مع حدوث الكثير من الأزمات المصرفية وظهور الفشل والتعثر للعديد من الشركات والبنوك والناتج عن ضعف نظم الرقابة وسوء التعامل مع المخاطر وعدم إدارتها وعدم الالتزام بالإفصاح الكافى عنها من قبل الشركات والبنوك، وصدور العديد من التقارير المهنية عن تقييم نظم الرقابة والحوكمة وإدارة المخاطر وذلك خلال العقدين الأخيرين، حدث تطور جديد فى وظيفة المراجعة الداخلية حيث أصبحت أحد أهم مكونات أى نظام فعال للحوكمة كما أصبح لها دور فى فحص وتقييم نظم الرقابة والتعامل مع المخاطر. ويمثل دور المراجعة الداخلية فى التعامل مع المخاطر أحد الوظائف الحديثة لإدارة المراجعة الداخلية، وظهر مفهوم جديد يجمع بينهما سمى بالمراجعة الداخلية المبنية على المخاطر.
ومن هنا كان اهتمام الباحثة لوضع إطار لتطوير دور المراجعة الداخلية فى إدارة المخاطر بالبنوك التجارية وذلك باستخدام التكامل بين مدخلى القيمة الاقتصادية المضافة ونموذج الأداء المتوازن للحد من المخاطر المصرفية التى تتعرض لها البنوك التجارية.
لذلك يتمثل الهدف الرئيس للبحث فى اقتراح إطار لتطوير دور المراجعة الداخلية تفعيلاً لإدارة المخاطر بالبنوك التجارية.
ويستمد البحث أهميته من أن تطوير دور المراجع الداخلى فى تقييم فعالية إدارة المخاطر المصرفية سوف يلفت نظر المسئولين بهذه البنوك إلى مدى فائدة هذا الدور فى مواجهة الصعوبات والأزمات التى قد تتعرض لها البنوك التجارية نتيجة عدم تعامل الإدارة مع المخاطر والتى تعوق تحقيق أهداف البنك وتهدد استمراره فى ممارسة نشاطه.
ولقد تم صياغة فروض البحث على النحو التالى:
1- البنوك التجارية فى حاجة ماسة إلى تطوير دور المراجع الداخلى فى ظل التطورات الحديثة فى المراجعة الداخلية.
2- توجد علاقة بين الإدارة الفعالة للمخاطر المصرفية وتطبيق الحوكمة فى البنوك التجارية.
3- يؤدى تطوير دور المراجع الداخلى فى ضوء المراجعة المبنية على المخاطر إلى تحقيق فعالية إدارة المخاطر المصرفية.
4- يساهم الإطار المقترح فى رفع درجة كفاءة وتطوير الأداء المهنى للمراجع الداخلى بالبنوك التجارية.
ولقد أظهر الجانب النظرى من هذه الدراسة عدداً من النتائج والتى تم تدعيمها من خلال الدراسة الميدانية، ويمكن تلخيص أهم تلك النتائج فيما يلى:
1- أن البنوك التجارية فى حاجة ماسة إلى تطوير دور المراجع الداخلي فى ظل التطورات الحديثة فى المراجعة الداخلي.
2- تعتبر إدارة المخاطر أحد العناصر الأساسية لتطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات، وقد أكدت الدراسة الميدانية أن نسبة (94.1%) من إجمالى مفردات عينة الدراسة يوافقون على أن إدارة المخاطر تعتبر أحد العناصر الأساسية لتطبيق قواعد ومبادئ حوكمة الشركات مما يدل على أن نجاح البنك فى التعامل مع المخاطر يعتبر ضماناً للمحافظة على حقوق أصحاب المصالح، كما أكدت الدراسة الميدانية على أن هناك علاقة بين الإدارة الفعالة للمخاطر المصرفية وتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمة فى البنوك التجارية.
3- أن المراجع الداخلى حتى يستطيع التعامل مع المخاطر، عليه إنتهاج أسلوب جديد لعملية المراجعة، يسمى بمنهج المراجعة الداخلية المبنى على المخاطر، ويعد هذا المنهج من أحدث الاتجاهات المعاصرة فى المراجعة الداخلية، كما أكدت الدراسة الميدانية على أن تطوير دور المراجع الداخلى فى ضوء المراجعة المبنية على المخاطر يؤدى الى تحقيق فعالية إدارة المخاطر المصرفية.
4- أكدت الدراسة الميدانية أن وجود إطار مقترح للتكامل بين مدخل القيمة الاقتصادية المضافة ونموذج الأداء المتوازن يساهم فى رفع درجة كفاءة وتطوير الأداء المهنى للمراجع الداخلى بالبنوك التجارية.
وبناءاً على نتائج الدراسة النظرية والميدانية توصى الباحثة بمجموعة من التوصيات مع اقتراح آلية لتنفيذ تلك التوصيات وذلك على النحو التالى:
1- ضرورة اهتمام البنوك بتنمية المهارات والقدرات للمراجعين الداخليين فيما يخص إدارة وتقييم المخاطر، التطور فى تكنولوجيا المعلومات الحديثة، والأساليب الإدارية الحديثة لتقويم الأداء.
وتتلخص آلية تنفيذ هذه التوصية فيما يلى:
"قيام مديرى إدارات المراجعة الداخلية بالبنوك بالاهتمام باكتساب مهارات مدخل القيمة الاقتصادية المضافة ونموذج الأداء المتوازن والعمل على إرساء الأسس الإستراتيجية اللازمة لتمكين أعضاء إداراتهم من اكتسابها وتطبيقها، على أن تكون هناك خطة واضحة تشتمل على البرامج التدريبية اللازمة، ومقومات ضمان التزام أعضاء تلك الإدارات ببرامج التعليم المهنى المستمر لتنمية معارفهم وخبراتهم".
2- ضرورة تهيئة البنوك التجارية للبيئة الداخلية التى تمكن المراجعين الداخليين من أداء مهامهم فى إدارة المخاطر وذلك فى ضوء التطورات الحديثة.
وتقترح الباحثة الآليات التالية لتنفيذ هذه التوصية:
- قيام إدارة البنوك بإيجاد وتطبيق إطار متكامل لإدارة المخاطر المصرفية من أجل تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتجنب الوقوع فى الأزمات وزيادة قدرتها التنافسية.
- قيام البنوك بالتطبيق الكامل لمبادئ الحوكمة المصرفية والتى تضمن تفعيل إدارة المخاطر المصرفية بما يتيح للمراجعين الداخليين القيام بدورهم فى إدارة المخاطر المصرفية.
3- الارتقاء بدور المنظمات العلمية والمهنية المهتمة بمهنة المحاسبة والمراجعة.
وتقتر¬ح الباحثة الآليات التالية لتنفيذ هذه التوصية:
- إعداد دليل إرشادى يوضح الإجراءات التى يجب على المراجع الداخلى إتباعها عند مراجعة إدارة المخاطر بالبنوك.
- إنشاء هيئة علمية أو مهنية للمراجعين الداخليين فى مصر على غرار مجمع المراجعين الداخليين الإمريكى بما يضمن الارتقاء بمستوى الأداء المهنى للمراجعين الداخليي
|
