يعالج البحث مسألة تمثيل الأقليات في البرلمان المصري، وضرورة النص على ذلك التمثيل بالدستور، وهي المسألة التي أثارها بعض أفراد من الأقلية القبطية، واستقطبوا إلى جانبهم في المطالبة بها بعضًا من رموز الأقليات الأخرى، مثل المسيحيين من غير الأقباط، واليهود وغيرهم. وقد طُرحت المسألة للمناقشة بلجنة وضع المبادئ العامة للدستور المنبثقة عن اللجنة العامة المعروفة بلجنة الثلاثين، بناء على رغبة عضو اللجنة توفيق دوس، وهي المناقشة التي شهدت جدلاً واسعًا بين أغلبية معارضة للتمثيل تزعمها عبد الحميد بدوي، وأقلية مؤيدة تقدمها توفيق دوس، حتى كان قرار اللجنة بإرجاء البت في المسألة لحين بحثها باللجنة العامة، والذي استُند فيه إلى إتاحة الفرصة أمام أصحاب الشأن للإدلاء بآرائهم، ومن ثم يكون الأمر أكثر وضوحًا لدى أعضاء اللجنة الأخيرة.
ويعرض البحث بعد ذلك لما قام من تصارع في المواقف بين الرأي العام، الذي انقسم إزاء المسألة إلى فريقين: أحدهما معارض، وهو الأكبر، والآخر مؤيد، وقد دفع كل منهما بحججه محاولاً إثبات صحة موقفه، ومن ثم ضرورة انصياع الآخر له والأخذ بما يقول به من رأي. وكان لآراء توفيق دوس التي أطل بها على الرأي العام من خلال مقالين صحفيين أثرها في إلهاب المشهد، فضلاً عن آراء محمود عزمي هي الأخرى، خاصة تلك التي تضمنت مساسًا بالدين الإسلامي، فتبارى المعارضون في تفنيد كل تلك الآراء وبيان ما تنطوي عليه من مغالطات، وقد برز من بين هؤلاء، سلامة ميخائيل وعزيز ميرهم وطه حسين، وغيرهم أقباطًا كانوا أم مسلمين.
ويتناول البحث ما جرى باللجنة العامة للدستور من نقاش للمسألة عندما طُرحت بها، وهو النقاش الذي انتهى إلى رفض أغلبية اللجنة لمبدأ التمثيل للأقليات.
وفي النهاية يتعرض البحث لموقف الصحافة البريطانية من المسألة، والذي ظهر تأييده بوضوح لتمثيل الأقليات بالبرلمان، ليس لأن ذلك كان حقًا لهذه الأقليات كما كان يُدَّعى، وإنما لأغراض ترتبط بالسياسة البريطانية.
|
