استهدفت الدراسة عرض آلية عمل لجان المراجعة و ذلك كما تظهر في التقارير المحاسبية الحديثة و تقييم موقف بيئة الأعمال المصرية من تلك الآلية. ولتحقيق ذلك اعتمدت الدراسة على استطلاع أراء عينة من (188) مفردة من الأطراف المرتبطة بعمل لجان المراجعة في بيئة الأعمال المصرية (أعضاء لجان المراجعة ومراقبي الحسابات وأعضاء هيئة التدريس المتخصصين ) لتقييم مدى ملاءمة تلك الآلية. و قد اشارت نتائج الدراسه الى تقبل افراد العينه لالية العمل بكامل انشطتها و اجراءاتها و اعتبارها ملاءمه لبيئة الاعمال المصريه. كما اوضحت النتائج أن قيام لجنة المراجعه بالتقييم الشامل لمكتب المراجعة كل فتره زمنيه (خمس سنوات مثلا) يعتبر أكثر ملاءمة للحفاظ على استقلال مراقب الحسابات من اقتراحى التغيير الدوري الإلزامي وإجراء مناقصة على عملية المراجعة , واعتمادًا على النتيجة السابقة أوصت الدراسة بضرورة قيام الهيئات والأطراف المهتمة بعملية المراجعة في البيئة المصرية بدراسة وتحليل الاقتراحات السابقة بشكل أكثر عمقًا لتعديل دليل قواعد ومعايير حوكمة الشركات الصادر في مارس (2011م) ودليل عمل لجان المراجعة الصادر في أغسطس (2008م) في ضوء الاقتراحات السابقة لتحسين جودة المراجعة , وكذلك اعتبار التقييم الشامل لمكتب المراجعة أحد شروط التسجيل في البورصة المصرية . و تتسق نتائج الدراسه مع تفسير نظرية الوكاله لدور اليات الحوكمه و خاصة لجان المراجعه. و تنعكس أهمية الدراسة في أنها تقدم من ناحية مجموعه من الاقتراحات التي قد تكون مفيدة للجهات المختلفة المرتبطة بمهنة المراجعة في مصر و من ناحية أخرى فإنها تنقل الجدل الفكري الجاري حول عمل لجان المراجعة و جودة عملية المراجعة إلى بيئة الأعمال المصرية. بالاضافه الى انها على المستوى العملى تقدم اقتراحات و اجراءات واضحه يمكن ان تساعد اعضاء لجان المراجعه فى اداء عملهم. |
