لقد أدت الأزمة المالية العالمية إلي انهيار العديد من المؤسسات المالية والبنوك والشركات ، والتي أثرت سلبياً علي الإنجازات الاقتصادية التي حققتها العديد من الاقتصاديات العالمية ، كان من الضروري البحث عن أسباب تلك الأزمة ، واتخاذ كل الاجراءات والتدابير اللازمة لعلاجها وتجنب آثارها ، وهنا ظهرت الضرورة لتطبيق مبادئ وآليات حوكمة الشركات وتفعيلها ومعالجة أوجه القصور فيها ، باعتبارها إحدى الأدوات والركائز الأساسية للخروج من تلك الأزمة المالية وتجنب آثارها السلبية ، وخاصة بعد أن أثبتت بعض الدراسات أن التطبيق الخاطئ لمبادئ وآليات حوكمة الشركات كان سبباً رئيسياً لحدوث الأزمة.
وبالرغم من كل الآثار والتداعيات التي سببتها الأزمة المالية ، إلا أنها كان لها دوراً إيجابياً في أظهار جوانب القصور في المعايير المحاسبية ومبادئ وآليات حوكمة الشركات ، إلي جانب القصور في أساليب وإجراءات التطبيق مما جعل العديد من الجهات السياسية ورجال البنوك والمؤسسات المالية والمراجعين تطالب بتفعيل دور حوكمة الشركات من خلال ممارساتها بشكل صحيح ، علي أمل أن تتجنب بذلك بعض التداعيات والآثار السلبية التي نتجت عن تلك الأزمة المالية علي الاقتصاديات العالمية.
ويحاول الباحث من خلال هذه الدراسة إبراز هذا الدور الإيجابي للأزمة المالية ، من خلال تناول الأزمة المالية وأسبابها وعلاقتها بحوكمة الشركات ، ثم تناول الجهود المبذولة من بعض الدول والهيئات العلمية والمهنية المسئولة عن صياغة وتطوير مبادئ وآليات حوكمة الشركات لتفعيل دورها في حماية حقوق المساهمين وحماية أصول الشركة ، إلي جانب زيادة درجة الثقة في مخرجات نظام المعلومات المحاسبية ، وبالتالي حماية الشركات من الإفلاس أو الانهيار المالي علي آثر تداعيات الأزمة المالية العالمية.
|
