طبيعة مشكلة البحث:
تتمثل مشكلة البحث في دراسة مدى انعكاس توافر مقومات جودة المراجعة على قيام منشآت الاعمال باستبدال(أو عدم استبدال) مراجعي الحسابات الحاليين بآخرين، وذلك بالتطبيق على الواقع العملي لبيئة المراجعة المصرية.
ومن ثم يرى الباحث أن مشكلة البحث تتمثل في ثلاثة أبعاد كمايلي:
البعد الأول: يتعلق بجودة المراجعة:
شهد مناخ مهنة المحاسبة والمراجعة في مصر العديد من الاحداث والتطورات الاقتصادية والتي خلقت تحديات جديدة لمهنة المحاسبة والمراجعة، وهذه التطورات الاقتصادية انعكست أثارها على بيئة مهنة المحاسبة والمراجعة في المحورين التاليين:
المحور الأول: يتمثل في الدور الجوهري للمهنة وهو زيادة الطلب على المعلومات المحاسبية المعتمدة مهنياً تلبية لاحتياجات المستفيدين، وما يترتب على انخفاض جودة الاداء المهني زيادة حجم الخسائر للمستفيدين وتعرض المراجعين للمساءلة القانونية.
المحور الثاني: يتمثل في انفتاح السوق المحلي لمهنة المحاسبة والمراجعة لمكاتب المحاسبة والمراجعة الاجنبية نتيجة اقتراب تطبيق اتفاقية الجات.
واستنادا على ماسبق ادركت مكاتب المحاسبة والمراجعة ان تسويق خدماتها لن يتأتى إلا من خلال القيام بمهمة المراجعة بجودة عالية، زمن ثم أصبحت جودة المراجعة في الوقت الحاضر بمثابة السلاح الذي تستطيع مكاتب المراجعة أن تعتمد علية في مواجهة التحديات المتزايدة للمهنة، فلم تعد المنافسة السعرية فقط –أي ما يتعلق بأتعاب المراجع- ذات فعالية في جذب العملاء وذلك مقارنة بالمنافسة في مجال جودة المراجعة التي يقدمها كل مكتب من مكاتب المراجعة، فسيتحول العملاء بلا شك إلى مكاتب المراجعة التي تقدم خدمات المراجعة تتصف بالجودة وذلك حتى تزداد ثقة المستخدمين في المعلومات الواردة في تقارير المراجعة والاعتماد عليها.
غير ان الحكم بجودة المراجعة يعد من الأمور الصعبة، ويرجع ذلك ليس فقط لطبيعة المراجعة كخدمة يصعب تحديد مدى جودتها، وإنما أيضا لاختلاف طبيعة خدمة المراجعة عن الخدمات الأخرى، لما تتميز به مهنة المراجعة من تنظيم خاص، ولما للحكم الشخصيللمراجع من دور هام في عملية المراجعة، يضاف إلى ذلك ان خدمة المراجعة يعتمد عليها ويستفيد منها العديد من الاطراف منها:
أ- مجموعة أعضاء مهنة المحاسبة والمراجعة "Auditors" تشمل العضاء بالجمعيات المهنية ومكاتب المحاسبة والمراجعة القانونية وهم الذين يكونون مسئولين بشكل مباشر ورئيسي عن وظيفة إبداء الرأي الفني على القوائم المالية لمنشآت الاعمال محل المراجعة.
ب- مجموعة معدي القوائم المالية: وتشمل المديرين الماليين/ والمسئولين عن إدارة الحسابات، وأعضاء لجان المراجعة، وقد تشمل بعض أفراد الإدارة العليا للمنشآت محل المراجعة.
ج- مجموعة المستخدمين الخارجيين للقوائم المالية.
د- مجموعة الهيئات القانونية والرقابية، وتشمل المحاكم العليا والسلطات والهيئات الرقابية والجهات المرتبطة بأنشطة المشآت قانوناً وتنظيماً.
ويلاحظ ان هذه الاطراف ليست كافة الاطراف التي تهتم بخدمة المراجعة ويهمها أن تتم خدمة المراجعة بالجودة المطلوبة.
واستنادا على ماسبق يتمثل البعد الاول لمشكلة البحث في تحديد مفهوم متفق عليه من غالبية الاطراف المشتركة في مهنة المراجعة لجودة المراجعة والمقومات المحددة لجودة خدمة المراجعة وذلك تطبيقا على بيئة المراجعة المصرية.
البعد الثاني: يتعلق باستبدال المراجعين:
كانت النظرة التقليدية ترى أن خدمة المراجعة لا تختلف من مراجع لآخر، فالمراجعة التي تؤدي من قبل مكاتب المراجعة متجانسة، وذلك لأن إتمام مهمة المراجعة يجب أن يتوافق ويتطابق مع المعايير المتعارف عليها، كما يجب ان تؤدى بواسطة مراجعين لديهم التأهيل العلمي والعملي الكافي.
إلا أن هناك العديد من الدراسات الحديثة- سوف يتناول الباحث بعض منها في متن البحث خلصت إلى وجود تفاوت في جودة المراجعة.
ومن ثم كان هناك اهتمام من جانب الباحثين في الدول الأجنبية غالباً بموضوع استبدال المراجع لما له من أثر على المراجع الذي يمثل جوهر عملية المراجعة.
ومن ثم يتمثل البعد الثاني من مشكلة البحث في دراسة العوامل المسببة لقيام منشآت الأعمال باستبدال مراجعيها الحاليين بآخرين، غير أن دراسة هذه الاسباب يكتنفها صعوبات عديدة أهمها:
- أن هذه الاسباب متشابكة وبينها علاقات وتأثيرات داخلية تؤثر في حدوث الاستبدال إن كانت بنسب متفاوتة.
- أم منشآت العمال لا تفصح غالباً عن الاسباب الحقيقية التي تدفعها إلى استبدال المراجعين مما يجعل ذلك بمثابة عائق أمام البحث العلمي لتفهم أسباب الاستبدال.
البعد الثالث: يتعلق ببحث أثرتوافر مقزمات جودة المراجعة على قيام منشآت الأعمال باستبدال مراجعيها الحاليين بآخرين من عدمه.
أثبت بعض الباحثين أن المراجعين يتفاوتون في مستوى جودة المراجعة المقدم للعملاء فقد ذكرت De Angelo أن المراجعين يوفرون مستويات مختلفة من جودة المراجعة الأمر الذي يعني أنه: إذا أرادت منشأة اعمال أن تغير جودة المراجعة فيجب عليها أن تستبدل المراجع.
كذلك هناك من الدراست التي اعتبرت جودة المراجعة هي الأساس في استبدال المراجعين وهذا ما دعمه تقرير مكتب المحاسبة بالولايات المتحدة الأمريكية (1985) والذي جاء فيه أن الخدمة المقدمة ومدى جودتها هي السبب الأكثر أهمية في استبدال المراجعين.
ومن ثم يتمثل البعد الثالث من مشكلة البحث في بحث أثر توافر مقومات جودة المراجعة في قيام منشآت الاعمال باستبدال مراجعيها الحاليين بآخرين من عدمه.
ثانياً: هدف البحث:
يتمثل الهدف الجوهري للبحث في دراسة أثر توافر مقومات جودة المراجعة على قيام منشآت الأعمال باستبدال مراجعي حساباتها بآخرين من عدمه.
وفي إطار تحقيق هدف البحث يرغب الباحث في تحقيق الأهداف الفرعية التالية:
1- محاولة التوصل لمفهوم متفق عليه لجودة المراجعة وذلك من خلال الدراسة النظرية للمفاهيم المختلفة لجودة المراجعة، والدراسة الميدانية لبحث أكثر هذه المفاهيم قبولاً لدى الأطراف المشاركة في الدراسة.
2- تحديد مقومات جودة المراجعة في المحيط المهني لجمهورية مصر العربية، وذلك من خلال الدراسة النظرية لبحث مقومات جودة المراجعة، والدراسة الميدانية لتحديد درجة الأهمية النسبية لهذه المقومات لدى الإطراف المشاركة في الدراسة.
3- التعرف على اسباب قيام منشآت الأعمال باستبدال المراجعين الحاليين بآخرين، وذك من خلال الدراسة النظرية للتعرف على هذه الأسباب، والدراسة الميدانية لتحديد درجة الأهمية النسبية لهذه الأسباب لدى الإطراف المشاركة في الدراسة.
4- بحق أثر توافر مقومات جودة الممراجعة على قيام منشآت الاعمال باستبدال مراجعيها الحاليين بآخرين من عدمه، وذلك من خلال الدراسة النظرية، والدراسة الميدانية.
ثالثاً: اهمية البحث:
يستمد البحث أهميته من خلال:
1- كونه يتم في الوقت الذي يزداد فيه الاهتمام بتنظيم مهنة المراجعة وتحديد أهدافها ومحاول وضع المهنة في إطار الجودة المرغوب تحقيقه، فقد أعلن كل من المجمع الأمريكي للمحاسبين القانونيين، زمكتب المحاسبة العام بالولايات المتحدة أهمية تحديد مقومات جودة المراجعة واعتبرت ان جودة المراجعة قضية مستمرة للمهنة.
2- كونه يتم في الوقت الذي يشهد فيه مناخ المهنة في مصر تحديات جديدة على الصعيد الداخلي وذلك نتيجة التطور الأقتصادي الذي تمر به مصر في الأونه الأخيرة واتباع سيايات خصخصة قطاعات عديدة من الدولة، وعلى الصعيد الخارجي من خلال أقتراب تطبيق اتفاقية تحرير التجارة العالمية وانتظار أن تكون مصر سوقاً مفتوحاً وتوقع منافسة قوية من جانب مكاتب المحاسبة والمراجعة الأجنبية.
3- استحواذ استبدال المراجعين على اهتمام الباحثين والمنظمات المهنية الاجنبية بصفة اساسية حيث لم ينل الاهتمام الكافي في الابحاث العربية.
رابعاً: فروض البحث:
تتمثل فروض البحث في:
1- هناك اختلاف في مدارك ووجهات نظر الأطراف المشتركة في بيئة المراجعة فيما يتعلق بمهوم ومقومات جودة المراجعة والأهمية النسبية لتلك المقومات.
2- هناك اختلاف حول الأهمية النسبية للعوامل المسببة لاستبدال المراجعين.
3- هناك علاقة قوية بين توافر مقومات جودة المراجعة وعدم قيام منشىت الأعمال باستبدال المراجعين.
4- تتحسن جودة المراجعة وينخفض معدل استبدال المراجعين بتطبيق مكاتب المحاسبة والمراجعة لبرنامج النظير كأحد أساليب الرقابة على جودة المراجعة.
خامساً: منهج وأسلوب البحث:
تأسيساً على ماورد بشأن مشكلة البحث وهدفه والفروض المراد اختبارها يمكن القول بأن البحث يرتكز على محورين اساسيين:
الأول: يتمثل في محاولة تأصيل مشكلة البحث نظرياً استناداً على ادبيات المحاسبة والمراجعة وذلك من خلال دراسة مسحية مكتبية للدراسات السابقة وذلك عند تناول الدراسة النظرية التي تشمل الفصول الثلاثة الأولى.
الثاني: القيام بالدراسة الميدانية واتباع المنهج الاستقرائي لعينة من المحاسبين والمراجعين مزاولي المهنة، وعينة أخرى من منشآت الاعمال وذلك بهدف اختبار فروض البحث وذلك بالفصل الرابع.
سادساً: حدود البحث:
1- يهتم البحث بجودة عملية المراجعة، ومن ثم لن يناول الباحث جودة علم المراجعة وجودة مهنة المراجعة.
2- يهتم البحث بدراسة انعكاس جودة المراجعة على استبدال مراجعي الحسابات الخارجيين ومن ثم لن يتناول البحث انعكاس جودة المراجعة استبدال مراجعي الحسابات الداخليين.
|
