تتميز عقود التجارة الدولية عن تلك الداخلية بطول مدتها، ويعود ذلـك إلـى رغبـة
الأطراف في تحقيق قدر من الاستقرار في معاملتهم أو ضخامة الأعمال المطلوب القيام بهـا.
ولا جدال في أن ارتباط العقد بمدة زمنية طويلة نسـبيا تجعلـه عرضـة لـبعض الظـروف
والأحداث التي قد تؤثر في قدرة الأطراف على تنفيذ التزاماتهم. وازاء أهمية وضخامة القيمـة
المالية للعقد الدولى والرغبة التى تحدو طرفيه فى اتمام تنفيذ العقد، بل ان طبيعة العقد الـدولى
(١) والغرض من ابرامه وارتباطه عادة، بعقود أخرى يحتم على اطرافه المضى فـى تنفيـذه
،
حيث أن عجلة الاقتصاد التي تدور بسرعة كبيرة يجب أن تسعى قدر الإمكان أن تواكب هـذا
التطور للوصول ببلدان العالم الثالث إلى المكان المناسب. وجعلها مكانًـا مناسـبا للأسـتثمار
لإبرام العقود التجارية الدولية. كل ذلك يجب أن يدفع المشرع في هذه البلـدان إلـى تحديـد
العقبات التي تحول دون الاستثمار وتدفعه لوضع حلول مناسبة وسريعة. وأفضل مثـال علـى
ذلك هـو نظريـة الإخـلال المبتسـر بالعقـد Contract of beeach Anticipatory، لأن
المستثمر الخارجي لا ينتظر حلول أجل التنفيذ ليحصل إخلال ليسـتطيع أن يطالـب بالفسـخ
وبالتالي فإن صور الإخلال بالالتزامات التعاقدية في عقد البيع الدولي تتعدد، سواء من جانب
البائع أو المشتري، وتقضي القاعدة أنه لترتيب الجزاءات القانونية يتعين أن يقع الإخلال عنـد
حلول أجل تنفيذ الإلتزام، لكن يلاحظ أن نية الإخلال بالإلتزام قد تظهر قبل حلول ذلك الأجـل
بمعنى أنه خلال الفترة التي تلي إبرام العقد وقبل حلول أجل التنفيذ تتجلـى بـوادر وظـروف
وأسباب جدية تدل بشكل لا يدع مجال للشك أن المدين سوف لن يقوم بتنفيذ التزامه عند حلول
أجله، فيما يعرف بالإخلال المتبسر للعقد |
