على الرغم من أهمية التقارير المالية السنوية كمصدر للمعلومات إلا أن توقيت نشرها وطول الفترة الزمنية لإعدادها وتقديمها لمستخدميها يعتبر مأخذا على هذه التقارير يؤدى
–غالبا – الى التقليل من منفعة هذه التقارير، كما يترتب على عدم مراعاة التوقيت الملائم للتقارير المالية المنشورة أن يزداد استغلال المعلومات الداخلية في تحقيق مصالح ذاتية على حساب أصحاب المصالح الآخرين، وهو ما يعرف بمشكلة عدم تماثل المعلومات، وقد ظهرت التقارير المالية الفترية كأحد أهم الحلول الممكنة لمشاكل التقارير السنوية والتي قد تؤدى الى الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات.
لذلك يهدف هذا البحث الى الاختبار الميداني لدور التقارير المالية الفترية للشركات المصرية في تخفيض مشكلة عدم تماثل المعلومات في سوق الاوراق المالية ومدى اعتماد المستثمرين على التقارير الفترية عند اتخاذ قرارتهم الاستثمارية.
ولتحقيق هذا الهدف فقد قامت الباحثة بدراسة ماهية التقارير المالية الفترية والمعايير المحاسبية التي تحكم اعدادها والتعرف عل أهم المنافع الاقتصادية لها، بالإضافة الى تحليل مشكلة عدم تماثل المعلومات والتعرف على الوسائل التي يمكن من خلالها الحد تلك المشكلة، وصولا لوضع اطار مقترح لزيادة فعالية التقارير المالية الفترية بهدف الحد من مشكلة عدم تماثل المعلومات،مع القيام بدراسة ميدانية لاختبار فروض البحث والتي يقوم عليها الاطار المقترح والمتمثلة في:
1- لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين مجموعة من العوامل (مرتبطة بالشركة – مرتبطة بسوق الأوراق المالية) وزيادة ظاهرة عدم تماثل المعلومات في سوق الأوراق المالية.
2- لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الإيضاحات المتممة للتقارير المالية الفترية وخصائص وسمات التقارير المالية الفترية والمساعدة في الحد من عدم تماثل المعلومات في سوق الأوراق المالية.
3- لا توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين مجموعة سمات وخصائص التقارير المالية الفترية والحد من عدم تماثل المعلومات في سوق الأوراق المالية.
وقد خلص البحث إلى عدة من النتائج من أهمها ما يلي:
1- أبرزت الدراسة أهمية التقارير المالية الفترية وخاصة في توفيرها للمعلومات المحاسبية في التوقيت الملائم بشكل حديث ومنتظم.
2- أهمية التقارير المالية الفترية بالنسبة للمتعاملين في سوق الأوراق المالية لا تعني الاستغناء عن القوائم المالية السنوية, حيث يعتبر الإثنان مكملين لبعضهما البعض من أجل خدمة مستخدمي المعلومات المحاسبية, وعلى الرغم من ذلك لم تحظ التقارير المالية الفترية بقدر الاهتمام التي تحظى به التقارير السنوية في الأبحاث العلمية.
3- توجد عدة وسائل للحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات, (التوسع في الإفصاح المحاسبي والذي يعد أكثر الوسائل قبولاً وانتشاراً سواء على المستوى الأكاديمي أو المستوى التنظيمي, التقارير المالية الفترية, تفعيل دور الجهات الرقابية والمهنية)
4- تحتاج التقارير المالية الفترية الحالية إلى تطوير سواء في الشكل أو المحتوى لتلك التقارير حتى يمكنها المساعدة في حل مشكلة عدم تماثل المعلومات.
5- وقد توصلت الدراسة الميدانية لاختبار صحة فروض البحث إلى ما يلي:
أ) ثبت عدم صحة الفرض الأول، وبالتالي تم اللجوء إلى الفرض البديل والذي ينص على "توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين مجموعة من العوامل (مرتبطة بالشركة – مرتبطة بسوق الأوراق المالية) وزيادة ظاهرة عدم تماثل المعلومات في سوق الأوراق المالية".
ب) ثبت عدم صحة الفرض الثاني، وبالتالي تم اللجوء إلى الفرض البديل والذي ينص على "توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين الإيضاحات المتممة للتقارير المالية الفترية وخصائص وسمات التقارير المالية الفترية والمساعدة في الحد من عدم تماثل المعلومات في سوق الأوراق المالية ".
ج) ثبت عدم صحة الفرض الثالث، وبالتالي تم اللجوء إلى الفرض البديل والذي ينص على "توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين مجموعة سمات وخصائص التقارير المالية الفترية والحد من عدم تماثل المعلومات في سوق الأوراق المالية".
وفي إطار النتائج السابقة قد أوصى البحث بعدة توصيات وتتمثل أهم هذه التوصيات إلى ما يلي:
1- ضرورة اهتمام الشركات المسجلة بالبورصة المصرية بالإفصاح المحاسبي سواء المالي أو غير المالي في القوائم المالية الفترية التي تصدرها والالتزام بنص المعيار وقواعد سوق رأس المال وتعليمات هيئة الرقابة المالية في هذا الصدد ، مع تفعيل مساءلة عدم الإلتزام فى هذا الشأن.
2- ضرورة تطوير معايير المحاسبة المصرية عامة ومعيار المحاسبة المصري رقم (30) خاصة والذي يتناول القوائم المالية الفترية حتى يستطيع تلبية الاحتياجات المتزايدة لمستخدمي هذه القوائم ويمكنهم من اتخاذ القرارات المختلفة وفق ما تم عرضه من آراء من الباحثة في هذا الشأن في متن البحث، وخاصة فى الاطار المقترح منها فى هذا الصدد.
3- ضرورة توسيع الدور الذي يقوم به المراجع الداخلي سواء في عملية إعداد التقارير المالية الفترية أو في مساعدة المراجع الخارجي في عملية الفحص المحدود.
4- توصي الباحثة كافة الجهات المهنية بالنظر إلى اخضاع الإطار المقترح منها – والموضح في متن البحث – للدراسة والتجربة للعمل على تفعيل دور التقارير المالية الفترية في الحد من ظاهرة عدم تماثل المعلومات وتنشيط سوق الأوراق المالية، خاصة وأن نتائج الدراسة الميدانية قد دعمته بشكل واضح ومُبشر.
|
