تتلخص مشكلة هذا البحث فى تحديد مفهوم وأسباب فجوة توقعات المراجعة وجوانبها ومحاور تضييقها، وذلك من خلال تقسيم فجوة التوقعات إلى ثلاثة جوانب هي فجوة التوقعات الخيالية، وفجوة التوقعات المعقولة، وفجوة توقعات الأداء المعيب للمراجعين، ثم تقديم إطار متكامل مقترح لتضييق هذه الفجوة في جوانبها ثلاث، ويقوم هذا الإطار على ثلاثة محاور أساسية تتمثل فيما يلى :
المحـــور الأول :
يركز فيه الباحث على تفعيل دور الهيئات المنظمة لمهنة المراجعة فى مجالات نشر ثقافة المراجعة بين مستخدمي القوائم المالية والمستفيدين من خدمات المراجعة، وذلك بما يهذب التوقعات الخيالية ويجعلها تدخل فى إطار التوقعات المعقولة وتطوير دور ومسئوليات المراجعين بشأن علاج مسببات فجوة توقعات المراجعة مثل اكتشاف الأخطاء والغش، التقرير عن حالات عدم التأكد من استمرارية المنشأة مستقبلاً، تدعيم استقلال وحياد المراجعين، المحافظة على وتنمية تأهيل المراجعين، رفع مستوى كفاءة تقديم خدمات المراجعة من خلال التطبيق الإلزامي لبرامج التعليم المستمر، ومراقبة جودة الأداء المهنى، ووضع معايير الرقابة النوعية، وذلك بما يعالج فجوة توقعات الأداء المعيب، ويجعل أداء المراجعين يتوافق مع التوقعات المعقولة من جانب مستخدمي المعلومات.
المحور الثاني :
تفعيل دور الهيئات المنظمة لمهنة المحاسبة لعلاج العيوب وأوجه القصور التي يعانى منها الإطار الفكري الحالي للمحاسبة، والتي تحد من فعاليته في إنتاج معلومات بخصائص نوعية جيدة تلبى احتياجات مستخدميها، وهو ما يساهم أيضاً في تضييق فجوة التوقعات المعقولة من ناحية وفجوة الأداء المعيب من ناحية أخرى.
المحور الثالث :
تفعيل دور حوكمة الشركات ومسئوليها لتضييق فجوة توقعات المراجعة من خلال تفعيل آليات إنتاج المعلومات بجودة مناسبة تلبى احتياجات مستخدمي المعلومات، وتدعم من استقلال وحياد المراجعين، وتقنن مسئوليات الإدارة عن تقديم قوائم مالية خالية من الأخطاء والغش، وبها من الإفصاح الكافى عن استمرار المنشأة مستقبلاً، بالإضافة إلى تفعيل دور الهيئات المنظمة لعمليات تداول الأوراق المالية بشأن زيادة الإفصاح والشفافية والتحقق من سلامة أداء مجالس الإدارات ولجان المراجعة ومراجعي الحسابات لأدوارهم ووفائهم بمسئولياتهم على خير وجه، وهو ما يساهم أيضاً فى علاج فجوة الأداء المعيب للمراجع من جهة، وفجوة التوقعات المعقولة من جهة أخرى.
هـــدف البحث :
يهدف الباحث من خلال هذه الدراسة إلى تقديم إطار متكامل لتضييق فجوة توقعات المراجعة، وينبثق عن هذا الهدف العام، أهداف فرعية تتمثل فيما يلى :
1-تحديد مفهوم وأسباب وجوانب فجوة توقعات المراجعة.
2-تحديد دور الهيئات المنظمة لمهنة المراجعة فى تضييق فجوة توقعات المراجعة.
3-تطوير دور ومسئوليات المراجعين لتضييق فجوة توقعات المراجعة.
4-تحديد دور الهيئات المنظمة لمهنة المحاسبة لعلاج أوجه القصور والعيوب التى يعانى منها الإطار الفكري للمحاسبة لتقديم معلومات بخصائص جودة مناسبة تساهم فى تضييق فجوة توقعات المراجعة.
5-تحديد كيف يساهم تفعيل نظام حوكمة الشركات، وكذا دور مسئوليها فى تضييق فجوة توقعات المراجعة سواء فى جانب فجوة توقعات الأداء المعيب للمراجع أو فى جانب تحميل الإدارة المسئولية الكاملة عن تقديم قوائم مالية خالية من الأخطاء والغش، وتقنين هذه المسئولية.
6-اختبار إطار تضييق فجوة التوقعات المقترح من الباحث من خلال قائمة استبيان توزع على أربع فئات هم المراجعين، المحللين والمستشارين الماليين، المستثمرين فى الأوراق المالية المتخصصين فى المحاسبة والمراجعة، المستثمرين فى الأوراق المالية غير المتخصصين فى المحاسبة والمراجعة.
فروض البحث :
حاول الباحث أن يستكشف وجود فجوة توقعات المراجعة في مصر، ويختبر مدى ملاءمة الإطار المقترح من جانبه لتضييق هذه الفجوة من خلال اختبار الفروض التالية :
الفرض الأول : توجد فجوة توقعات المراجعة فى مصر، إذ يقل ما يقدمه مراجعو الحسابات فى مصر عما يتوقعه منهم مستخدمي القوائم المالية.
الفرض الثاني : تؤثر ثقافة مستخدمي القوائم المالية على توقعاتهم بشأن مسئولية المراجعين والضمانات التى يجب أن يقدمونها عن صدق وعدالة القوائم المالية، واستمرارية المنشأة مستقبلاً.
الفرض الثالث : تفعيل دور الهيئات المهنية المنظمة لمهنة المراجعة الخارجية يؤثر إيجابياً على تضييق فجوة توقعات المراجعة.
الفرض الرابع : يؤثر دور الهيئات المهنية المنظمة لمهنة المحاسبة إيجابياً على تضييق فجوة توقعات المراجعة.
الفرض الخامس : يؤثر تطبيق حوكمة الشركات وتفعيل آلياتها إيجابياً على تضييق فجوة توقعات المراجعة.
خطة البحث :
فى إطار مشكلة البحث وأهدافه وحدوده ومنهجه، يمكن للباحث أن يتناول الدراسة فى هذا البحث من خلال تقسيمها إلى قسمين :
القسم الأول : إطار الدراسة النظرية، ويشمل ثلاثة مباحث هى :
المبحث الأول : الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث.
المبحث الثانى : مفهوم فجوة توقعات المراجعة وإطار تضييقها.
المبحث الثالث : محاور تضييق فجوة توقعات المراجعة.
القسم الثانى : الدراسة الاختبارية.
ويمكن للباحث أن يلخص المحاور الرئيسية لهذه الدراسة فيما يلي:
المبحث الأول: الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث:
بوب الباحث الدراسات السابقة إلي دراسات ركزت على أسباب فجوة التوقعات في المراجعة وكيفية تضييقها، وإطار مسئولية المراجعين عنها، و دراسات ركزت على حوكمة الشركات ودورها فى التأثير الإيجابى على بعض مسببات فجوة التوقعات
المبحث الثاني: مفهوم فجوة التوقعات فى المراجعة وإطار تضييقها :
عرض الباحث في هذا المبحث لمفهوم وأسباب فجوة التوقعات في المراجعة، وجوانب هذه الفجوة سواء تمثلت في فجوة التوقعات الخيالية أو فجوة التوقعات المعقولة أو فجوة توقعات الأداء المعيب من جانب المراجعين، كما عرض الباحث لإطار تضييق كل نوع منها.
المبحث الثالث: محاور تضييق فجوة توقعات المراجعة
عرض الباحث في هذا المبحث لثلاث محاور لتضييق فجوة توقعات المراجعة، يمكن تلخيصها كما يلي:
المحور الأول: تفعيل وتطوير دور الهيئات المنظمة لمهنة المراجعة فى بعض الجوانب مثل نشر ثقافة المراجعة بين مستخدمي القوائم المالية، تطوير دور ومسئوليات المراجعين بشأن العناصر المسببة لفجوة توقعات المراجعة مثل دور ومسئوليات المراجعين بشأن إكتشاف والتقرير عن الأخطاء والغش والتصرفات غير القانونية واستمرارية المنشأة، المحافظة على تأهيل وتدريب المراجعين ، واستقلالهم.
المحور الثاني :تفعيل دور الهيئات المنظمة لمهنة المحاسبة للقضاء علي ، والحد من الانتقادات وأوجه القصور التي يعاني منها الإطار الفكري الحالي للمحاسبة، والتي قد تتسبب في زيادة فجوة توقعات المراجعة.
المحور الثالث : تفعيل دور الحوكمة ومسئوليها لتضييق فجوة توقعات المراجعة، بحيث تساهم آليات إنتاج المعلومات المحاسبية وآليات الرقابة الداخلية وآليات لجنة المراجعة والمراجعين في تضييق هذه الفجوة.
القسم الثاني: الدراسة الاختبارية:
اختبر الباحث في هذا القسم فروض البحث من خلال قائمة استقصاء وزعها علي عينة من مراقبي الحسابات ومستخدمي القوائم المالية سواء كانوا محللين ماليين أو مستثمرين.
وانتهي الباحث إلي مجموعة من النتائج منها:
1-وجود فجوة توقعات المراجعة فى مصر نظراً للاختلاف بين ما يتوقعه بعض مستخدمي القوائم المالية وما يقدمه المراجعون من ضمانات وما يتحملونه من مسئوليات في مجالات اكتشاف الأخطاء والغش، والتقرير عن حالات عدم التأكد بشأن استمرار المنشاة مستقبلاً.
2-أن ثقافة مستخدمي القوائم المالية تؤثر على توقعاتهم بشأن مسئولية المراجعين التى يجب أن يتحملونها، والضمانات التى يجب أن يقدموها بصدد صدق وعدالة القوائم المالية، واستمرارية المنشأة مستقبلاً.
3-أن دور الهيئات المنظمة لمهنة المراجعة الخارجية بشأن تطوير مسئوليات المراجعين عن اكتشاف والتقرير عن الأخطاء والغش، وضمان استمرار المنشأة مستقبلاً، ودعم استقلال وحياد المراجعين من خلال منعهم من تقديم الخدمات غير المهنية بصفة عامة، والخدمات التى يراجعون نتائجها بصفة خاصة، وإلزام المراجعين ببرامج التعليم والتدريب المستمر، ووضع معايير الرقابة النوعية لمهنة المراجعة، وتطبيق مراقبة جودة الأداء المهني على مكاتب وشركات المراجعة، ذو أثر إيجابي وفعال على تضييق وتقليص فجوة توقعات المراجعة.
4-أن تفعيل دور الهيئات المنظمة لمهنة المحاسبة بشأن تطوير مبادئ المحاسبة المتعارف عليها وتطبيقاتها لتقديم قوائم مالية تتصف معلوماتها بخصائص جودة نوعية مثل الملاءمة، الثقة، القابلية للمقارنة، القابلية للفهم، وكذا تقديم الإرشادات والأسس والأدلة لتوفير معالجات موحدة للأحداث المحاسبية المتشابهة، والاختيار بين الطرق المحاسبية المتشابهة، وذلك بما يؤدى إلى تخفيض حالات ممارسة إدارة الأرباح، وانعدام التأثير المغرض على آراء مستخدمي القوائم المالية بشأن كفاءة وفعالية إدارة المنشأة، يؤثر إيجابياً على تضييق فجوة توقعات المراجعة.
5-أن تفعيل الآليات القانونية لأنظمة الشركات بحيث يتم تقنين المسئوليات المدنية والجنائية لإدارة المنشأة بصدد مسئوليتها عن تقديم قوائم مالية صادقة وعادلة وخالية من الأخطاء والغش، يؤدى إلى تضييق فجوة توقعات المراجعة حيث سيقضى على جانب كبير من أسباب هذه الفجوة (الأخطاء والغش والاستمرار)، وينقل عبء المسئولية في معظمها إلى إدارة المنشأة، ويبقى على المراجع التحقق فقط من وفاء الإدارة بهذه المسئولية.
6-أن تطبيق حوكمة الشركات وتفعيل آلياتها الداخلية والخارجية وتطبيق مبادئها، يساهم في تقديم قوائم مالية خالية – إلى حد كبير – من الأخطاء والغش، مما يساهم في تخفيض حالات التقاضي ضد المراجعين، ويقلل من فجوة توقعات المراجعة.
|
