل ممارسة للأنشطة التى تعتمد على إدارة الأرباح، وكلاهما لديه أثر على جودة التقارير المالية.
3- التقرير عن المسئولية الاجتماعية للشركات:
لقد زاد الاهتمام بتقرير المسئولية الاجتماعية خلال السنوات الأخيرة، حيث قامت KPMG فى عام 2013 بعمل مسح حول مدى استخدام تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات والذى شمل 4100 شركة عبر 41 دولة، وذلك مقارنة بعام 2011 والذى شمل 3400 شركة فى 34 دولة. ويشير هذا النمو فى عدد الشركات والدول الذى شملها المسح إلى مؤشر عن الكيفية التى تتطور بها التقرير عن المسئولية الاجتماعية للشركات فى ممارسة بيئة الأعمال الرئيسة خلال العقدين الماضيين (KPMG, 2013).
ويقوم الباحثان بتناول تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال النقاط التالية:
3/1 مفهوم ودوافع تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات:
طبقاً لمعيار (ISO 26000) تم تعريف المسئولية الاجتماعية للشركات بأنها "مسئولية المنظمة عن تأثيرات قراراتها وأنشطتها على المجتمع والبيئة، من خلال سلوك أخلاقى وشفاف Transparent and Ethical Behavior، والذى يساهم فى التنمية المستدامة والتى تشمل الصحة ورفاهية المجتمع، ويأخذ فى الاعتبار توقعات أصحاب المصالح، ويمتثل للقوانين السارية ويتوافق مع المعايير الدولية للسلوك، ويدمج فى جميع أرجاء المنظمة ويمارس فى علاقتها (Hemphill, 2013).
وحدد معيار (ISO 26000) الموضوعات الأساسية للمسئولية الاجتماعية فيما يلى: (Smith, 2011)
الحوكمة المؤسسية. Business governance
حقوق الإنسان. Human Rights
ممارسات العمل. Labor Practices
البيئة. The Environment
ممارسات التشغيل العادلة. Fair Operating Practices
قضايا المستهلك. Consumer Issues
التنمية والمشاركة المجتمعية. Community Involvement and Development
وقد عرف (Kabir & Akinnusi, 2012) تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات CSR Reporting بأنه عمليات توصيل الآثار البيئية والاجتماعية للأعمال الاقتصادية للمنظمات للمجموعات ذات المصلحة داخل المجتمع. ويحقق هذا التقرير العديد من المزايا التى تتمثل فى: تحسين صورة الشركة والعلاقات مع أصحاب المصالح، ويزيد من ولاء العملاء Customer Loyalty، ويجذب ويحتفظ بالأشخاص الأكثر موهبة فى الأعمال التجارية، ويقلل من مخاطر السمعة المحتملة Potential Reputational Risks التى قد تنشأ عن الحوادث البيئية، وتحسين جودة المنتجات والخدمات.
كما أشار (Yaftain et al., 2013) أن تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات عبارة عن توفير المعلومات المالية وغير المالية المتعلقة بتفاعل المنظمة مع البيئة المادية والاجتماعية Physical and Social Environment، ويتم ذلك فى التقارير السنوية للشركات Annual Reports، أو تقارير اجتماعية منفصلة Separate Social Reports.
ويغطى تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات مجموعة واسعة ومتنوعة من الإفصاحات والتى تشمل على معلومات عن المنتج Product Information، والأثر البيئى لعمليات التشغيل Environmental Impact of Corporate Operations وممارسات العمل والعلاقات Labor Practices and Relations، والتفاعلات مع المورد والعميل Supplier and Customer Interactions، وكذلك الإفصاحات عن المساهمات السياسية Political Contributions، وأنشطة المجتمع Community Activities، والمساهمات الخيرية Charitable Contributions، وتأثير منتجات الشركة على صحة المستهلك وسلامته Consumer Health and Safety (Yilmaz, 2013).
وهناك العديد من الدوافع لقيام الشركات بإعداد تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات، والتى تتمثل فيما يلى:
(Asemah et al., 2013 and Sprinkle & Maines, 2010)
تعتبر جهود المسئولية الاجتماعية للشركات جزءًا لا يتجزأ من كونها مواطناً عالمياً جيداً Good Global Citizen، حيث إنه من المسلم به عدم فصل هذه النوايا عن التطلعات التى تسعى إلى الربح. على سبيل المثال قيام بعض الشركات (SC Johson, Gap inc) بالإفصاح على مواقعها على شبكة الانترنت أن أنشطة المسئولية الاجتماعية للشركات والاستدامة هى "الشئ الصحيح الذى ينبغى القيام به" The Right Thing To Do.
تقوم بعض الشركات بالمشاركة فى أنشطة المسئولية الاجتماعية والتقرير عنها بهدف تحسين صورتها Window Dressing، وذلك لإرضاء مجموعات أصحاب المصالح المختلفة مثل المنظمات غير الحكومية Nongovernmental Organizations (NGOs).
تعزيز علاقات الموظفين والإنتاجية والابتكار: إن الفائدة المحتملة الأساسية من مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات هى تهيئة الظروف التى يمكن أن تسهم فى زيادة الالتزام Commitment والحافز Motivation للموظفين لتصبح أكثر ابتكاراً وإنتاجية، ومن هذه المبادرات برامج التطوير الوظيفى، والسياسات والقواعد المتعلقة بالرعاية الصحية، والسياسة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، ومبادرات صحة وسلامة الموظفين. وقد توصلت دراسة (Khozani, et al., 2013) إلى وجود علاقة جوهرية بين المسئولية الاجتماعية والرضا الوظيفى للمديرين Manager Job Satisfaction، وذلك بالتطبيق على شركة أصفهان للحديد والصلب Asfahan Steel Company وباختيار عينة عشوائية تتكون من 352 مفردة.
تحسين العلاقة مع مجتمع الاستثمار Investment Community، والحصول على رأس المال بشكل أفضل: حيث أن نهج المسئولية الاجتماعية من جانب الشركة يمكن أن يحسن من مكانة الشركة من منظور مجتمع الاستثمار، وكذلك قيمة أسهم الشركة فى سوق رأس المال، مما يؤدى إلى زيادة قدرتها فى الحصول على رأس المال من هذا المجتمع، وقد أشارت دراسة (El Ghoul et al., 2011) أن الشركات التى تمارس المسئولية الاجتماعية بشكل أفضل فإنها تحصل على تمويل أرخص Cheaper لأسهم رأس المال. كما توصلت الدراسة إلى أن الاستثمار فى تحسين علاقات الموظفين المسؤولين، والسياسات البيئية، واستراتيجيات المنتج يساهم إلى حد كبير فى خفض تكلفة حقوق ملكية الشركات Firm’s Cost of Equity، بالإضافة إلى أن المشاركة فى نوعين من الصناعات السيئة Sin Industries وهما التبغ والطاقة النووية يزيد من تكلفة حقوق الملكية الشركات.
دوافع ذات الصلة بالعملاء: حيث إن الشركات التى تقوم بممارسات المسئولية الاجتماعية قد تجذب العملاء لشراء منتجات أو خدمات الشركة، مما يؤدى إلى زيادة حصتها فى السوق وبالتالى أداء مالى أفضل. وقد توصلت دراسة (Hassan & Nareeman, 2013) أن هناك تأثيراً إيجابياً وجوهرياً لأبعاد المسئولية الاجتماعية – الأخلاقية Ethical، والعمل الخيرى Philanthropy – على كلٍ من رضا العملاء والاحتفاظ بهم، كما أوصت دراسة (Ochoti, et al., 2013) أن مؤسسات الخدمات المصرفية فى كينيا يجب أن تشارك بشكل أكثر فعالية فى مبادرات المسئولية الاجتماعية للشركات، وذلك لكسب رضا العملاء وبناء ميزة تنافسية فى بيئة الأعمال المتغيرة باستمرار.
تحسين صنع القرارات الداخلية والوفورات فى التكاليف: حيث إن المنظمات التى تقوم بإعداد تقارير اجتماعية لديها نظم رقابة داخلية أفضل، وصنع قرار أفضل، ووفورات فى التكاليف، مما يؤدى إلى تحسينات مستمرة. كما أن هذه التحسينات تعمل على زيادة كفاءة العمليات التشغيلية والتى تؤدى إلى تقليل المخاطر وتحسين سلامة العمل. وقد توصلت دراسة (Jo & Na, 2012) إلى أن الانخراط فى المسئولية الاجتماعية للشركات يرتبط سلبياً مع خطر الشركة، وذلك فى الصناعات المثيرة للجدل Controversial Industries – مثل الكحول Alcohol، والتبغ Tobacco وغيرها - بعد التحكم فى الخصائص المختلفة للشركة.
تنفيذاً لمتطلبات الإفصاح الواردة فى قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والذى بدأ العمل بها فى 1 فبراير 2014، وكذلك مكونات الإفصاح الواردة فى دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية فى فبراير 2011.
تحسين المحتوى الإعلامى للتقارير المالية: تساعد ممارسات المسئولية الاجتماعية للشركات على الحد من عدم تماثل المعلومات مما يؤدى إلى ارتفاع جودة التقارير المالية، وقد أشارت دراسة (Cho et al., 2013) إلى أن أداء المسئولية الاجتماعية للشركات يلعب دوراً إيجابياً للمستثمرين فى الحد من عدم تماثل المعلومات Information Asymmetry. كما أنها قد تكون من الإجراءات التنظيمية Regulatory Action المناسبة للتخفيف من مشكلة الاختيار العكسى Adverse Selection التى تواجه المستثمرين الأقل معرفة Less-Informed.
الاستفادة من التخفيضات الضريبية التي تمنحها العديد من دول العالم على التبرعات النقدية والعينية: إلا أن الأمر قد تجاوز ذلك وأصبحت هناك اعفاءات ضريبية على مجهودات المسئولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، حيث تلقت شركة RBC Bearings 8,3 مليون دولار إعفاءات ضريبية Tax Credits مرتبطة بإنتاج توربينات الرياح Wind Turbines. كما يمكن للشركات الحصول على إعفاءات ضريبية باستخدام المواد والممارسات "الخضراء" فى تجديد وتشييد المبانى، على سبيل المثال. الحصول على شهادة الريادة فى تصميمات الطاقة والبيئية (LEED) Leader in Energy and Environmental Design، وهو نظام معترف به دولياً بأنه مقياس تصميم وإنشاء وتشغيل مبانٍ مراعية للبيئة وعالية الأداء – تم تطوير هذا النظام من قبل المجلس الأمريكى للأبنية الخضراء US Green Building Council فى عام 1998.
ومما تقدم يستنتج الباحثان ما يلى:
أن المسئولية الاجتماعية للشركات هى التأثير الإيجابى للشركة على – تحسين الأثار ضد – المجتمع والبيئة، من خلال عملياتها أو منتجاتها أو خدماتها ومن خلال تفاعلها مع أصحاب المصلحة الرئيسين مثل الموظفين والعملاء والمستثمرين والمجتمعات المحلية والموردين. ويصنف عادة نشاط المسئولية الاجتماعية للشركات إلى أربعة مجالات: المجتمع (كيف تؤثر أنشطة الشركة فى المجتمع التى تعمل فيه)؟ والإجراءات البيئية (كيف تؤثر عمليات الشركة على البيئة)؟ والأخلاقيات وإدارة المخاطر (كيف تؤثر عمليات الشركة على الرفاهية فى المستقبل)؟ وإدارة الموارد البشرية (كيف تؤثر سياسات الشركة على رضا العاملين)؟
الهدف الأساسى لتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات هو تصوير العلاقة بين المنظمة والمجتمع، والسعى لتحسين الاتصال بين المنظمة ومجموعات أصحاب المصالح المختلفة.
لا يدعم قانون الضرائب الحالى رقم 91 لسنة 2005 – بالقدر الكافى - الشركات فى القيام بالمسئولية الاجتماعية للشركات والتقرير عنها، حيث إنه لا يعطى حوافز وإعفاءات ضريبية بالشكل الذى يحقق المنافع المرغوبة، بل يركز على التبرعات التى يصنفها – حيث تعتبر التبرعات المدفوعة للحكومة ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية من التكاليف واجبة الخصم أياً كان مقدارها، بينما التبرعات والإعانات المدفوعة للجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية المشهرة طبقاً لأحكام القوانين المنظمة لها، ولدور العلم والمستشفيات الخاضعة للإشراف الحكومى ومؤسسات البحث العلمى المصرية تعتبر من التكاليف واجبة الخصم، وذلك بما لا يجاوز 10% من الربح السنوى الصافى الممول.
هناك بعض التكاليف المرتبطة بممارسات المسئولية الاجتماعية والتقرير عنها – مثل تكاليف القيام بهذه الممارسات وتكلفة الفرصة البديلة المرتبطة بها، وتكاليف إعداد ونشر تقارير المسئولية الاجتماعية للشركات – إلا أن المنافع (الدوافع) تتجاوز هذه التكاليف بشكل كبير. وطبقاً لتحليل التكلفة والعائد فإن الشركات سوف تتسارع للقيام بهذه الممارسات والإفصاح عنها. وبصفة خاصة بعد الاهتمام العالمى والمحلى بتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات من خلال المبادرات والمعايير العالمية وكذلك المؤشر المصرى لمسئولية الشركات.
3/2 معايير تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات:
يتناول الباحثان ثلاثة معايير للتقرير عن المسئولية الاجتماعية للشركات، وهي أكثر المعايير انتشاراً على المستوى العالمى، وتعمل هذه المعايير على وصف كيفية إعداد تقارير المسئولية الاجتماعية، – مما يؤدى إلى زيادة قابليتها للمقارنة – بالإضافة إلى استخدامها لتقييم جودة التقارير.
3/2/1 مبادرة التقارير العالمية: Global Reporting Initiative (GRI)
يعتبر الإصدار GRI 4 هو أحدث نسخة من مبادرة التقارير العالمية والتى تم إصدارها فى عام 2013، إلا أن هذا الإصدار لم يتم تطبيقه من قبل الشركات حتى الآن. ومن ثم يتم التركيز على الإصدار GRI 3.1 مع توضيح الملامح الجديدة من الإصدار GRI 4.
فى الوقت الراهن يعتبر الإصدار GRI 3.1 أكثر أُطر تقارير الاستدامة استخداماً على نطاق واسع، ويسعى هذا الإطار إلى أن يكون قابلاً للتطبيق على الصعيد العالمى من قبل أى منظمة ترغب فى إعداد تقرير الاستدامة، وذلك من خلال اقتراح مبادئ توجيهية محددة لمحتوى تقارير الاستدامة.
ومن ثم يهدف هذا الإطار فى النهاية إلى زيادة دقة تقارير المسئولية الاجتماعية للشركات، وقابليتها للمقارنة، مع إمكانية مراجعتها، وأنها تلقى قبولاً عاماً. (Nikolaeva & Bicho, 2011)
وقد حدد الإطار المبادئ التى يتم الاستناد إليها عند تحديد محتوى التقرير فى: الأهمية النسبية Materiality والتى تعنى – فى سياق المسئولية الاجتماعية للشركات – أن التقرير يجب أن يؤثر بشكل جوهرى على تقييمات وقرارات أصحاب المصلحة، وشمولية أصحاب المصلحة Stakeholder Inclusiveness والتى تعنى أنه يجب على المنظمة تحديد أصحاب المصالح فيها، وتوضيح الكيفية التى يمكن من خلالها الاستجابة لتوقعاتهم واهتماماتهم، وسياق الاستدامة Sustainability Context والتى تعنى أن التقرير لا يقدم إجراءات الاستدامة للمنظمة فقط، ولكن وضع هذه الإجراءات فى سياق محلى أو عالمى أوسع، على سبيل المثال، فإن التقرير يجب أن يشتمل على الأجور المدفوعة للعاملين فى سياق مستوى الدخل فى الدولة التى تعمل المنظمة بها، والاكتمال Completeness والذى يعنى اكتمال التقرير من حيث النطاق Scop، والحدود Boundary، والوقت Time. (Lunqu et al., 2011 and Global Reporting Initiative, 2011).
كما اشتمل هذا الإطار على مبادئ تحديد جودة التقرير التى تتمثل فى: (KPMG, 2012)
التوازن Balance: حيث يجب أن يعكس التقرير الجوانب الإيجابية والسلبية لأداء المنظمة لإمكانية التقييم المسبب Reasoned Assessment للأداء الكلى.
القابلية للمقارنة Comparability: حيث يجب أن تقدم المعلومات بطريقة تمكن أصحاب المصالح بتحليل التغيرات فى أداء المنظمة على فترات زمنية، بالإضافة إلى إمكانية التحليل النسبى لمنظمات أخرى.
الدقة Accuracy: يجب أن تكون المعلومات المفصح عنها لأصحاب المصالح دقيقة وتفصيلية بشكل كافٍ لتقييم أداء المنظمة.
التوقيت Timeliness: يجب أن يتم توفير التقرير فى الوقت المناسب لأصحاب المصالح، مما يؤدى إلى اتخاذ قرارات مستنيرة Make Informed Decisions.
الوضوح Clarity: يجب أن تكون المعلومات الواردة بالتقرير متاحة بشكل مفهوم مع استخدام للرسومات والجدوال والأشكال حتى تكون المعلومات الواردة أكثر فهماً.
الموثوقية Reliability: وتعنى أن المعلومات والعمليات المستخدمة فى إعداد التقرير يجب جمعها، وتسجيلها، وتبويبها، وتحليلها، والإفصاح عنها بشكل يمكن من خلاله أن تخضع للفحص، وذلك لتحديد جودة وأهمية المعلومات.
وطبقاً لإطار مبادرة التقارير العالمية، فإن تقرير المسئولية الاجتماعية يجب أن يشتمل على ثلاثة أنواع من الإفصاحات، والتى تتمثل فى: (Kaeokla and Jaikengkit, 2013)
الاستراتيجية والملامح Strategy and Profile: وهى الإفصاحات التى تحدد السياق العام لفهم الأداء التنظيمى مثل استراتيجيتها، والملامح الأساسية للمنشأة، وهيكل الحوكمة داخل المنشأة.
منهجية الإدارة Management Approach: وهى الإفصاحات التى تغطى كيف تعالج المنشأة مختلف جوانب المسئولية الاجتماعية للشركات.
مؤشرات الأداء Performance Indicators: وهى الإفصاحات التى توفر لأصحاب المصالح معلومات مقارنة عن أداء المسئولية الاجتماعية للشركات الفعلية (مثل مؤشرات الممارسات العمالية والعمل اللائق، ومؤشرات حقوق الإنسان، ومؤشرات الأداء الاجتماعى).
وحيث إن الهدف من إطار مبادرة التقارير العالمية GRI هو تحسين الجودة والقابلية للمقارنة لتقارير المسئولية الاجتماعية للشركات CSR Reporting. فقد تم تصميم نوعين من الأدوات لذلك: مستويات التطبيق Application Levels، والتوكيد (الخارجى) (External) Assurance.
ويوضح مستوى التطبيق مدى تغطية مبادئ الإطار لتقرير المسئولية الاجتماعية للشركات. ويتراوح هذا المدى من "A" إلى "C". ويعتبر معدو التقرير – عادة الشركة نفسها – هى التى تعلن عن هذا المستوى. ويمكن لطرف ثالث مستقل Independent Third Party أو تنظيم مبادرة التقارير العالمية Organization of the GRI التحقق من مستوى التطبيق المعلن. وبالتالى يمكن لأصحاب المصالح استخدام مستوى التطبيق ومعلومات التحقق من هذا المستوى – فى حالة توافرها– فى تقييم جودة تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات. (Global Reporting Initiative, 2011)
وتتمثل الأداة الأخرى فى التوكيد الخارجى، حيث تحصل الشركات على علامة "+" بجانب مستوى تطبيقها عندما يؤكد طرف ثالث مستقل على تقريرهم. وقد اشتملت مبادرة التقارير العالمية على بعض المتطلبات من أجل التوكيد الخارجي وهى: أن التوكيد يجب أن يتم بإجراءات منهجية وموثقة وتستند إلى الأدلة، كما يجب أن يكون مقدمو التوكيد الخارجى مستقلين عن المنشأة ومتخصصين فى هذه الممارسة، كما ينبغى اختبار ما إذا كان التقرير يعطى عرضًا عادلاً لأداء المسئولية الاجتماعية للشركات وتم إعداده تماشياً مع إطار مبادرة التقارير العالمية، وأخيراً عرض أراء Opinion ونتائج Conclusions الطرف المستقل فى شكل مكتوب متاح للعامة Publicly Avilable. ومن ثم فإن الهدف من هذا التوكيد هو تحسين موثوقية المعلومات المقدمة فى تقرير المسئولية الاجتماعية للشركات. (Global Reporting Initiative, 2011)
ويرى الباحثان أن أصحاب المصالح قد تكون أكثر اعتمادية على تقارير المسئولية الاجتماعية للشركات ذات التوكيد الخارجى، حيث يوجد طرف ثالث مستقل يضمن جودة محتوى التقارير.
وفى عام 2013 تم إصدار النسخة الرابعة من مبادرة التقارير العالمية (GRI 4)، وعلى الرغم من عدم وجود تغييرات جذرية بالمقارنة بـ GRI 3.1 إلا أن هناك بعض التعديلات التى ينبغى ذكرها والتى تتمثل فى: تحديث مفهوم الأهمية النسبية Materialiaty Concept، حيث تم إعطاء مزيد من التعريف لحدود وأبعاد الأهمية النسبية Idenfitied Material Aspects and Boundaries، علاوة على ذلك يوفر هذا الإطار الإشارة إلى أطر أخرى للتقرير عن المسئولية الاجتماعية للشركات مثل الميثاق العالمى للأمم المتحدة United Nation Global Compact، وإرشادات منظمة التعاون الاقتصادى للتنمية OECD Guidelines، وهذا يساعد على مقارنة تقارير المسئولية الاجتماعية للشركات وفقاً لمعايير مختلفة. كما حاولت GRI 4 أن تكون هناك إرشادات Guidelines يمكن تطبيقها بشكل مستقل عن شكل التقرير، كما أنه يمكن أن يتم تقديم تقرير متكامل Integrated Report أو تقرير مسئولية اجتماعية منفصل Separate CSR Report (Global Reporting Intiative, 2013 and Hjaltadóttir, 2013).
3/2/2 معيار المساءلة: AccountAbility 1000 (AA 1000)
تم وضع هذا المعيار من قبل معهد المساءلة أو التحاسب الاجتماعى والأخلاقى، وهو منظمة تمد الشركات باستراتيجيات من أجل تنفيذ مشاركة أصحاب المصالح Stokeholder Engagement، وتضمين مسئولية الشركات والتنمية المستدامة من خلال مجموعة من معايير التنمية المستدامة. وتتكون المساءلة من سلسلة معايير تتمثل فيما يلى: (Moerman & Laan, 2013)
معيار مبادئ المساءلة AA 1000 AccountAbility Principles Standard: يوفر مجموعة من المبادئ المقبولة دولياً Internationally Acceptable، والمتاحة بشكل مطلق Freely Available لصياغة وهيكلة الطريقة التى يمكن خلالها فهم Understand، وتنظيم Gover، وإدارة Administer، وتنفيذ Implement، وتقييم Evaluate، وتوصيل Communicate مساءلتهم.
معيار التوكيد AA 1000 Assurance Standard: يوفر رأيًا محايدًا (مستقلاً) على مصداقية الإفصاح العام.
معيار مشاركة أصحاب المصالح AA 1000 Stakeholder Engagement Standard: يوفر إطارًا لمشاركة أصحاب المصالح.
ومن ثم فإن هدف معهد المساءلة هو تعزيز المساءلة، حيث تعرف بأنها "الاعتراف وتحمل المسئولية |
