تتركز مشكلة البحث في تحديد مدي كفاية وملاءمة حدود مسئولية مراجعي الحسابات المحددة بمعايير المراجعة، في النواحي التالية:
- مدي مسئولية مراجعي الحسابات عن التنبؤ باستمرار المنشأة، حيث أشارت معايير المراجعة إلي أن المراجع غير مسئول عن ذلك.
- مدي دلالة الإشارة أو عدم الإشارة بتقرير المراجعة عن الشكوك المثارة حول قدرة المنشأة علي الاستمرار ، حيث جاء بمعايير المراجعة أن إفلاس المنشاة دون ورود إشارة إلي ذلك بتقرير المراجع عن السنة السابقة علي الإفلاس لا يعني أن عمل المراجع غير كاف أو أنه لم يبذل العناية المهنية الكافية، كما أن إصدار المراجع لرأيا نظيفا علي القوائم المالية دون الإشارة إلي وجود شكوكا جوهرية أو هامة حول استمرارية المنشأة لا يعني أن المراجع يقدم أي ضمانات لمستخدمي القوائم المالية باستمرار المنشأة ولو لمدة سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية.
- نطاق عمل المراجعين المحدد بمعايير المراجعة بشأن تقييم مخاطر المراجعة المرتبطة بعدم استمرارية المنشأة مستقبلا، وتحديد الشكوك الجوهرية أو الهامة المثارة حول استمرارية المنشأة.
- نطاق عمل المراجعين المحدد بمعايير المراجعة بشأن تحديد الأحداث أو الظروف التي قد ينتج عنها شكوكا جوهرية أو هامة مثارة حول استمرارية المنشأة.
- نطاق عمل المراجعين المحدد بمعايير المراجعة بشأن تنفيذ وتخطيط إجراءات مراجعة إضافية مخصصة للتحقق من جوهرية وأهمية الشكوك المثارة حول استمرارية المنشأة.
- نطاق عمل المراجعين بشأن الإفصاح عن أرائهم بتقرير المراجعة عن الشكوك الجوهرية أو الهامة حول استمرارية المنشأة، في ضوء كفاية الإفصاح عن هذه الشكوك بالقوائم المالية، ومدي تحقق المراجع من عدم استمرارية المنشاة مستقبلا، وأثر هذه الشكوك علي عدالة عرض القوائم المالية، ومدي سلامة الأساس البديل لفرض الاستمرار الذي قد تلجأ إليه إدارة المنشأة في إعداد القوائم المالية في بعض الحالات.
أهداف البحث:
تهدف الدراسة في هذا البحث إلي تحديد مدي كفاية وملاءمة حدود مسئولية مراجعي الحسابات بشأن مراجعة مدي تحقق فرض الاستمرار في إعداد القوائم المالية من جانب إدارة المنشأة، وذلك من خلال عرض الحدود الواردة بمعايير المراجعة في هذا الشأن، ودراسة مدي كفاية وملاءمة هذه الحدود، واختبار النتائج التي يتوصل إليها الباحث في هذا الشأن من خلال قائمة استبيان توزع علي عينة من مراجعي الحسابات، والمحللين الماليين، والباحثين وأساتذة الجامعات لتعزيز هذه النتائج، والتحقق من سلامتها.
فروض البحث :
حاول الباحث أن يحدد مدي كفاية وملاءمة حدود مسئولية مراجعي الحسابات بشأن مراجعة والإفصاح عن الشكوك الجوهرية المثارة حول استمرارية المنشأة، من خلال اختبار الفروض التالية:
1- عدم كفاية وملاءمة حدود مسئولية مراجعي الحسابات المحددة بمعايير المراجعة المقبولة بشأن دلالة الإشارة، من عدمها، إلي الشكوك الجوهرية حول استمرارية المنشأة بتقرير المراجعة.
2- عدم كفاية وملاءمة دور المراجع المحدد بمعايير المراجعة بشأن تقدير مخاطر عدم استمرارية المنشأة، وتحديد الشكوك الجوهرية المثارة حولها.
3- عدم كفاية وملاءمة دور المراجع المحدد بمعايير المراجعة المقبولة المرتبط بتحديد الأحداث أو الظروف المثيرة للشكوك الجوهرية حول استمرارية المنشأة.
4- عدم كفاية وملاءمة عمل المراجع المحدد بمعايير المراجعة المقبولة المرتبط بتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية للتحقق من جوهرية وأهمية الشكوك المثارة حول استمرارية المنشأة.
5- عدم كفاية وملاءمة نوع الرأي الذي يصدره المراجع علي القوائم المالية طبقا لمعايير المراجعة المقبولة، والمرتبط بحالات الإفصاح عن رأيه في الشكوك الجوهرية المثارة حول استمرارية المنشأة.
خطة البحث :
قسم الباحث الدراسة في هذا البحث إلي قسمين:
القسم الأول : الإطار النظري للبحث، وتم تقسيمه إلى مبحثين، هما :
المبحث الأول : الدراسات السابقة المرتبطة بمراجعة استمرارية المنشأة.
المبحث الثاني : حدود مسئولية مراجعي الحسابات بشأن مراجعة استمرارية المنشأة .
القسم الثاني : الدراسة الاختبارية
ويمكن للباحث أن يلخص المحاور الرئيسية لهذه الدراسة فيما يلي:
المبحث الأول: الدراسات السابقة المرتبطة بمراجعة استمرارية المنشأة:
عرض الباحث في هذا المبحث ثلاث محاور هي مفهوم استمرار المنشأة، أهمية مراجعة استمرار المنشأة، الدراسات السابقة المرتبطة بمراجعة استمرارية المنشأة.
وقد عرض الباحث في المحور الأخير ما يقرب من خمسة وعشرين دراسة مرتبطة بمراجعة استمرارية المنشأة خلال العشرين سنة الأخيرة، وقسم هذه الدراسات إلي دراسات ركزت علي نماذج التنبؤ باستمرار المنشأة، دراسات ركزت علي تناول أحد أو بعض العوامل المؤثرة في إصدار المراجع لرأبه يشأن استمرارية المنشأة ( مثل المخاطر المحتملة لعميل المراجعة، تداخل المعلومات لأكثر من عميل مراجعة في ذات الوقت ، أثر ترتيب أدلة الإثبات علي تحيز المراجع، أتعاب المراجعة، احتمال فقد عميل المراجعة، طول فترة العلاقة بين المراجع وعميل المراجعة، الظروف والصعوبات المالية التي تواجه العميل، الخسائر المتوقعة لعميل المراجعة نتيجة إصدار رأي معدل بشأن الاستمرارية، مخاطر التقاضي المرتبطة بعميل المراجعة، حجم مكتب المراجعة )، دراسات ركزت علي مدي فهم المراجع لمسئولياته بشان مراجعة استمرار المنشأة، دراسات ركزت علي أثر الرأي المعدل للمراجع بشأن استمرارية المنشأة علي تراجع أسعار أسهم عميل المراجعة بسوق الأوراق المالية، ومدي امتداد ذلك الأثر إلي الشركات المنافسة بذات الصناعة ، دراسات ركزت علي مدي إدراك مستخدمي القوائم المالية لرأي المراجع بشأن استمرارية المنشأة، ومدي منفعة المعلومات الواردة بهذا الرأي لهؤلاء المستخدمين ، وانتهي الباحث من خلال عرضه لنتائج هذه الدراسات إلي أنها لم تتعرض بشكل كاف لمدي كفاية حدود مسئولية مراجع الحسابات بشان مراجعة استمرارية المنشأة،ومدي ملاءمة هذه الحدود بشأن الإفصاح عن نتائج هذه المراجعة، والتي تحددت بمعايير المراجعة الصادرة عن الهيئات المهنية المختلفة المحلية والدولية .
المبحث الثاني: حدود مسئولية مراجعي الحسابات بشان مراجعة استمرارية المنشأة:
حدد الباحث مدي كفاية وملاءمة حدود مسئولية مراجعي الحسابات بشأن مراجعة استمرارية المنشأة من خلال أربعة محاور رئيسية هي أطراف المسئولية ، نطاق المسئولية، إجراءات المراجعة الواجب علي المراجع تنفيذها لجمع أدلة إثبات كافية ومناسبة للتحقق من استمرارية المنشأة، إفصاح المراجع عن نتائج مراجعته لهذه الاستمرارية بتقرير المراجعة.
وفيما يتعلق بأطراف المسئولية ونطاقها فقد عرض الباحث لمسئولية كل من الإدارة والمراجع كما هي واردة بمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية والمصرية والأمريكية.
وفيم يتعلق بإجراءات المراجعة التي يجب علي المراجع تخطيطها وتنفيذها للتحقق من استمرارية المنشأة، فقد عرض الباحث للإجراءات الواردة بمعايير المراجعة الدولية والأمريكية سواء عند تخطيط عملية المراجعة وتنفيذ إجراءات تقييم المخاطر، تقييم تقديرات الإدارة، حالة تقييم الإدارة لقدرة المنشاة علي الاستمرار لفترة تقل عن سنة أو وجود أحداث وظروف خارج فترة التقييم، إجراءات المراجعة الإضافية في حالة تحديد المراجع للأحداث والظروف التي قد يكون لها تأثير هام علي قدرة المنشأة علي الاستمرار.
وفيما يتعلق بإفصاح المراجع عن نتائج مراجعته لهذه الاستمرارية بتقرير المراجعة، فقد عرض الباحث للخطوات والإجراءات التي يجب علي المراجع تنفيذها للتحقق من كفاية ومناسبة الإفصاح عن رأيه بشأن استمرارية المنشأة، وحالات الرأي التي يجب عليه أن يلجأ إليها في الحالات المختلفة مثل إزالة الشكوك أو التخفيف منها إلي درجة أهمية محدودة، أو أن الشكوك ما زالت قائمة وهامة والإفصاح عنها بالقوائم المالية كاف، أو أن الشكوك قائمة وهامة والإفصاح عنها غير كاف، أو أن المراجع قد تحقق من خلال إجراءات المراجعة الإضافية التي نفذها وأدلة إثبات وقرائن المراجعة التي جمعها أن المنشأة لن تكون قادرة علي الاستمرار مستقبلا، وموقف المراجع في حالة استخدام الإدارة لأساس بديل للاستمرار في إعداد القوائم المالية بسبب عدم ملاءمة فرض الاستمرار.
وانتهي الباحث من دراسته بهذا المبحث إلي أن حدود مسئولية المراجع بشأن التحقق من الشكوك المثارة حول قدرة المنشأة علي الاستمرارية والإفصاح عن ذلك بتقرير المراجعة يتسم بعدم الكفاية والملاءمة في نواحي كثيرة، يمكن إيجازها فيما يلي:
1- أن عدم اعتبار المراجع مسئولا عن التنبؤ بإفلاس المنشأة، وبالتالي فإن حدوث الإفلاس دون ورود إشارة بتقرير المراجع عن السنة السابقة علي الإفلاس لا يعني أن عمل المراجع غير كاف أو أنه مقصر في عمله، كما أن إصدار المراجع لرأيا نظيفا علي القوائم لمالية لا يعني أن المراجع يضمن استمرار المنشأة لمدة عام من تاريخ إعداد القوائم المالية، يعبر عن حدود مسئولية ضيقة وغير كافية وغير مناسبة، خاصة وأن مؤشرات الإفلاس تلوح في الأفق قبل حدوثها بفترة زمنية تصل إلي خمس سنوات، وبالتالي يجب توسيع حدود المسئولية بما يتفق مع طبيعة مراجعة استمرارية المنشأة من جهة وإمكانيات وقدرات المراجع من جهة أخري، وذلك كما يلي:
1/1 إذا أفلست المنشأة بسبب ظروف أو أحداث مفاجئة حدثت أو ظهرت دون وجود مؤشرات تدل عليها خلال الفترة المالية محل المراجعة أو خلال فترة المراجعة الممتدة حتى تاريخ تقرير المراجعة، فإن المراجع لا يعتبر مسئولا عن ذلك، ولا يكون مقصرا في عمله.
1/2 إذا أفلست المنشأة بسبب أحداث أو ظروف كانت تثور بشأنها الشكوك خلال الفترة المالية أو خلال فترة المراجعة، سواء كانت هذه الشكوك ظاهرة بذاتها أو تحتاج إلي إجراءات مراجعة للتحقق من وجودها، وجاءت القوائم المالية خالية من الإفصاح عن هذه الشكوك، وجاء تقرير المراجعة خاليا من الإشارة إلي هذه الشكوك أيضا، يصبح المراجع مقصرا في عمله ويتحمل المسئوليات الناتجة عن ذلك.
1/3 في حالة إصدار المراجع لرأيا نظيفا علي القوائم المالية، مع عدم وجود إفصاح عن الشكوك حول استمرارية المنشأة، فإن ذلك يعني أن المراجع يقدم ضمان معقول بأن المنشأة ستستمر لمدة عام من تاريخ إعداد القوائم المالية ما لم تحدث أحداثا أو ظروفا مفاجئة لا توجد عنها دلالات أو مؤشرات خلال الفترة المالية محل المراجعة أو خلال فترة المراجعة التي تمتد حتى تاريخ تقرير المراجعة.
2- أن حدود مسئولية المراجع المرتبطة بتخطيط مراجعة وتقييم مخاطر استمرارية المنشأة، قد جاءت غير كافية وغير مناسبة في بعض الجوانب من أهمها ما يلي:
2/1 عدم إلزام معايير المراجعة للمراجع بتخطيط وتنفيذ إجراءات مراجعة مخصصة للتحقق من وجود الشكوك الجوهرية ( الهامة أو الكبيرة ) بشأن استمرارية المنشأة، والاكتفاء بالمعلومات والمعارف التي يمكن أن يتوصل إليها المراجع من تنفيذ إجراءات المراجعة الأخرى المخصصة لتحقيق الأهداف الأخرى للمراجعة.
2/2 ربط تقدير المراجع لمخاطر عدم الاستمرار بتقدير الإدارة، دون تنفيذ إجراءات مراجعة مخصصة لهذا الغرض من جانب المراجع، وما لذلك من آثار سلبية علي دور المراجع في هذا الشأن.
2/3 قصر عمل المراجع علي مناقشة خطط الإدارة في الأساس المستخدم من جانبها في تطبيق فرض استمرار المنشأة في حالة عدم تقييمها للأحداث أو الظروف المثيرة للشكوك بشأن استمرارية المنشأة، والاستفسار من الإدارة عن مدي وجود هذه الظروف أو الأحداث، دون إلزام المراجع بتخطيط وتنفيذ إجراءات مراجعة مخصصة لهذا الغرض.
3- أن حدود مسئولية المراجع المرتبطة بتحديد الظروف والأحداث التي قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة المنشأة علي الاستمرار، قد جاءت غير كافية وغير مناسبة في بعض الجوانب من أهمها ما يلي:
3/1 - قصر عمل المراجع في تحديده للظروف أو الأحداث التي قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة المنشأة علي الاستمرار علي تقييم تقديرات الإدارة لقدرة المنشأة علي الاستمرار ، إذ يجب أن يكون تقييم تقديرات الإدارة أحد – وليس كل – إجراءات المراجعة التي يجب أن ينفذها في هذه الحالة.
3/2 - قصر عمل المراجع علي مطالبة الإدارة بتمديد فترة تقييم الأحداث أو الظروف التي قد تثير شكوكا كبيرة بشأن استمرارية المنشأة، في حالة قيامها بهذا التقييم عن فترة تقل عن اثني عشر شهرا من تاريخ إعداد القوائم المالية، وعدم تحمل المراجع لأي مسئولية بشأن تنفيذ أي اختبارات بحثا عن أدلة إثبات للتحقق من هذه الأحداث أو الظروف، مما يرسي حدودا ضيقة لمسئولية المراجع لا تتفق مع تطلعات مستخدمي القوائم المالية في هذا الشأن.
3/3 - قصر عمل المراجع علي الاستفسار من الإدارة بشأن موقفها من الأحداث والظروف التي تقع خارج فترة التقييم المعد من جانبها، يجعل دور المراجع غير كاف وغير ملائم في هذه الحالة، ويجب أن يتحمل المراجع مسئولية فحص هذه الأحداث والظروف وتقدير جوهرية الشكوك التي قد تنتج عنها، وأن لا يتوقف الأمر عند حد الاستفسار من الإدارة.
3/4 - قصر عمل المراجع علي مطالبة الإدارة بتحديد الأهمية المحتملة للأحداث والظروف المسببة للشكوك حول استمرارية المنشأة، والمرتبطة بفترة زمنية مستقبلية بعيدة قبل تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية يجعل عمل المراجع غير كاف وغير مناسب، إذ كيف يعتمد المراجع علي تقدير الإدارة لأهمية هذه الأحداث أو الظروف دون بذل جهد مهني مناسب في هذا الشأن.
3/5 - عدم تحميل المراجع لأي مسئولية بشأن تنفيذ أي اختبارات بحثا عن أدلة إثبات عن الأحداث أو الظروف التي قد تثير شكوكا كبيرة حول قدرة المنشأة علي الاستمرار التي تقع خارج فترة التقييم المعدة من جانب الإدارة عن مدة تقل عن 12 شهرا من تاريخ إعداد القوائم المالية باستثناء الاستفسار من الإدارة عن هذه الأحداث أو الظروف، يعتبر غير كاف وغير مناسب، حيث يرسم حدودا ضيقة للمراجع لا تتفق مع حدود المسئولية المتوقعة من أطراف المجتمع المختلفة المستفيدة من عمل المراجع.
4- أن إجراءات المراجعة الإضافية التي يلتزم المراجع بتنفيذها بموجب معايير المراجعة للتحقق من جوهرية وأهمية الشكوك المثارة حول استمرارية المنشأة بما تشمله من استفسارات من الإدارة، ودراسة خططها الملطفة للآثار السلبية التي قد تنتج عن هذه الظروف أو الأحداث، وإجراءات جمع أدلة الإثبات الكافية والمناسبة بما تشمله من الاطلاع علي محاضر اجتماعات المساهمين ومجلس الإدارة واللجان الهامة، ودراسة شروط القروض ومدي انتهاك الإدارة لها، والتأكيدات من محامي الشركة والأطراف الداعمة ماليا لها، واستخدام أسلوب المقارنات، وما إلي ذلك من إجراءات، يعتبر كافيا ومناسبا لهذا الغرض.
5- أن حالات الإفصاح عن رأي المراجع بشان الشكوك الجوهرية أو الهامة المثارة حول استمرارية المنشأة مستقبلا، وما قد تستلزمه من إصدار رأي مطلق أو مطلق مع لفت الانتباه ،أو متحفظ أو عكسي أو الامتناع عن إبداء الرأي، قد جاءت كافية ومناسبة للحالات التي قد تواجه المراجع في هذا الشأن.
القسم الثاني: الدراسة الاختبارية:
اختبر الباحث دقة النتائج التي توصل إليها في القسم الأول من خلال قائمة استبيان أعدها لهذا الغرض ووزعها علي ثلاث عينات من ثلاث مجتمعات ذات علاقة وطيدة بموضوع الدراسة، العينة الأولي وعددها 40 من مجتمع مراجعي حسابات الشركات المساهمة ( عدد الردود المستلمة 27 )، العينة الثانية 40 من المحللين الماليين بالبنوك ومكاتب وشركات التحليل المالي ( عدد الردود المستلمة 25 )، العينة الثالثة 40 من الباحثين وأساتذة الجامعات ( عدد الردود المستلمة 29 )، وانتهي الباحث من هذه الدراسة الاختبارية إلي النتائج التالية:
1- قبول الفرض الأول من فروض البحث والذي يشير إلي عدم كفاية وملاءمة حدود مسئولية مراجعي الحسابات المحددة بمعايير المراجعة، بشأن دلالة الإشارة من عدمها إلي الشكوك الجوهرية حول استمرارية المنشأة بتقرير المراجعة، وحاجتها إلي التعديل لتوسيعها بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات المراجعين وطبيعة عملية المراجعة وحاجات مستخدمي القوائم المالية.
2- قبول الفرض الثاني من فروض البحث المتضمن عدم كفاية وملاءمة عمل المراجعين المحدد بمعايير المراجعة لتقدير مخاطر عدم الاستمرارية وتحديد الشكوك الجوهرية بشأنها.
3- قبول الفرض الثالث من فروض البحث والمتضمن عدم كفاية وملاءمة عمل المراجعين المحدد بمعايير المراجعة المقبولة لتحديد الأحداث أو الظروف المثيرة للشكوك الجوهرية أو الهامة حول استمرار المنشأة.
4- رفض الفرض الرابع من فروض البحث والمتضمن عدم كفاية وملاءمة عمل المراجع المحدد بمعايير المراجعة المقبولة المرتبط بتنفيذ إجراءات مراجعة إضافية للتحقق من جوهرية وأهمية الشكوك المثارة حول استمرارية المنشأة.
5- رفض الفرض الخامس من فروض البحث والمتضمن عدم كفاية وملاءمة نوع الرأي الذي يصدره المراجع علي القوائم المالية طبقا لمعايير المراجعة المقبولة، والمرتبط بحالات الإفصاح عن رأيه في الشكوك الجوهرية المثارة حول استمرارية المنشأة.
نتائج وتوصيات البحث:
انتهي الباحث من دراسته بهذا البحث إلي النتائج والتوصيات التالية:
1- عدم كفاية وملاءمة حدود مسئولية مراجعي الحسابات المحددة بمعايير المراجعة، بشأن دلالة الإشارة من عدمه إلي الشكوك الجوهرية حول استمرارية المنشأة بتقرير المراجعة، وحاجتها إلي التعديل لتوسيعها بما يتناسب مع قدرات وإمكانيات المراجعين وطبيعة عملية المراجعة وحاجات مستخدمي القوائم المالية، بحيث تكون علي النحو التالي:
- أن المراجعين مسئولون عن التنبؤ باستمرار المنشأة لمدة عام من تاريخ إعداد القوائم المالية في ضوء الأحداث والظروف القائمة خلال الفترة المالية محل المراجعة، وخلال فترة المراجعة والتي تمتد حتى تاريخ إصدار تقرير المراجعة.
- أن إفلاس المنشأة أو عدم استمرارها في العمل خلال سنة من تاريخ إعداد القوائم المالية، دون ورود إشارة عن ذلك بتقرير المراجعة، يعني أن عمل المراجع غير كاف، وأنه لم يبذل العناية المهنية الكافية، ويتحمل المسئولية الناتجة عن ذلك، طالما أنه لم تحدث ظروف أو أحداث مفاجئة لم تكن موجودة خلال الفترة المالية محل المراجعة أو خلال فترة المراجعة التي تمتد حتى تاريخ إصدار المراجع لتقرير المراجعة، أو كان يمكن الوصول إليها من خلال تخطيط وتنفيذ إجراءات مراجعة كافية ومناسبة لهذا الغرض.
- أن إصدار المراجعين لرأيا نظيفا علي القوائم المالية، دون الإشارة إلي وجود شكوكا جوهرية أو هامة حول استمرار المنشأة، يعني أن المراجع يقدم تأكيدا معقولا بأن المنشأة ستستمر لمدة عام من تاريخ إعداد القوائم المالية محل المراجعة، طالما أنه لم تحدث ظروف أو أحداث مفاجئة لم تكن موجودة خلال الفترة المالية محل المراجعة أو خلال فترة المراجعة التي تمتد حتى تاريخ إصدار تقرير المراجعة.
ويوصي الباحث الهيئات والمنظمات المهنية المسئولة عن إصدار معايير المراجعة بتوسيع حدود مسئوليات مراجعي الحسابات بشأن مراجعة استمرارية المنشأة بحيث تشمل الجوانب السابق ذكرها، وذلك بما يلبي حاجات مستخدمي المعلومات، وفي ضوء طبيعة عملية المراجعة وظروفها وحدودها، وإمكانيات وقدرات مراجعي الحسابات، وطبيعة مراجعة استمرارية المنشأة.
2- عدم كفاية وملاءمة عمل المراجع المحدد بمعايير المراجعة المقبولة لتقدير مخاطر عدم استمرارية المنشأة، وتحديد الشكوك الجوهرية المثارة حولها، وأنه يجب توسيع نطاق عمل المراجع وحدود مسئولياته في هذا الشأن بحيث يكون مسئولا عن:
- تخطيط وتنفيذ إجراءات مراجعة مخصصة لتحديد الشكوك الجوهرية أو الهامة المثارة حول استمرار المنشأة، وذلك بالإضافة إلي المعلومات التي قد يحصل عليها من تنفيذ إجراءات المراجعة المخصصة لتحقيق الأهداف الأخرى للمراجعة.
- في حالة التزام إدارة المنشأة بتقييم قدرة المنشأة علي الاستمرار، فإن مسئولية المراجع يجب أن لا تقتصر علي تقييم تقدير الإدارة لقدرة المنشأة علي الاستمرار، وإنما يجب تخطيط وتنفيذ إجراءات مراجعة مخصصة لتحديد الشكوك الجوهرية أو الهامة المثارة حول استمرار المنشأة، علي أن تركز هذه الإجراءات علي الفترات الزمنية الواقعة خارج نطاق تقييم الإدارة، وأن لا يقتصر عمل المراجع علي الاستفسار من الإدارة عن هذه الشكوك، بل يكون الاستفسار أحد إجراءات المراجعة التي يلتزم بتنفيذها، إن لم يكن أقلها.
ويوصي الباحث المنظمات والهيئات المهنية المختصة بإصدار معايير المراجعة، بتوسيع حدود مسئوليات مراجعي الحسابات ونطاق عملهم بشان تحديد مخاطر عدم استمرارية المنشأة مستقبلا، وتحديد الشكوك الجوهرية أو الهامة المثارة حولها، وذلك من خلال إلزام المراجعين بتخطيط وتنفيذ إجراءات مراجعة مخصصة لذلك بما يتناسب مع التوسع في حدود مسئولياتهم ونطاق عملهم بشأن مراجعة استمرارية المنشأة بما يلبي حاجات مستخدمي القوائم المالية.
3- عدم كفاية وملاءمة عمل المراجع المحدد بمعايير المراجعة المقبولة لتحديد الأحداث أو الظروف المثيرة للشكوك الجوهرية أو الهامة حول استمرارية المنشأة، وأنه يجب توسيع حدود مسئولية مراجعي الحسابات ونطاق عملهم في هذا الشأن، بحيث يكون المراجع مسئولا عن:
- تنفيذ إجراءات مراجعة مخصصة لتحديد الأحداث أو الظروف المثيرة للشكوك الجوهرية أو الهامة حول استمرار المنشأة.
- في حالة التزام الإدارة بتقييم قدرة المنشأة علي الاستمرار، فإن عمل المراجع وحدود مسئولياته يجب أن لا تقتصر علي فحص تقييم الإدارة، بل تمتد إلي تنفيذ إجراءات مراجعة مخصصة لجمع أدلة إثبات كافية ومناسبة للتحقق من الأحداث أو الظروف المثيرة للشكوك حول استمرار المنشأة، علي أن تركز هذه الإجراءات بصفة خاصة علي الفترات التي لم يغطيها تقييم الإدارة أو الأحداث أو الظروف التي ترتبط بفترة زمنية مستقبلية بعيدة أو الأحداث أو الظروف التي لم يتناولها تقييم الإدارة حتى ولو كان عن سنة كاملة، ويجب أن لا يقتصر عمل المراجع علي الاستفسار من الإدارة، بل يعتبر الاستفسار أحد إجراءات المراجعة التي يحاول المراجع أن لا يعول عليها كثيرا في هذا الشأن.
ويوصي المراجع الهيئات والمنظمات المهنية المسئولة عن إصدار معايير المراجعة بتوسيع حدود مسئوليات مراجعي الحسابات ونطاق عملهم بشأن تحديد الأحداث أو الظروف المثيرة للشكوك الجوهرية أو الهامة حول استمرارية المنشأة، وذلك من خلال إلزامهم بتخطيط وتنفيذ إجراءات مراجعة مخصصة لجمع أدلة إثبات كافية ومناسبة لهذا الغرض.
4- أن حدود مسئوليات مراجعي الحسابات ونطاق عملهم المحدد بمعايير المراجعة المقبولة بشأن تنفيذ إجراءات مراجعة إضافية للتحقق من جوهرية وأهمية الشكوك المثارة حول استمرارية المنشأة، كافيا وملائما.
5- أن حدود مسئوليات مراجعي الحسابات المحددة بمعايير المراجعة بشأن نوع الرأي الذي يصدره المراجع علي القوائم المالية والمرتبط بحالات الإفصاح عن رأيه بشأن الشكوك الجوهرية أو الهامة المثارة حول استمرارية المنشأة، في ضوء مدي كفاية وملاءمة الإفصاح عن هذه الشكوك بالقوائم المالية، ومدي تحققه من عدم استمرارية المنشأة مستقبلا، ومدي سلامة الأساس البديل لفرض الاستمرار المستخدم من جانب الإدارة في إعداد القوائم المالية، تعتبر كافية وملائمة حتى في حالة توسيع حدود مسئوليات مراجعي الحسابات بما يتوافق مع حاجات مستخدمي القوائم المالية.
|
