تتلخص مشكلة هذا البحث في تحديد دور المراجع الداخلي في إضافة قيمة حقيقية للمنشأة، سواء من خلال أنشطة – الفحص والتأكيد أم من خلال الأنشطة الاستشارية -، والمحاور التي يرتكز عليها أداء هذا الدور سواء تمثلت هذه المحاور في تحديد الفئات المستفيدة من خدمات المراجعة الداخلية ، ونوعية الخدمات التي تحتاجها كل فئة، وأنشطة المراجعة اللازمة للوفاء بهذه الاحتياجات، وتحديد المداخل والطرق والفلسفات التي يجب أن ينتهجها المراجع الداخلي في أداء هذه الأنشطة، وتحديد التأهيل المهني والفني والمهارات التي يجب أن يتسلح بها المراجع الداخلي لأداء هذا الدور، والمقومات الواجب توافرها لإدارة المراجعة الداخلية للوفاء بمسئولياتها.
أيضاً تحديد دور المراجع الداخلي في تفعيل تطبيق حوكمة الشركات، وذلك من خلال تحديد دوره في تأكيد وتفعيل نظام الرقابة الداخلية، وكذا دوره في تقييم وتحسين فعالية إدارة مخاطر المنشأة.
بالإضافة إلى اختبار تطبيق هذا الدور في كل من شركات المساهمة المصرية والسعودية المدرجة في السوق المالية، وتحديد جوانب النقص ومناطق الضعف التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام لتطوير مهنة المراجعة الداخلية بهاتين الدولتين باعتبارهما من الدول الآخذة في النمو والتقدم نحو اللحاق بركب الدول المتقدمة.
هــدف البحث :
يهدف هذا البحث إلى تحديد دور المراجع الداخلي في إضافة قيمة حقيقية للمنشأة، وتفعيل تطبيق حوكمة الشركات، وينبثق عن هذا الهدف الأهداف الفرعية التالية :
1-تحديد مدى تطور وظيفة المراجعة الداخلية في شركات المساهمة المصرية والسعودية سواء من حيث النطاق أو الأهداف.
2-تحديد مدى توافر التأهيل المهني والفني والمهارات المطلوبة لتطور المراجعة الداخلية في كل من المراجع الداخلي المصري والسعودي.
3-تحديد مدى توافر المقومات الواجب توافرها لإدارة المراجعة الداخلية لإضافة القيمة وتفعيل تطبيق حوكمة الشركات في كل من شركات المساهمة المصرية والسعودية.
خطة البحث :
قسم الباحث الدراسة في هذا البحث إلي قسمين رئيسيين هما :
القسم الأول : الإطار النظري للبحث، ويتم تقسيمه إلى ثلاث مباحث هى :
المبحث الأول : الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث.
المبحث الثاني : دور المراجع الداخلي في إضافة قيمة حقيقية للمنشأة.
المبحث الثالث : دور المراجع الداخلي في تفعيل تطبيق حوكمة الشركات.
القسم الثاني : الدراسة الاختبارية .
ويمكن تلخيص المحاور الرئيسية لهذا لبحث كما يلي:
المبحث الأول : الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث:
عرض الباحث في هذا المبحث الدراسات السابقة المرتبطة بتطور أهداف المراجعة الداخلية وتطور دور المراجع الداخلي وطرق ممارسة المراجع لدوه في إضافة قيمة للمنشأة ومساعدة إدارة المنشأة في إدارة المخاطر.
المبحث الثاني : دور المراجع الداخلي في إضافة قيمة حقيقية للمنشأة.
تناول الباحث في هذا المبحث المحاور التالية:
- تحديد الفئات المستفيدة من خدمات المراجع الداخلي واحتياجات كل فئة، سواء تمثل ذلك في مجلس الإدارة أو لجان المراجعة أو المديرين التنفيذيين.
- مداخل وطرق وفلسفات أداء المراجع الداخلي لأنشطة المراجعة الداخلية بما يمكنه من إضافة القيمة وتحسين عمليات المنشأة سواء تمثل ذلك في التوسع في النشاط الاستشاري أو تبني برامج موجهه للبحث عن وفتح مصادر جديدة للربحية أو تبني فلسفة التحسين المستمر أو غيرها.
- التأهيل المهني والفني والمهارات التي يجب أن يتسلح بها المراجع الداخلي مثل مهارات التفكير الإبداعي وأساليب التحليل الرياضي والإحصائي المتقدمة، مهارات الاتصال الفعال والسلوك الإيجابي، وغيرها.
- المقومات الواجب توافرها لإدارة المراجعة الداخلية للوفاء بدورها ومسئولياتها، مثل الاستقلال والموضوعية، التأهيل العلمي والعملي، تبني مدخل القيمة المضافة وتحسين العمليات، وجود نظام فعال لتقييم أداء المراجعين الداخليين، وغيرها.
المبحث الثالث: دور المراجع الداخلي في تفعيل تطبيق حوكمة الشركات:
تناول الباحث في هذا المبحث دور المراجع الداخلي في تأكيد وتفعيل نظام الرقابة الداخلية، وكذا دوره في تقييم وتحسين فعالية إدارة مخاطر المنشأة.
القسم الثاني: الدراسة الاختبارية واختبار الفروض:
ركز الباحث في هذا القسم علي استكشاف واقع لممارسة المهنية للمراجعة الداخلية بشركات المساهمة المصرية والسعودية من خلال اختبار الفروض التالية:
الفرض الأول (H1) : لا يشمل نطاق عمل المراجعة الداخلية خدمات التأكيد والاستشارات في مجال الفحص وتقييم نظام الرقابة الداخلية والذى يمكن أن يساهم في تفعيل تطبيق حوكمة الشركات وإضافة القيمة وتحسين العمليات للشركة.
وينبثق عن هذا الفرض الفرضيتان الفرعيتان التاليتان :
الفرضية الفرعية الأولى (H11) : لا تشمل خدمات التأكيد والاستشارات التى تقدمها إدارات المراجعة الداخلية في مجال فحص وتقييم النظم الرقابية الجوانب التالية :
Q111- : موثوقية ونزاهة المعلومات المالية والتشغيلية.
Q112 : كفاءة وفعالية العمليات.
Q113 : حماية الأصول.
Q114 : الالتزام بالقوانين والسياسات والتعاقدات.
الفرضية الفرعية الثانية (H12) : لا تشمل خدمات التأكيد والاستشارات التي تقدمها إدارات المراجعة الداخلة في مجال فحص وتقييم النظم الرقابية الجوانب التالية :
Q121 : فحص العمليات والبرامج للتحقق من توافق نتائجها مع الأهداف المرسومة ، والتقرير عن مدي تنفيذ البرامج والعمليات وفقا للغرض المحدد منها .
Q1222 : التحقق من كفاية المعايير التي وضعتها الإدارة لتحديد درجة إنجاز الأهداف المطلوبة.
Q123 : تقديم الاستشارات بشأن مدى توافق أدوات الرقابة مع الأهداف المزمع تحقيقها (المخططة).
الفرض الثاني (H2) : لا يشمل نطاق عمل المراجعة الداخلية خدمات التأكيد والاستشارات في مجال إدارة المخاطر التي تواجه الشركة والتي يمكن أن تساهم في تفعيل تطبيق حوكمة الشركات وإضافة القيمة وتحسين العمليات.
وينبثق عن هذا الفرض الفرضيات الفرعية التالية :
الفرضية الفرعية الأولى (H21) : لا تشمل خدمات التأكيد والاستشارات في مجال إدارة المخاطر التي تواجه الشركة تقييم التعرض للمخاطر المرتبطة بالعمليات وأنظمة المعلومات التي تتعلق بـ :
Q211 : موثوقية ونزاهة المعلومات المالية والتشغيلية.
Q212 : كفاءة وفعالية العمليات.
Q213 : حماية الأصول.
Q214 : الالتزام بالقوانين والسياسات والتعاقدات.
الفرضية الفرعية الثانية (H22) : لا تشمل أنشطة التأكيد للمراجعة الداخلية المرتبطة بإدارة المخاطر الجوانب التالية :
Q221 : توفير خدمات التأكيد عن عمليات إدارة المخاطر.
Q222 : تقديم تأكيد عن مدى سلامة تقدير المخاطر القائمة.
Q223 : تقييم عمليات إدارة المخاطر.
Q224 : تقييم التقرير عن المخاطر الرئيسية (مفاتيح الخطر القائمة).
الفرضية الفرعية الثالثة (H23) : لا تشمل مهام الحماية التى يقدمها المراجع الداخلى في مجال إدارة المخاطر ما يلي :
Q231 : المساهمة في تعريف، وتقويم المخاطر القائمة والمحيطة بالشركة.
Q232 : مساعدة المستويات الإدارية المختلفة وتدريبها على كيفية وسبل مواجهة المخاطر.
Q233 : التنسيق بين أنشطة إدارة المخاطر.
Q234 : تدعيم عملية التقرير عن الأخطار القائمة والمحيطة بالشركة.
Q235 : المساعدة في تطوير وتدعيم إطار إدارة المخاطر.
Q236 : تدعيم ومساندة عملية تطوير نظام إدارة المخاطر التي تواجه الشركة.
Q237 : المساهمة في تطوير استراتيجية إدارة المخاطر.
الفرض الثالث (H3) : لا تشمل أهداف المراجعة الداخلية على تفعيل تطبيق حوكمة الشركات، تحسين عمليات إدارة المخاطر التى تواجه الشركة، إضافة قيمة للشركة.
وينبثق عن هذا الفرض الفرضيات الفرعية التالية :
الفرضية الفرعية الأولى (H31) : لا تشمل أهداف المراجعة الداخلية ما يلي :
Q311 : اكتشاف الأخطاء والغش والعمل على منع حدوثهما.
Q312 : تأكيد موثوقية ونزاهة المعلومات المالية التي تعتبر أساس إعداد القوائم المالية.
Q313 : حماية أصول الشركة من وصول غير المرخص لهم بذلك.
الفرضية الفرعية الثانية (H32) : لا تشمل أهداف المراجعة الداخلية ما يلى :
Q321 : تأكيد كفاءة وفعالية العمليات والتقرير عن جوانب ضعف الكفاءة ونقص الفعالية.
Q322 : تأكيد الالتزام بالقوانين واللوائح والسياسات والتعاقدات.
الفرضية الفرعية الثالثة (H33) : لا تشمل أهداف المراجعة الداخلية تفعيل الأدوات الرقابية المطبقة بالشركة بما يساهم في تفعيل تطبيق حوكمة الشركات وإضافة القيمة وتحسين العمليات.
الفرضية الفرعية الرابعة (H34) : لا تشمل أهداف المراجعة الداخلية التقرير عن كفاءة وفعالية إدارة المخاطر بما يساهم في تفعيل تطبيق حوكمة الشركات وإضافة القيمة وتحسين العمليات.
الفرضية الفرعية الرابعة (H34) : لا تشمل أهداف المراجعة الداخلية التقرير عن كفاءة وفعالية إدارة المخاطر بما يساهم في تفعيل تطبيق حوكمة الشركات وإضافة القيمة وتحسين العمليات.
الفرض الرابع H4)) لا تتبنى إدارة المراجعة الداخلية في تقديم خدماتها المداخل والفلسفات الحديثة التي تزيد من إضافة القيمة وتحسين العمليات مثل :
Q41 : مدخل التحسين المستمر والبعد عن شعار ليس في الإمكان أبدع مما كان.
Q42 : مدخل السلوك الإيجابي الذي يبادر بتقديم النصيحة قبل طلبها.
Q43 : مدخل التفكير الإبداعي والابتكارى في تقديم التوصيات والاستشارات لتنمية مصادر الربحية القائمة واستحداث مصادر ربحية جديدة.
Q44 : الأساليب العلمية والتقنية الحديثة في تقديم خدمات المراجعة بما يعمل على تخفيض تكاليف تقديم الخدمات .
Q45 : فلسفة المشاركة في التعامل مع الأطراف المستفيدة من خدمات المراجعة الداخلية ، والبعد عن رذيلة التعالي في التعامل مع الخاضعين للمراجعة الداخلية.
Q46 : فلسفة التعليم والتدريب المستمر لفريق المراجعة الداخلية بما يواكب المستجدات الحديثة والتطورات المستمرة المرتبطة بمجالات تقديم خدمات المراجعة الداخلية.
الفرض الخامس (H5) : لا يمتلك المراجعون الداخليون المهارات والمعارف المتخصصة اللازمة لتطبيق المداخل والفلسفات الحديثة التي يمكن أن تزيد القيمة المضافة وتحسن من عمليات الشركة مثل :
Q51 : مهارات تطبيق السلوك الإيجابي في التعامل مع الأحداث والمستجدات التي تواجه الشركة.
Q52 : مهارات الاتصال الفعال مع المستويات الإدارية المختلفة.
Q53 : مهارات التفكير الإبداعي والابتكارى في التعامل مع المشكلات وكذا مهارات استخدام أساليب التحليل الرياضي والإحصائي المتقدمة والتي يمكن أن تساهم في تشخيص وحل المشكلات.
Q54 : مهارات تطبيق فلسفة المشاركة في التعامل مع الأطراف المستفيدة والخاضعة لأنشطة المراجعة الداخلية.
Q55 : المعارف المتخصصة في مجالات النظم الرقابية وأساليب تقييمها.
Q56 : المعارف المتخصصة في التعرف على المخاطر وتحديدها وتقييمها وأساليب إدارتها واستراتيجيات مواجهتها.
Q57 : معارف متخصصة في أسس ومبادئ حوكمة الشركات وأنشطتها والعلاقات بين أطرافها وأساليب تفعيلها.
Q58 : معارف متخصصة في ترشيد وتخفيض تكاليف أنشطة خدمات المراجعة الداخلية وتحديد الأنشطة التي تضيف قيمة وتنميتها، وتلك التي لا تضيف قيمة ومحاولة التخلص منها.
الفرض السادس (H6) : لا يتوافر لإدارات المراجعة الداخلية المقومات الضرورية اللازمة لاتساع نطاق عملها وتطور أهدافها.
وينبثق عن هذا الفرض الفرضيات الفرعية التالية :
الفرضية الفرعية الأولى (H61) : لا يتوافر لإدارات المراجعة الداخلية مقومات الاستقلال والموضوعية التالية :
Q611 : يتم تعيين مدير إدارة المراجعة الداخلية بقرار من رئيس مجلس الإدارة وموافقة لجنة المراجعة عليه.
Q612 : تبعية إدارة المراجعة الداخلية لرئيس مجلس الإدارة أو نائبه، ويشرف عليها في آدائها لعملها لجنة المراجعة.
Q614 : عند إسناد عمل لإدارة المراجعة الداخلية كان مدير المراجعة الداخلية مسئولاً عنه من قبل يتم الإشراف على هذا العمل من جانب شخص من خارج إدارة المراجعة الداخلية.
الفرضية الفرعية الثانية (H62) : لا تلتزم إدارة المراجعة الداخلية بالمعايير المهنية الدولية للمراجعة الداخلية، وكذا قواعد وآداب السلوك المهني.
الفرضية الفرعية الثالثة (H63) : لا توجد لإدارة المراجعة الداخلية خطة مراجعة شاملة موثقة ومعتمدة ومعلنة للمستويات الإدارية والتنفيذية المختلفة.
الفرضية الفرعية الرابعة (H64) : لا يوجد اقتناع كاف من جانب المستفيدين من خدمات المراجعة الداخلية والخاضعين لها بتطبيق مدخل القيمة المضافة وتحسين العمليات من جانب إدارة المراجعة الداخلية في ممارستها لأنشطتها.
الفرضية الفرعية الخامسة (H65) : لا يوجد نظام شامل ومتوازن لتقييم أداء المراجعة الداخلية بحيث يشمل الجوانب (أو المقاييس) التالية :
Q651 : الأرباح الإضافية الناتجة عن تطبيق توصيات واستشارات المراجعين الداخليين.
Q652 : الوفورات في تكاليف ممارسة أنشطة المراجعة الداخلية.
Q653 : نسبة انخفاض أخطار الأعمال الناتجة عن أنشطة المراجعة الداخلية.
Q654 : عدد ونسبة حالات تحسين الأداء وكذا الطرق والأساليب الحديثة والمبتكرة.
Q655 : عدد البرامج التدريبية التي تقدمها إدارة المراجعة الداخلية لصالح العاملين بالشركة وعدد المتدربين وأثر ذلك على تحسين الأداء.
Q656 : درجة رضاء المستفيدين من خدمات المراجعة الداخلية والخاضعين لأنشطتها عن جهود المراجعين الداخليين وسلامة أدائهم لأعمالهم والطرق والمداخل والفلسفات التي يطبقونها.
وانتهي الباحث في نهاية هذه الدراسة إلي مجموعة من النتائج منها:
1- أن نطاق عمل المراجعة الداخلية قد امتد ليشمل خدمات التأكيد والاستشارات في مجال فحص وتقييم نظم الرقابة الداخلية، إدارة المخاطر التي تواجه المنشأة في عملها، وذلك بما يساهم في تفعيل تطبيق حوكمة الشركات وإضافة القيمة وتحسين عمليات المنشأة.
2- أن خدمات التأكيد والاستشارات التي يقدمها المراجع الداخلي في مجال فحص وتقييم النظم الرقابية، وتقييم التعرض للمخاطر في كل من مصر والسعودية تشمل مجالات:
- موثوقية ونزاهة المعلومات المالية والتشغيلية.
- كفاءة وفعالية العمليات.
- حماية الأصول.
- الالتزام بالقوانين والسياسات والتعاقدات.
3- أن خدمات التأكيد والاستشارات التي يقدمها المراجع الداخلي في كل من مصر والسعودية في مجال فحص وتقييم النظم الرقابية لا تشمل :
- تقديم الاستشارات بشأن مدي توافق أدوات الرقابة مع الأهداف والبرامج المخططة.
- التحقق من مدي توافق نتائج العمليات والبرامج مع الأهداف المرسومة.
- التحقق من كفاية المعايير التي وضعتها الإدارة لتحديد درجة إنجاز الأهداف المطلوبة.
4- أن خدمات التأكيد والاستشارات التي يقدمها المراجع الداخلي في مجال إدارة مخاطر المنشأة في كل من مصر والسعودية لا تشمل الجوانب التالية:
- توفير خدمات التأكيد عن عمليات إدارة المخاطر.
- تقديم تأكيد عن سلامة تقدير المخاطر القائمة.
- تقييم عمليات إدارة المخاطر.
- تقييم التقرير عن المخاطر الرئيسية.
5- أن مهام الحماية التي يقدمها المراجع الداخلي في كل من مصر والسعودية في مجال إدارة المخاطر لا تشمل ما يلي:-
- المساهمة في تعريف، وتقويم المخاطر القائمة والمحيطة بالمنشأة.
- مساعدة المستويات الإدارية المختلفة وتدريبها علي كيفية وسبل مواجهة المخاطر .
- التنسيق بين أنشطة إدارة المخاطر.
- تدعيم عملية التقرير عن الأخطار القائمة والمحيطة بالمنشأة.
- تدعيم ومساندة عملية تطوير نظام إدارة المخاطر التي تواجه المنشأة.
- المساهمة في تطوير إستراتيجيته إدارة المخاطر.
|
