لقد نالت محاسبة القيمة العادلة اهتماماً كبيراً سواء من قبل الأكاديميين، المنظمات المهنية، المؤسسات المالية، مستخدمي التقارير المالية مبررين ذلك بقدرتها على توفير معلومات أكثر ملاءمة لاحتياجات المستخدمين، وأن معلوماتها تتميز بالتعبير الصادق عن الحقائق الاقتصادية للعمليات المالية، كما أن التقارير المالية التي تبني على أساسها هي الأفضل من حيث قابليتها للمقارنة واتساقها.
ومن هنا كان اهتمام الباحثة لدراسة مدى ملاءمة معلومات هيكل القياس الهرمي، تقييم القياس والإفصاح بالقيمة العادلة وفقاً للمعيار IFRS13، وضع إطار مقترح لتفعيل دور آليات الحوكمة في تحسين ملاءمة معلومات هيكل القياس الهرمي وفقاً للمعيار IFRS13.
ويتمثل الهدف الرئيسي للبحث في دراسة دور آليات الحوكمة في تحسين ملاءمة معلومات هيكل القياس الهرمي للقيمة العادلة وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي IFRS13.
واستناداً إلى الأهداف التي يسعى البحث إلى تحقيقها تم صياغة فروض البحث على النحو التالي:
1- يوجد قصور في ملاءمة معلومات هيكل القياس الهرمي للقيمة العادلة وفقاً لمعيار التقرير المالي الدولي IFRS13.
2- توجد علاقة إحصائية موجبة بين آليات الحوكمة وتحسين ملاءمة معلومات هيكل القياس الهرمي للقيمة العادلة في ضوء المعيار IFRS13.
ولقد أظهر الجانب النظري من هذه الدراسة عدداً من النتائج والتي تم تدعيمها من خلال الدراسة التطبيقية، ويمكن تلخيص أهم تلك النتائج فيما يلي:
1- لم يحدد المعيار أسلوب تقييم معين يكون ملزم لجميع الشركات وإنما ترك حرية اختيار الأسلوب للشركات مما يؤدي إلى احتمالية التوسع في القياسات الذاتية.
2- ارتفاع ظاهرة عدم تماثل المعلومات بين المستخدمين والمعدين في مدخلات المستوى الثالث، مما تطلب إلزام الشركات بعرض افصاحات إضافية من الافتراضات والنماذج التي استخدمتها الإدارة في عمل تقديرات القيمة العادلة.
3- قصور في توافر خاصيتي الملاءمة والموثوقية بالشكل المطلوب في معلومات القياس بالقيمة العادلة.
4- هناك حاجة لتفعيل تطبيق آليات الحوكمة كحل سريع ومتكامل وفعال لتشجيع الاستثمار.
وبناء على نتائج الدراسة النظرية والتطبيقية توصي الباحثة بما يلي:
1- أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات من خلال هذا المعيار بمتطلبات الإفصاح عن المدخلات والنماذج المستخدمة في وضع تقديرات القيمة العادلة لمستوى القياس الثالث وذلك لإضفاء المزيد من الثقة على هذه المعلومات.
2- قيام هيئة سوق المال في مصر، بإلزام الشركات المقيدة بتطبيق كافة قواعد الحوكمة، وأن توقف تداول أسهم الشركات غير الملتزمة، وذلك لضمان الحفاظ على أموال المساهمين ولتعزيز ملاءمة معلومات مستويات قياس القيمة العادلة لمستخدمي التقارير المالية المنشورة.
3- الاهتمام بتدريس معايير التقارير المالية الدولية وبصفة خاصة المعيار رقم (13) بشكل موجز ضمن مناهج المحاسبة في الجامعات المصرية، وذلك لإرساء مفهوم القيمة العادلة، وأساليب التقييم والإفصاحات المرتبطة بها. |
