أولاً: مقـــدمـــــــــــة:
تعد العدالة التنظيمية من المجالات الهامة التي حازت على اهتمام الباحثين في إدارة الموارد البشرية وذلك لما لها من تأثير هام على سلوكيات العاملين.
نظراً للتغيرات المتسارعة في بيئة العمل فقد تزايد شعور العاملين بعدم الأمان الوظيفي مما قد يؤثر على العاملين وأدائهم الوظيفي.
ثانياً: مشكلـــــة الدراســـــة:
تمثلت مشكلة الدراسة في التعرف علي " تأثير العدالة التنظيمية علي إدراك العاملين لعدم الأمان الوظيفي" وبالتحديد محاولة الإجابة علي التساؤلات التالية:
1- ما مدي إدراك العاملين للعدالة التنظيمية داخل المنظمات محل الدراسة؟
2- ما مدي إدراك العاملين لعدم الأمان الوظيفي داخل المنظمات المبحوثة؟
3- ما هو تأثير العدالة التنظيمية بأبعادها علي عدم الأمان الوظيفي؟
4- هل يختلف إدراك العدالة التنظيمية باختلاف بعض المتغيرات الديموجرافية (السن، النوع، المستوي التعليمي)؟
5- هل يختلف إدراك العدالة التنظيمية باختلاف بعض المتغيرات التنظيمية (المستوي الإداري، سنوات الخبرة)؟
ثالثاً: أهــــــداف الدراســــــة:
في ضوء مشكلة الدراسة وتساؤلاتها تسعى الباحثة لتحقيق الأهداف التالية:
1- تحديد مدي إدراك العاملين للعدالة التنظيمية داخل المنظمات محل الدراسة.
2- تحديد مدي إدراك العاملين لعدم الأمان الوظيفي داخل المنظمات المبحوثة.
3- قياس أثر العدالة التنظيمية بأبعادها علي عدم الأمان الوظيفي.
4- تحديد ما إذا كان إدراك العدالة التنظيمية يختلف باختلاف بعض المتغيرات الديموجرافية (السن، النوع، المستوي التعليمي).
5- تحديد ما إذا كان إدراك العدالة التنظيمية يختلف باختلاف بعض المتغيرات التنظيمية (المستوي الإداري، سنوات الخبرة).
رابعاً: فـــــروض الدراســـــة:
سعياً لتحقيق أهداف الدراسة تسعى الباحثة إلى اختبار مدى صحة الفروض التالية:
الفرض الأول: "يوجد تأثير سلبي له دلالته الإحصائية لأبعاد العدالة التنظيمية علي عدم الأمان الوظيفي."
الفرض الثاني: "لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في آراء المستقصى منهم وفقا للمتغيرات الديموجرافية التالية: (النوع، العمر، المستوى التعليمي) فيما يتعلق بإدراك العدالة التنظيمية وأبعادها."
الفرض الثالث: لا توجد فروق جوهرية ذات دلالة إحصائية في آراء المستقصى منهم وفقا للمتغيرات التنظيمية التالية: (المستوى الإداري، عدد سنوات الخبرة ) فيما يتعلق بإدراك العدالة التنظيمية وأبعادها."
خامسًا: نتـائــــــــج الدراســــــــة:
صحة الفرض الأول حيث أنه:
يوجد تأثير سلبي لعدالة التوزيع على عدم الأمان الوظيفي.
يوجد تأثير سلبي لعدالة الإجراءات على عدم الأمان الوظيفي.
يوجد تأثير سلبي لعدالة التفاعلات على عدم الأمان الوظيفي.
صحة الفرض الثاني حيث أشارت نتائج التحليل الإحصائي إلى أنه:
لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين الذكور والإناث بالنسبة لإدراكهم للعدالة التنظيمية.
لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين الفئات العمرية المختلفة بالنسبة لإدراكهم للعدالة التنظيمية.
لا توجد فروق ذات دلالة معنوية بين العاملين بحسب المستوى التعليمي بالنسبة لإدراكهم للعدالة التنظيمية.
صحة الفرض الثالث جزئياً:
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملين من حيث إدراكهم للعدالة التنظيمية وفقاً لعدد سنوات الخبرة.
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملين من حيث إدراكهم لعدالة التوزيع وعدالة التفاعلات بحسب المستوى الإداري.
يوجد فروق بين العاملين في إدراكهم لعدالة الإجراءات وذلك بحسب المستوى الإداري.
سادساً: إطـــــــــار الدراســـــــــة:
تحقيقاً لأهداف الدراسة سوف تقوم الباحثة بتقسيم هذه الدراسة إلى خمسة فصول:
الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.
الفصل الثاني: العدالة التنظيمية.
الفصل الثالث: عدم الأمان الوظيفي.
الفصل الرابع: التحليل الإحصائي ونتائج الدراسة الميدانية.
الفصل الخامس: النتائج والتوصيات.
|
