مشكلة البحث:
تتلخص مشكلة هذا البحث في محاولة الباحث وضع إطار إرشادي لمراجعي الحسابات، مستنداً في ذلك على الإرشادات الواردة في معايير المراجعة الأمريكية والدولية، يساعدهم على الوفاء بمسئولياتهم عن دراسة واكتشاف التحريف الجوهري في القوائم المالية الناتج عن الغش والتقرير عنه لذوى الشأن، واختبار تطبيق هذا الإطار من خلال دراسة اختبارية معتمدة على قائمة استقصاء موزعة على عينة من مراجعي الحسابات في مصر، تركز على تحديد مدى اطلاع مراقبي الحسابات في مصر بمسئولياتهم عن دراسة واكتشاف التحريف الجوهري في القوائم المالية بسبب الغش، ومدى تطبيقهم للإرشادات والإجراءات الواردة بالإطار الإرشادي، وتحديد الإجراءات التي تحتاج إلى تفعيل من جانب مراجعي الحسابات للوفاء بمسئوليتهم في هذا الجانب على خير وجه.
أهداف البحث :
يهدف الباحث من هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف التالية :
1-إبراز حدود مسئولية المراجع بشأن اكتشاف والتقرير عن الغش في القوائم المالية.
2-وضع إطار إرشادي للمراجع يساعده على الإطلاع بمسئوليته بشأن دراسة واكتشاف والتقرير عن الغش في القوائم المالية.
3- تحديد مدى التزام مراجعي الحسابات في مصر بإرشادات وإجراءات دراسة واكتشاف والتقرير عن الغش في القوائم المالية، من خلال دراسة اختبارية لهذا الإطار معتمدة على قائمة استقصاء موزعة على عينة من مكاتب وشركات المراجعة المصرية.
فروض الدراسة :
قامت الدراسة في هذا البحث علي اختبار الفروض التالية:
1-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المسئولية التي يدركها ويتقبلها مراجعي الحسابات في مصر وما تتطلبه إرشادات دراسة الغش والتقرير عنه من مسئوليات بشأن اكتشاف التحريف الجوهري في القوائم المالية الناتج عن الغش والتقرير عنه.
2-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الإجراءات التى يتبعها مراجعي الحسابات في مصر وبين ما تتطلبه إرشادات دراسة الغش بشأن التقرير عن التحريف الجوهري في القوائم المالية الناتج عن الغش.
3-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الإجراءات التى يتبعها مراجعوا الحسابات في مصر وما تتطلبه إرشادات دراسة الغش بشأن التقرير عن التحريف الجوهرى في القوائم المالية الناتج عن الغش.
4-لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التزام المراجعين في مصر بتوثيق إجراءات ونتائج دراسة الغش في القوائم المالية وما تتطلبه إرشادات دراسة الغش من إجراءات توثيق في هذا الشأن.
خطة الدراسة :
قسم الباحث الدراسة في هذا البحث إلي قسمين:
القسم الأول : الدراسة النظرية، ويقسمها الباحث إلى ثلاثة مباحث هي :
المبحث الأول : الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث.
المبحث الثاني : مفهوم وأنواع وخصائص الغش وتطور مسئولية مراجعي الحسابات عنه.
المبحث الثالث : إطار إرشادي لدراسة واكتشاف والتقرير عن الغش في القوائم المالية.
القسم الثاني : الدراسة الاختبارية لواقع الممارسة المهنية في مصر بشأن دراسة واكتشاف والتقرير عن الغش في القوائم المالية.
ويمكن تلخيص المحاور الرئيسية لهذه الدراسة كما يلي:
المبحث الأول: عرض فيه الباحث الدراسات السابقة المرتبطة بتطور مسئوليات المراجعين عن اكتشاف والتقرير عن الغش في القوائم المالية.
المبحث الثاني : مفهوم وأنواع وخصائص الغش وتطور مسئولية مراجعى الحسابات عنه.
عرض الباحث في هذا المبحث لمفهوم الأخطاء والغش، وأنواع وخصائص الغش في القوائم المالية، ومسئولية الإدارة ومسئولي الحوكمة عن منع واكتشاف الغش، وتطور مسئوليات مراجعي الحسابات عن اكتشاف الغش في القوائم المالية.
المبحث الثالث : إطار إرشادي لدراسة واكتشاف والتقرير عن الغش في القوائم المالية:
قدم الباحث في هذا المبحث إطارا إرشاديا يقوم علي أربعة محاور، هي:
المحور الأول : مجموعة من المفاهيم والفلسفات التى يجب أن يعتقدها المراجع ويتبناها في ممارسته لعملية المراجعة بصفة عامة، وفي بحثه عن الغش الموجود أو المحتمل وجوده بالقوائم المالية بصفة خاصة.
المحور الثاني : يشمل على مجموعة من الإرشادات متضمنة مجموعة من الإجراءات التى يجب أن ينفذها المراجع للوفاء بمسئوليته عن اكتشاف الغش الموجود أو المحتمل بالقوائم المالية.
المحور الثالث : تقرير المراجع عن الغش المحتمل للجهات ذات العلاقة من داخل وخارج المنشأة، ويتضمن مجموعة من الإجراءات التى يجب على المراجع تنفيذها للوفاء بمسئوليته عن دراسة الغش المحتمل بالقوائم المالية.
المحور الرابع : توثيق دراسة المراجع للغش، ويتضمن مجموعة من الإجراءات التى يجب أن يؤديها المراجع لتوثيق دراسته عن الغش المتحمل بالقوائم المالية.
القسم الثاني: الدراسة الاختبارية لواقع الممارسة المهنية في مصر بشأن دراسة واكتشاف والتقرير عن الغش في القوائم المالية:
اختبر الباحث فروض الدراسة في هذا لقسم، وانتهي إلي مجموعة من النتائج منها:
1-أن المراجعين قد أصبحوا مسئولين عن دراسة واكتشاف التحريف الجوهري في القوائم المالية الناتج عن الغش، والتقرير عنه إلى ذوى الشأن، من داخل المنشأة، وإلى بعض الأطراف من خارج المنشأة في بعض الحالات والظروف الاستثنائية.
2- أن كل من معيار المراجعة الدولي رقم 24. (IAS 24.)، ومعيار المراجعة الأمريكي رقم 99 (SAS No.99) قد تضمنا إرشادات وإجراءات واسعة ومتعمقة ومستمرة طوال فترة المراجعة يستطيع المراجع من خلال التزامه بها أن يفي بمسئوليته عن دراسة واكتشاف التحريف الجوهري في القوائم المالية الناتج عن الغش، والتقرير عنه إلى ذوى الشأن.
3-أن دراسة واكتشاف الغش في القوائم المالية تتطلب من المراجع أن يتبنى مجموعة من المفاهيم والفلسفات التي تناسب طبيعة الغش ومتطلبات البحث عنه مثل فلسفة المزج والتكامل المستمر بين إجراءات دراسة الغش ومراحل عملية المراجعة من بدايتها وحتى اكتمالها، فلسفة التفكير الجماعي، الشك (أو التشكك المهني)، التركيز على سؤال الآخرين الذين يمكن لهم الإخبار عن الغش الموجود أو المحتمل.
4-أن مراجعي الحسابات في مصر مدركون لمسئوليتهم بشأن اكتشاف التحريف الجوهري في القوائم المالية الناتج عن الغش، حيث لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين ما يوافقون على تحمله من مسئوليات، وما تتطلبه إرشادات دراسة الغش الواردة ضمن معايير المراجعة من مسئوليات في هذا الشأن.
5-أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الإجراءات التي يطبقها المراجعون في مصر، والإجراءات التي تتطلبها إرشادات دراسة الغش المرتبطة باكتشاف التحريف الجوهري في القوائم المالية الناتج عن الغش، باستثناء بعض الإجراءات التي يطبقونها بشكل لا يتناسب مع أهميتها
6-أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين الإجراءات التي يتبعها مراجعي الحسابات في مصر، وما تتطلبه إرشادات دراسة الغش في معايير المراجعة بشأن التقرير عن التحريف الجوهري في القوائم المالية الناتج عن الغش إلى الأطراف ذات العلاقة داخل المنشأة فقط، وخارجها في بعض الحالات ولظروف الاستثنائية.
7- أنه توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين التزام مراجعي الحسابات في مصر بتوثيق إجراءات ونتائج دراسة الغش في القوائم المالية، وما تتطلبه إرشادات دراسة الغش من إجراءات في هذا الشأن، حيث يقوم مراجعي الحسابات في مصر بتوثيق إجراءات حصولهم على المعلومات اللازمة لتحديد وتقييم مخاطر التحريف الجوهري الناتج عن الغش، وكذا توثيق إجراءات تحديد مخاطر التحريف الجوهري الناتج عن الغش فقط، دون غيرها من إجراءات التوثيق الهامة التي يجب أن يلتزم بها مراجعي الحسابات في مصر.
|
