أصبح الاقتصاد المعرفي أداة أساسية في قياس مدى قدرة الدول على حيازة أسباب التقدم وامتلاك مقومات النجاح للبرامج وخطط كلا من التنمية الاقتصادية الشاملة و المستدامة،كما أن ما نمر به اليوم من تطور متسارع ومتغير يجعلنا نفكر جدياً في ضرورة الاستفادة من إدارة الاقتصاد المعرفي.
ويهدف البحث إلى دراسة العلاقة بين محتوي برامج و المقررات الدراسية للتعليم المعماري المصري المعاصر واقتصاد المعرفة عالمياً، بهدف تعظيم الاستفادة من دور هذه البرامج و المقررات ( بالحذف / الإضافة) لدعم و تطوير مفهوم الاقتصاد المعرفي و دعم خطط التنمية الاقتصادية المستدامة. و لتحقيق هذا الهدف اعتمد البحث علي التطبيق العملي و التحليلي علي لائحة قسم الهندسة المعمارية - جامعة القاهرة، باعتبارها لائحة استرشادية لباقي أقسام العمارة في مصر.
و اعتمد البحث في دراسته تلك علي منهجيه بحثية ذات مداخل متدرجة كالتالي:-
المدخل النظري: في التعرف علي المفاهيم الأساسية للاقتصاد المعرفي من حيث (خصائصه – ركائزه – عناصره- مؤشرات قيـاسه - .....).
المدخل التحليلي: لدراسة و تحليل برامج و مقررات الهندسة المعمارية – بجامعة القاهرة كدراسة حالة لتطبيق مؤشرات الاقتصاد المعرفي بمصر.
المنهج التحليلي المقارن: بتطبيق و قياس مؤشرات الاقتصاد المعرفي علي برامج و مقررات العمارة المتنوعة لدراسة أقربها و أكثرها ارتباطاً به و تقويم أقلها ارتباطاً به.
و يصل البحث من الدراسة التحليلية لبرامج و مقررات الهندسة المعمارية و مدي ارتباطها بمفوم اقتصاد المعرفة لمؤشرات تدل علي أن : هناك علاقة ارتباط قوية بين المقررات الهندسية المعمارية بقسم العمارة بكلية الهندسة- جامعة القاهرة، وبين عناصر مؤشر اقتصاد المعرفة، حيث تبين من الدراسة التحليلية أن أكثر البرامج المعمارية توافقـاً مع مفهوم اقتصاد المعرفة تنازلياً كالتالي:[ التخطيط العمراني - العمارة البيئية - تكنولوجيا البناء- الدراسات المعمارية – التصميم العمراني و الإسكان].
|
