تتلخص مشكلة هذا البحث فيما يلي :
- تحديد مدي مسئولية مراجع الحسابات عن تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح .
- الربط بين بذل العناية المهنية الواجبة من جانب مراجع الحسابات وضرورة استجابته لمخاطر التحريفات الجوهرية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح ، أيا كان المدخل الذي تتبعه الإدارة في ذلك.
- تحديد إطار استجابة المراجع لمخاطر تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح ، وذلك من خلال تحديد الخطوات والإجراءات الواجب علي المراجع تصميمها وتنفيذها للاستجابة لهذه المخاطر بما يجعلها في أدني مستوي مقبول ، مع اختبار سلامة هذا الإطار .
فروض البحث :
قامت الدراسة في هذا البحث علي اختبار الفروض التالية :
1- أن مراجعي الحسابات غير مسئولين عن أي تحريفات بالقوائم المالية ناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح، حتى وإن كانت جوهرية.
2- أن حدود مسئولية مراجعي الحسابات عن تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح تقتصر علي المداخل التي قد ينتج عنها تحريفات جوهرية بالقوائم المالية فقط ، دون التدخل في عمل الإدارة .
3- أن الإطار الإرشادي المقدم من جانب الباحث للمراجعين مناسب لتحقيق استجابة مناسبة من جانبهم لمخاطر تحريفات القوائم المالية بما يفي بمسئوليتهم عن هذه التحريفات.
أهداف البحث :
سعي الباحث من خلال هذا البحث إلي تحقيق الأهداف التالية:
1- تحديد مسئولية مراجع الحسابات عن تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات الإدارة لعمليات إدارة الأرباح أيا كان المدخل المتبع من جانبها في ذلك ، وذلك من خلال الربط بين نطاق مسئولياته المحدد بمعايير المراجعة ومخاطر التحريفات التي قد تنتج عن عمليات إدارة الأرباح بالقوائم المالية.
2- تقديم إطار إرشادي للمراجعين يوضح لهم كيفية الاستجابة لمخاطر تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح من خلال تحديد الخطوات الواجب عليهم إتباعها لتحديد وتقدير هذه المخاطر وكيفية تحقيق الاستجابة المناسبة لهذه المخاطر بما يجعلها في أدني مستوي مقبول لها.
3- اختبار سلامة هذا الإطار من خلال قائمة استبيان توزع علي عينة من أساتذة المحاسبة والمراجعة بالجامعات المصرية والسعودية، وعينة من مراجعي حسابات شركات المساهمة المصرية.
خطة الدراسة :
قسم الباحث الدراسة في هذا البحث إلى قسمين :
القسم الأول : الدراسة النظرية، ويقسمها الباحث إلى ثلاثة مباحث هى :
المبحث الأول : الدراسات السابقة المرتبطة بمجال البحث
المبحث الثاني : حدود مسئولية مراجعي الحسابات عن تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح
المبحث الثالث : استجابة المراجع لمخاطر تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح
القسم الثاني : الدراسة الاختبارية
ويمكن تلخيص المحاور الرئيسية لهذا البحث فيما يلي:
المبحث الأول : الدراسات السابقة المرتبطة بمجال البحث:
عرض الباحث الدراسات السابقة المرتبطة بمجال البحث وقسمها إلي قسمين، دراسات ركزت على الجوانب المحاسبية لإدارة الربح مثل أثر عقود مكافآت الإدارة وعقود المديونية والتكاليف السياسية وعمليات الاندماج وغيرها علي ممارسات إدارة الأرباح، ودراسات ركزت على دور مراجع الحسابات فى الحد من ممارسات إدارة الأرباح مع دراسة أثر بعض المتغيرات على هذا الدور مثل نوعية المعيار المحاسبي ، تفسيرات الإدارة التي تقدمها للمراجع، حجم مكتب المراجعة، حجم العميل، الخدمات الاستشارية التي يقدمها المراجع للعميل، طول فترة المراجعة.
المبحث الثاني : حدود مسئولية مراجعي الحسابات عن تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح :
عرض الباحث في هذا المبحث لمداخل وطرق ممارسات إدارة الأرباح مثل استغلال مرونة المبادئ المحاسبية، مدخل هيكلة العمليات، مدخل استغلال طبيعة التقديرات المحاسبية، مدخل تعديل طريقة الإفصاح، كما عرض الباحث لمسئولية مراجع الحسابات عن تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح إزاء كل مدخل أو طريقة لممارسة إدارة الأرباح.
المبحث الثالث : استجابة المراجع لمخاطر تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح:
قدم الباحث في هذا المبحث إطار عمل إرشادي للمراجع متضمنا مجموعة من الخطوات والإجراءات التي يجب علي المراجع تصميمها وتنفيذها لكي يستطيع أن يحقق استجابة مناسبة لمخاطر التحريفات الجوهرية بالقوائم المالية بصفة عامة ، وللمخاطر الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح بصفة خاصة ،وذلك من خلال:
- تحديد مخاطر تحريفات القوائم المالية من خلال تبني اتجاه التشكك المهني، وتحديد المداخل والطرق المتبعة من جانب الإدارة لممارسة إدارة الأرباح.
- تحديد عوامل مخاطر ممارسات إدارة الأرباح التي قد يترتب عليها تحريفات جوهرية في القوائم المالية بما تشمله من ضغوط وفرص ومبررات.
- تحديد مناطق التحريفات الجوهرية لممارسات إدارة الأرباح مثل مناطق الاعتراف بالإيراد، رسملة المصروفات ، اختيار وتطبيق سياسات محاسبية متعسفة، التسويات المحاسبية الهامة والمعقدة.
- استجابة المراجع لنتائج تقدير المخاطر سواء كانت استجابة عامة علي مستوي القوائم المالية كتبني التشكك المهني، استغلال خبرات فريق المراجعة بما يتناسب مع مخاطر التحريفات المحتملة والقائمة، تحقيق مزيد من الإشراف علي المساعدين، أو كانت استجابة علي مستويات محددة للربط بين المخاطر وطبيعة وتوقيت ومدي إجراءات المراجعة، أو كانت استجابة مرتبطة بمداخل وطرق ومناطق ممارسات إدارة الأرباح كالتقديرات المحاسبية وتطبيق السياسات المحاسبية، وكفاية العرض والإفصاح.
- استخدام إجراءات الفحص التحليلي للوصول إلي الأرصدة والعلاقات غير العادية التي قد تشير إلي وجود ممارسات لإدارة الأرباح.
- تقييم أدلة الإثبات للتحقق من كفايتها ومناسبتها لمخاطر التحريفات المرتبطة بممارسات إدارة الأرباح.
القسم الثاني: الدراسة الاختبارية:
قام الباحث في هذا القسم باختبار فروض البحث، وانتهي الباحث إلي مجموعة من النتائج منها:
1- أن حدود مسئولية مراجعي الحسابات عن تحريفات القوائم المالية الناتجة عن ممارسات الإدارة لعمليات إدارة الأرباح تقتصر علي التحريفات الجوهرية فقط ، وأن مجال هذه المسئولية يتحدد في تخفيض مخاطر هذه التحريفات إلي أدني حد مقبول .
2- أنه توجد مداخل لإدارة الأرباح تخرج عن حدود هذه المسئولية مثل :
- إدارة الأرباح من خلال مدخل اختيار السياسات المحاسبية التي تراها الإدارة مناسبة طالما أنها مقبولة وفي حدود السياسات التي حددتها معايير المحاسبة التي تتسم بالمرونة ، وتتيح للإدارة هذا الاختيار .
- مدخل إتباع هيكلية العمليات من جانب الإدارة طالما أن المعالجة المحاسبية التي طبقتها الإدارة مع هذا المدخل تتفق مع المعايير المحاسبية التي تتسم عادة بعدم المرونة ولا تتيح للإدارة الاختيار بين بدائل سياسات محاسبية متعددة .
3- أن مراجعي الحسابات مسئولين عن تحقيق استجابة مناسبة لتخفيض مخاطر التحريفات الجوهرية بالقوائم المالية الناتجة عن ممارسات إدارة الأرباح بإتباع الإدارة لمداخل:
- تغيير السياسات المحاسبية بأخرى مقبولة دون الإفصاح الكافي عن ذلك ، أو استبدال السياسات المحاسبية المقبولة بأخرى غير مقبولة أو التطبيق الخاطئ والمتعسف للسياسات المحاسبية المقبولة .
- إعداد وتعديل التقديرات المحاسبية بالقوائم المالية سواء من خلال بناء تقديرات متحيزة أو تعديل أسس هذه التقديرات مع عدم الإفصاح الكافي عن آثار هذه التعديلات علي نتائج الأعمال والمركز المالي.
- تعديل الإفصاح بالقوائم المالية سواء من خلال دمج أو إدراج نتائج الأنشطة غير المستمرة مع الأنشطة المستمرة بقائمة الدخل أو التدفقات النقدية من أنشطة الاستثمار أو التمويل مع الأنشطة التشغيلية أو تعديل طريقة الإفصاح عن الأحداث والمعاملات الهامة بالمخالفة للمعايير المحاسبية ذات العلاقة .
4- أن الخطوات والإجراءات الواردة بالإطار الإرشادي المقدم من الباحث تحقق لمراجعي الحسابات استجابة مناسبة لتخفيض مخاطر التحريفات الجوهرية بالقوائم المالية الناتجة عن ممارسات الإدارة لعمليات إدارة الأرباح بما يفي بمسئولياتهم في هذا الجانب .
|
