أولا: خلاصة ونتائج أهداف المباحث والفصول:
استهداف هذا البحث وضع إطار مقترح لتكامل بين أسلوب السعر المحايد و برنامج الاتفاق المسبق للسعر لزيادة فعالية التحاسب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات العاملة فى مصر.
وفى سبيل تحقيق ذلك قامت الباحثة بتقسيم البحث الى ثلاث فصول على النحو التالي:
المبحث الأول: تناول هذا المبحث الاطار العام لمبدا السعر المحايد وكذا التأصيل التاريخي للتسعير التحويلي وأنواع التسعير التحويلي وعرضت الباحثة الجهود الدولية لتطوير أساليب التسعير التحويلي.
وقد خلصت الباحثة من هذا المبحث أن أساليب التسعير التحويلي اهم وسيلة من وسائل التهرب الضريبي وأن السعر.
أما المبحث الثاني: تناول هذا المبحث مبدأ السعر المحايد من حيث النشأة والتطور التاريخي والمداخل والطرق المرتبطة بهذا المبدأ وقامت الباحثة بعرض تجارب الدول في تطبيق السعر المحايد ودور المنظمات فى تحسين أداء ذلك المبدأ.
وقد خلصت الباحثة من هذا المبحث إلى أنه لابد من توافر أسلوب موحد ومحدد من أساليب السعر المحايد والذى سوف يتم تطبيقه فى الصناعات المتشابهة والذى سوف يقوم بدوره فى تحسين أداء هذا المبدأ.
واستهداف الفصل الثاني التعرف على ماهية برنامج الاتفاق المسبق للسعر ودور المنظمات فى تطبيق هذا البرنامج وقد تم تقسيم الفصل إلى مبحثين:
المبحث الأول: يتناول الاطار الفكري لبرنامج الاتفاق المسبق للسعر وخطوات تنفيذه وأنواعه والمزايا المترتبة على استخدام هذا البرنامج وإحصائيات بعدد الدول التي استخدمت البرنامج وأنواع الاتفاقيات المنعقدة بالفعل منذ عام 2012 حتى عام 2017 .
وقد خلصت الباحثة من هذا المبحث أن استخدام برنامج الاتفاق المسبق للسعر أدى إلى توافر هيكل معلوماتي عن الشركات وزاد من الشفافية لهذه البيانات.
أما المبحث الثاني: تناول هذا المبحث جهود المنظمات فى ترسيخ استخدام برنامج الاتفاق المسبق للسعر ممثلة في منظمة OECD والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي EU ومنظمة PATA .
وقد خلصت الباحثة من هذا المبحث أن استخدام كل من مبدأ السعر المحايد وبرنامج الاتفاق المسبق للسعر يؤدى إلى زيادة فعالية التحاسب الضريبي للشركات متعددة الجنسيات.
استهداف الفصل الثالث إجراء دراسة تطبيقية بهدف قياس مدى فاعلية الاطار المقترح للتكامل بين مبدأ السعر المحايد وبرنامج الاتفاق المسبق للسعر لزيادة فعالية التحاسب الضريبي من خلال اختيار عينة مكونة من 10 شركات متعددة جنسيات من اصل شركة14" شركة متعددة الجنسيات العاملة فى مصر،
وقد توصلت الباحثة إلى صحة الفرض الأول للبحث والذى ينص على " يوجد علاقة ذات علاقة إحصائية بين استخدام التسعير التحويلي والتهرب الضريبي داخل الشركات متعددة الجنسيات" وكذلك ثبوت صحة الفرض الثاني الذى ينص على " تختلف الحصيلة الضريبية باختلاف طريقة تحديد السعر المحايد من قبل الشركات متعددة الجنسيات للأغراض الضريبية"، وثبوت صحة الفرض لثالث والذى ينص على " توجد علاقة ذات دلاله إحصائية بين أبرام الاتفاق المسبق للسعر والحد من الازدواج الضريبي".
وثبوت صحة الفرض الرابع الذى ينص على " يوجد علاقة ذات دلالة معنوية بين استخدام مبدأ السعر المحايد واتفاقية السعر المسبق وبين زيادة الحصيلة الضريبية.
|
