تعد معاملات الأطراف ذوى العلاقة(*) من السمات التى انتشرت فى الآونة الأخيرة وقد تأخذ هذه المعاملات أشكال متعددة(**)، ويقع على عاتق الوظيفة المحاسبية تلبية احتياجات الأطراف المهتمة بمنظمات الأعمال فى كافة المشروعات، غير أن هذا الدور قد يكون عليه عبئاً أكبر إذا ما كانت المعاملات تتم بين أطراف متعددة يرغب كل منها فى تحديد مؤشرات وأثار هذه المعاملات على مراكزها المالية.
ثانياً: طبيعة مشكلة البحث:
نالت المحاسبة عن الاستثمارات المالية الكثير من اهتمام الباحثين، وجهد المنظمات المهنية المختصة وذلك في مجال القياس والإفصاح المحاسبي، وذلك لتأثيرها المباشر على قياس نتائج الأعمال والمراكز المالية للمشروعات هذا بالإضافة إلى أهميتها كمدخلات لعملية اتخاذ القرارات فى مجال الاستثمارات الحالية والمرتقبة.( )
لذلك وضعت المعايير والسياسات المحاسبية التى تمثل إطاراً للمحاسبة عن الاستثمارات المالية من حيث الغرض من امتلاكها أو حيازتها، وتحديد تكلفة حيازتها، وما إذا كانت حيازتها لآجال قصيرة أم طويلة، وطرق تقييمها وكيفية الإفصاح عنها، وفى هذا المجال أشارت بعض الدراسات( ) أن سوق الأوراق المالية لا يمكن أن تؤدي الدور المرتقب في جذب الاستثمارات، وتحقيق التوظيف الفعال للموارد والدفع بعجلة التنمية دون وجود معايير محاسبية تعني بسلامة القياس وجودة الإفصاح عن الاستثمارات المالية، لاسيما وأن الاستثمارات المالية تمثل جزء كبير من أصول كثير من المنشآت، ويرجع ذلك لأن هذه الاستثمارات تدر عائد يتمثل في توزيعات الإرباح، والمكاسب التي تتحقق من فروق أسعارها لذلك فأن الاعتراف والقياس السليم للاستثمارات في الأوراق المالية، وعرضها والإفصاح عنها بالقوائم المالية، وكذلك المعالجة المحاسبية لعوائد ونواتج هذه الاستثمارات يترتب عليه جودة المعلومات المحاسبية.( )
غير أن المحاسبة عن الاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة لم تحظ بالقدر الكافى من اهتمام الباحثين على الرغم من الطبيعة الخاصة للاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة(*)، حيث أن المعالجة المحاسبية لهذا النوع من الاستثمارات المالية تثير عدداً من المشاكل المحاسبية لعل أهمها:
أ- طبيعة الأطراف ذوى العلاقة:
يعتبر مفهوم الأطراف ذوى العلاقة من المفاهيم التى تعتمد فى كثير من جوانبه على التقدير والحكم الشخصى وذلك عند الحكم على كوَّن هذه الأطراف ذوى علاقة من عدمه هذا من جهة، ومن جهة أخرى تتعدد أشكال الأطراف ذوى العلاقة، فمنها ما يكون ذا علاقة مباشرة – توافرت فيه محددات الأطراف ذوى العلاقة-، ومنها ما يكون ذا علاقة غير مباشرة – يمارس سيطرة أو له نفوذ مؤثر ولكن بصورة غير مباشرة-.
ومن ثم فعدم وجود مفهوم محدد وشامل للأطراف ذوى العلاقة يمثل أحد الصعوبات المرتبطة بالمحاسبة عن الاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة.
ب- تعدد الضوابط التى تحكم المحاسبة عن الاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة:
إذا كانت معايير المحاسبة سواء كانت إلزاماً أو إلتزاماً تمثل المرجعية التى يمكن أن يستند إليها فى القياس والإفصاح المحاسبى عن الاستثمارات المالية بصفة عامة والاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة بصفة خاصة، ومن ثم يجب أن تتصف تلك المعايير بالفاعلية وأن تبتعد عن التعقيدات الكثيرة ووضع تقديرات لأمور عديدة لقياس القيم وأن تكون قابلة للتطبيق العملى وواضحة ومفهوم للمُعدين والمستخدمين( )، غير أن المعالجة المحاسبية للاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة لا تعتمد على معايير المحاسبة ذات الصلة بل تمتد إلى القوانين والتشريعات ذات الصلة والتى تنظم بيئة الأعمال المصرية، وكذلك القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.(*)
ومن ثم فإن مشكلة البحث تتبلور فى أن الإطار الحالى المعنى بالمحاسبة عن الاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة يقوم على معايير المحاسبة المصرية ذات الصلة دون الأخذ فى الاعتبار متطلبات القياس والإفصاح الواردة فى التشريعات والقوانين ذات الصلة متمثله في قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والمعروف بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون سوق رأس المال والمعروف بالقانون رقم (95) لسنة 1992 اللذان ألزما الشركات بمتطلبات إفصاح إضافية- مكملة لما هو بمعايير المحاسبة المصرية-، كذلك فإن الإطار الحالى لم يأخذ فى الاعتبار التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية – وهى الجهة المنوطة بتنظيم سوق الأوراق المالية فى مصر-.
ومن ثم فإن توافر إطار يحكم المعالجة المحاسبية للاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة يقوم على:
1- معايير المحاسبة المصرية ذات الصلة بالمحاسبة عن الاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة باعتبارها المرجعية عند القياس وبعض جوانب الإفصاح عن ذلك النوع من الاستثمارات، وفى هذا المجال يساهم البحث فى إزالة بعض التعقيدات والغموض الذى قد تكتنف التطبيق العملى لتلك المعايير من جانب معدى القوائم المالية.
2- التشريعات والقوانين ذات الصلة والمتمثلة فى قانون (159) لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال رقم (95) لسنة 1992.
3- التعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
ثالثاً: أهـــداف البحــــث:
يتمثل الهدف الأساسى للبحث في صياغة إطار يهتم بالقياس والإفصاح المحاسبى عن الاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة، وذلك فى ضوء معايير المحاسبة ذات الصلة بهذا النوع من الاستثمارات وكذلك فى ضوء التشريعات والقوانين ذات الصلة، والتعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يقوم الباحث بتحقيق عدد من الأهداف الفرعية التالية:
1- تحليل طبيعة ومحددات الأطراف ذوى العلاقة من خلال إصدارات المنظمات المهنية.
2- تحليل المعيار المحاسبي المصري رقم (18) "الاستثمارات فى شركات شقيقة" المعني بالقياس المحاسبي للاستثمارات المالية في شركات شقيقة.
3- التعرف على متطلبات الإفصاح المحاسبي عن الاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة وفقاً لمقتضيات المعيار المحاسبي المصري رقم (15) "الإفصاح عن الأطراف ذوي العلاقة"، والمعيار المحاسبي المصري رقم (18) "الاستثمارات في شركات شقيقة"، وذلك في إطار المعيار المحاسبي المصري رقم (1) "عرض القوائم المالية".
4- صياغة إطار للقياس والإفصاح المحاسبى عن الاستثمارات المالية في شركات شقيقة.
5- تحليل المعيار المحاسبى المصرى رقم (17) "القوائم المالية المجمعة والمستقلة" المعنى بإعداد القوائم المالية المجمعة للشركة القابضة وشركاتها التابعة.
6- تحليل طريقة الشراء وذلك بحكم كونها الطريقة المستخدمة فى إثبات الاستثمارات المالية للشركات القابضة فى الشركات التابعة.
7- تحليل المشاكل المحاسبية الناتجة عن الاستثمارات المالية فى شركات تابعة.
8- اقتراح عدد من المؤشرات المالية التى تقيس الأداء الاستثمارى للشركة القابضة وشركاتها التابعة كمجموعة اقتصادية واحدة.
9- تحليل وتقييم متطلبات الإفصاح الواردة بالتشريعات والقوانين ذات الصلة.
10- تحليل وتقييم متطلبات الإفصاح الواردة بالتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية فى اطار مبادئ حوكمة الشركات.
رابعاً: أهمية البحث:
من خلال الدراسة المكتبية التي قام بها الباحث لاستقراء أدبيات المحاسبة التي اهتمت بالمحاسبة عن الاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة، أتضح للباحث أن اهتمام الباحثين والممارسين كان موجهاً نحو الاستثمارات المالية التي لم يتجاوز نسبة الاستحواذ فيها 20% من حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها في محاولة منهم إلى الاتفاق على مفهوم وأساس موحد لقياس القيمة العادلة لهذا النوع من الاستثمارات، غير أن المحاسبة عن الاستثمارات المالية في الشركات ذات العلاقة لم تحظ بالقدر الكافى من الاهتمام، ويتضح ذلك من خلال ندرة المكتبة المحاسبية من الدراسات التى تناولت ذلك النوع من الاستثمارات.
ومن ثم تظهر أهمية البحث من خلال:
( أ ) الأهمية العلمية:
تظهر الأهمية العلمية للبحث من خلال:
دراسة طبيعة الأطراف ذوى العلاقة وتحديد الأطراف التى تتوافر فيها محددات الأطراف ذوى العلاقة بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة.
ندرة الدراسات السابقة التى اهتمت بالمحاسبة عن الاستثمارات المالية في شركات شقيقة.
اقتراح إطار للمحاسبة عن الاستثمارات المالية في شركات شقيقة يحسن من التطبيق العملي لمعايير المحاسبة، ويفي بمتطلبات الإفصاح الواردة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وهذا يعكس تلبية احتياجات مستخدمي القوائم المالية، وخاصة المستثمرين منهم
التعرف على المشاكل المرتبطة بالقياس والإثبات المحاسبة للاستثمارات المالية للشركات القابضة فى الشركات التابعة.
إقتراح مؤشرات مالية تقيس الأداء الاستثمارى للشركة القابضة وشركاتها التابعة كمجموعة اقتصادية واحدة يساهم فى تفعيل سوق الأوراق المالية.
(ب) الأهمية العملية:
يمكن بيان الأهمية العملية للبحث من خلال أهميته للفئات التالية:
الأهمية العملية للمستثمرين:
وجود إطار مقترح للمحاسبة عن الاستثمارات في شركات شقيقة يمكن الرجوع إليه عند القياس المحاسبي لتلك الاستثمارات وكذلك الإفصاح الملائم بالقوائم المالية؛ وكذلك وجود مؤشرات مالية تهتم بقياس الأداء الاستثمارى للشركة القابضة وشركاتها التابعة كمجموعة اقتصادية واحدة، هي أمور تهم المستثمر عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
الأهمية العملية للقائمين علي سوق المال في مصر:
يعمل القائمون علي سوق المال في أي دولة علي زيادة حجم ونشاط السوق ورفع كفاءته وجعله سوق جاذبة للاستثمارات المالية المحلية والأجنبية لضمان حسن تخصيص وتوجيه الموارد وتمويل المشروعات الناجحة، ويعتمد ذلك علي متطلبات القيد والإفصاح والشفافية للشركات المقيدة في البورصة، ومن ثم وجود إطار للمحاسبة عن الاستثمارات في شركات شقيقة يحقق التطوير المأمول لبورصة الأوراق المالية، ويساهم في تحقيق الدور الرقابي من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، ويتحقق ذلك أيضاً من خلال وجود مؤشرات مالية تهتم بقياس الأداء الاستثمارى للشركة القابضة وشركاتها التابعة كمجموعة اقتصادية واحدة.
خامساً: فـروض البحـــث:
تتمثل فروض البحث في:
1- هناك تباين في الممارسات المحاسبية من جانب معدي القوائم المالية فيما يتعلق بالتطبيق العملي لمعايير المحاسبة المصرية ذات الصلة بالمحاسبة عن الاستثمارات المالية في شركات شقيقة والإفصاح عنها.
2- توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية بين القطاعات المختلفة فيما يتعلق بالتطبيق العملي لكل بعد من أبعاد الدراسة التطبيقية.
3- توجد فروق معنوية ذات دلالة إحصائية فيما بين الأبعاد الأربعة في تأثيرها على تحقيق متطلبات القياس والإفصاح المحاسبي عن الاستثمارات المالية في شركات شقيقة والواردة في معايير المحاسبة المصرية ذات الصلة.
4- وجود إطار للمحاسبة عن الاستثمارات المالية في شركات شقيقة يساهم في تخفيض التباين في الممارسات المحاسبية فيما يتعلق بالتطبيق العملي لمعايير المحاسبة المصرية ذات الصلة بالمحاسبة عن الاستثمارات المالية في شركات شقيقة.
5- توفر القوائم المالية المجمعة والمعدة وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية معلومات تُمكن من قياس الأداء الاستثمارى للشركة القابضة والشركات التابعة لها كمجموعة اقتصادية واحدة.
سادساً: منهج وأسلوب البحث:
يعتمد الباحث على عديد من المناهج العلمية المختلفة والتى تساعد فى تحقيق أهداف البحث واختبار فروضه وتتمثل فى:
( أ ) المنهج الاستنباطي:
وذلك عند إجراء الدراسة النظرية معتمداً على الكتب والدوريات العربية والأجنبية والرسائل العلمية والمراجع ذات الاهتمام بموضوع البحث، وذلك فى محاولة لاستنباط الربط بين المحاسبة عن الاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة من خلال معايير المحاسبة المصرية، والقوانين ذات الصلة والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
( ب ) المنهج الاستقرائي:
وذلك عند إجراء دراسة تحليلية للتقارير المالية المنشورة للشركات المسجلة بالبورصة المصرية فى محاولة لاستقراء الواقع العملى لما عليه ممارسات معايير المحاسبة المصرية، ويتم التقييم فى ضوء المنهج الاستنباطى والذى يتصدى للتقييم العملى لمعايير المحاسبة المصرية ومتطلبات الإفصاح الواردة بالقوانين ذات الصلة والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية فى ضوء مبادئ حوكمة الشركات.
(ج) المنهج المقارن:
وذلك عند مقارنة المعالجة التقليدية والمعالجة المقترحة من الباحث للمؤشرات المالية والتى تقيس أداء الشركة القابضة وشركاتها التابعة كمجموعة اقتصادية واحدة وكذلك عند المقارنة بين متطلبات الإفصاح الواردة بمعايير المحاسبة المصرية من جهة، ومتطلبات الإفصاح الواردة بالقوانين والتشريعات ذات الصلة والتعليمات والقرارات الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية من جهة أخرى .
سابعاً: حــدود البحـــث:
من خلال استقراء الباحث لمعايير المحاسبة المصرية، تبين للباحث أن هناك العديد من معايير المحاسبة المصرية التي تهتم بالقياس والإفصاح المحاسبي للاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة، واتضح ذلك من خلال دراسة المعيار المحاسبى المصرى رقم (15) " الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة "، وكذلك المعيار المحاسبى المصرى رقم (17) "القوائم المالية المجمعة والمستقلة"، والمعيار المحاسبى المصرى رقم (18) "الاستثمارات فى شركات شقيقة"، والمعيار المحاسبى المصرى رقم (29) "تجميع الأعمال" وتأسيساً على ما سبق فإن حدود البحث تتمثل فيما يلى:
1- لن يتناول البحث المعيار المحاسبي المصري رقم (1) "عرض القوائم المالية" إلا بالقدر الذي يحقق أهداف البحث.
2- لن يتناول البحث المحاسبة عن الاستثمارات المالية التي لا تتجاوز نسبتها 20% من حقوق ملكية الشركة المستثمر فيها، ومن ثم المعيار المحاسبي المصري رقم (26) بعنوان "الأدوات المالية: الاعتراف والقياس" إلا بالقدر الذي يخدم هدف البحث.
3- لن يتناول البحث المحاسبة عن الاستثمارات المالية في الشركات المشتركة، والمعني بها معيار المحاسبة المصري رقم (27) "حصص الملكية في المشروعات المشتركة" إلا بالقدر الذى يخدم أهداف البحث.
4- لن يتناول البحث المعيار المحاسبي المصري رقم (31) "اضمحلال قيمة الأصول" إلا بالقدر الذي يخدم أهداف البحث.
5- يخرج عن نطاق البحث المحاسبة عن الاستثمارات المالية في شركات شقيقة والمبوبة كاستثمارات محتفظ بها بغرض البيع حيث تعالج وفقاً لما ورد بمعيار المحاسبة المصري رقم (32) "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها لغرض البيع والعمليات غير المستمرة".
6- لن يتناول البحث المشاكل المحاسبية الناتجة عن الاستثمارات المالية للشركة القابضة فى الشركات التابعة لها خارج مصر.
7- لن يتناول البحث اقتراح إطار للمحاسبة عن الاستثمارات المالية للشركة القابضة فى الشركات التابعة لها.
ثامناً: خطة البحث:
تم تنظيم الدراسة فى هذا البحث من خلال:
1/ الفصل الأول: ماهية وطبيعة الشركات ذات العلاقة والأبعاد المحاسبية للاستثمارات المالية بها.
يتناول الباحث فى هذا الفصل طبيعة ومفهوم الشركات ذات العلاقة ومعايير المحاسبة المعنية بالمحاسبة عن هذا النوع من الاستثمارات وذلك من خلال ثلاثة مباحث، تناول فيها الإطار المفاهيمى للشركات ذات العلاقة من المنظور المحاسبى، وكذلك الأبعاد التنظيمية للشركات ذات العلاقة وتأثيراتها محاسبياً، وكذلك تم فى هذا الفصل استقراء أدبيات المحاسبة التى اهتمت بطبيعة الشركات ذات العلاقة.
2/ الفصل الثانى: المشاكل المحاسبية للاستثمارات المالية فى شركات شقيقة والإطار الملائم لحل هذه المشاكل.
يتناول الباحث فى هذا الفصل المعالجة المحاسبية للاستثمارات المالية فى شركات شقيقة، والمشاكل الناتجة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية المعنية بالمحاسبة عن الاستثمارات المالية فى شركات شقيقة وذلك فى المبحث الأول من الفصل، وتناول الباحث فى المبحث الثانى إطار مقترح للمحاسبة عن الاستثمارات المالية فى شركات شقيقة يلاءم بيئة الأعمال المصرية.
3/ الفصل الثالث: المشاكل المحاسبية للاستثمارات المالية فى الشركات التابعة ودور القوانين ذات الصلة فى تدعيم الإفصاح المحاسبى للشركات ذات العلاقة.
تناول الباحث فى هذا الفصل المعالجة المحاسبية للاستثمارات المالية للشركة القابضة فى الشركات التابعة لها والمشاكل المحاسبية الناتجة عن تطبيق طريقة الشراء المعنية بالمحاسبة عن الاستثمارات المالية فى شركات تابعة وحلولها فى الفكر المحاسبى، كذلك تناول الباحث دور التشريعات والقوانين ذات الصلة والقرارات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية فى تدعيم الإفصاح المحاسبى عن الاستثمارات المالية فى الشركات ذات العلاقة فى ضوء مبادئ حوكمة الشركات.
4/ الفصل الرابع: الدراسة التطبيقية.
يقوم الباحث فى هذا الفصل باختبار صحة فروض البحث.
|
