| Title: | دور التأجير التمويلي في الحد من المشكلات المحاسبية التـــي تواجـــه المشروعـــات الصغيـــرة والمتوسطـــة
فـــي ضـــوء معيـــار المحاسبـــة المصـــري
(دراســـــــة اختباريـــــــة)
The Role of Financial leasing in eliminating for the accounting problems facing small and medium enterprises in the light of eygption accounting standard
“test stady” |
| Authors: | Sara Gamel Mohamed,Eid Mahmoud Hemida,Shereen Shawky El-Mallah |
| Year: | 2020 |
| Keywords: | Not Available |
| Journal: | Not Available |
| Volume: | Not Available |
| Issue: | Not Available |
| Pages: | Not Available |
| Publisher: | Not Available |
| Local/International: | Local |
| Paper Link: | Not Available |
| Full paper | Sara Gamel Mohamed Atia_Abstract.pdf |
| Supplementary materials | Not Available |
| Abstract: |
الملخــــص العــــربــــي يعتبر التمويل الملائم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم هو نقطة البداية لهذه المشروعات نظرًا لأهميتها، حيث ساهمت فى ثلثى القوى العاملة فى العالم وفى نصف الناتج الإجمالي العالمي، هذا بالاضافة الى اختلاف طبيعتها عن المشروعات الكبيرة من حيث الحجم ورأس المال المتاح للاستثمار، لذلك قامت العديد من المنظمات الدولية والحكومية بالعديد من المحاولات لتحسين حاله تلك المشروعات من خلال الإجراءات والضمانات الحكومية المباشرة للإقراض ودعم البنوك فى تمويلها، ولكن رغم هذه الجهود مازالت الفجوة التمويلية لتلك المشروعات موجودة لذلك كان من الضروري التعرف على المعوقات والمشكلات المرتبطة بها سواء كانت محاسبية أو غير محاسبية حتى نستطيع أن نضع الحلول المناسبة للتغلب عليها، كما نجد أن مشكلة المشروعات تتمثل فى معوقات التمويل نظرًا لصغر حجم القرض، وعدم تناسق المعلومات نتيجة لعدم وجود بنية تحتية معلوماتية مما يحد من القدرة على الاقتراض، وبناءا عليه يعتبر التأجير التمويلى الحل الأمثل فى كثير من الظروف التى لا تتوافر فيها مصادر التمويل اللازمة أوعندما ترتفع تكلفتها عن تكلفه التأجير؛ وهذا يرجع الى اهميته،حيث إنه ظاهره اقتصادية حظيت باهتمام المحاسبين والقانونيين وانتشرت فى العديد من الدول. لذلك يهدف هذا البحث إلى توضيح دور التأجير التمويلى فى الحد من المشكلات المحاسبية التى تواجة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى ضوء معيار المحاسبة المصرى. ولتحقيق هذا الهدف فقد قامت الباحثة بدراسة مفهوم وطبيعة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أهم المشكلات التى تواجة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دراسة تحليلية للمعيار الدولى لإعداد التقارير المالية ومعيار المحاسبة المصرى الخاص بتلك المشروعات، بالإضافة إلى الملامح الرئيسية لنظام التأجير التمويلى، و دراسة الإفصاح المحاسبى لعقود الإيجار وأثرها على القوائم المالية، وصولاً الى مدى انعكاس معيار التأجير التمويلى على بعض المشكلات المحاسبية التى تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأهمية التأجير كمصدر تمويلى للأصول الرأسمالية فى تلك المنشآت. واستناداً إلى الأهداف التى يسعى البحث إلى تحقيقها تم صياغة فروض البحث على النحو التالى: 1- توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين المشكلات المحاسبية التى تواجة المشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وبين نقص الإستثمار فى تلك المشروعات. 2- توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين التأجير التمويلى طويل الأجل للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وبين مدى قدرة تلك المشروعات على سداد الألتزامات قصيرة وطويلة الأجل. 3- توجد علاقة معنوية ذات دلالة إحصائية بين التأجير التمويلى طويل الأجل للمشروعات الصغيرة ومتوسطة الحجم، وقدرة تلك المشروعات على تحقيق نسب الأداء المالى المستهدفة. وقد خلصت الباحثة إلى العديد من النتائج من أهمها مايلى: 1- أن تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو مفهوم نسبى، بحسب حالة وخصوصية كل دولة وحسب المعيار المستخدم. 2- ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة اكثر عدداً وانتشاراً من المشروعات الكبيرة، ويعود ذلك إلى صغر حجم رأس المال وسهولة الاساليب الانتاجية المستخدمة فيها وسرعة الدورة الربحية فيها. 3- غياب المعلومات المحاسبية فى بيئة الأعمال المصرية يولد العديد من الصعوبات والمشاكل التى تمنع إدارة المشروع من اداء دورها على المستويين المحلى والخارجى ومن ثم فشلها وخروجها من النشاط، ومن هذه المشاكل: صعوبة تحديد إيرادات ومصروفات مبوبة فى أبوابها المختلفة خلال كل فترة مالية. صعوبة التعرف على الديون المستحقة لصالح المشروع والالتزامات التى عليها. صعوبة التعرف على نتيجة نشاط المشروع. عدم قدرة المشروع على إدارة ومراقبة أصوله المختلفة. الصعوبة فى تحديد أسعار السلع والخدمات بدقة. 4- أهمية تطبيق معايير التقارير المالية الخاصة بالمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، والسبب أن معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليست قادرة على طلب تمويل مناسب، ويرجع ذلك أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة غير ملزمة بتقديم تقارير مالية يجرى إعدادها وفق معايير متفق عليها لأى الجهات أو الهيئات الرقابية. 5- إصدار معيار المحاسبة المصرى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويرجع ذلك لعدم إصدار معايير محاسبية خاصة بتلك المنشآت وتركها إلى الالتزام الكامل بالمعايير المحاسبية التى تعمل فى المقام الأول على خدمة المنشأت العملاقة. 6- الالتزام بتطبيق معيار المحاسبة المصرى الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة سوف يعمل على تحقيق التوافق والانسجام فى الممارسات المحاسبية وتشجيع الاستثمار وجذب الشركات العالمية. 7- يواجة المعيار بعض المعوقات فى إمكانية تطبيقة مثل، عدم وجود الوعى الكافى بالمعايير الدولية لدى المحاسبين بالإدارة المالية. 8- تعتبر عقود الإيجار ظاهرة حظيت بإهتمام العديد من المحاسبين والقانونين، وقد ازدادت الأهمية بالإفصاح المحاسبى فى التقارير المالية فى الدول النامية، وذلك لما تحتاجة الدول النامية من بيانات مالية دقيقة تمتاز بالمصداقية؛ لتساعدها على مواكبة التقدم الاقتصادى العالمى ،كما نجد أن المنشأة التى ترغب فى الاستئجار سوف توفر قيمة شراء الأصل، مقابل تحمل التزام غير قابل للإلغاء. وفى إطار النتائج السابقة توصى الباحثة بعدة توصيات أهمها ما يلى: 1- لابد من تحديد مفهوم واحد تتفق علية جميع الجهات المعنية فى مصر؛ بالإضافة إلى أنه يجب إعادة النظر فى هذه المعايير كل خمسة سنوات حتى تتناسب مع التغيرات الاقتصادية المعاصرة. 2- على المؤسسات والشركات غير المصرفية العمل على نشر الثقافة التمويلية بأسلوب التأجير التمويلى بين كوادرها، وتوفير التدريب اللازم للتعامل بأساليب التمويل لما لهذا الأسلوب من تأثير ايجابى فى تطوير وتوفير التمويل اللازم للمشاريع الاقتصادية. 3- يتوجب على الجهات المنظمة والنقابات المهنية إصدار نشرات توضيحية للزيادة المعرفة لدى المعنيين بأساليب وطرق الإثبات المحاسبى لعقود التأجير التمويلى فى دفاتر كل من المؤجر والمستأجر، وطرق الإفصاح عنها فى القوائم المالية. 4- يتوجب على الجهات الضريبية إيجاد نظام تشجعى للمؤسسات التى ترغب فى تبنى أسلوب التأجير التمويلى عبر الإعفاءات الضريبية. 5- تشجيع القطاع المصرفى على زيادة تمويله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال قيام البنك المركزى بخفض نسبة الاحتياطى المفروضة على البنوك الواجب ايداعها فى البنك المركزى. |
