إن الدراسات الخاصة بالتنمية لم تعد تشكل كيانا من المعرفة له هوية، أو هويات متماسكة- كذلك فإنها لم تعد تملك حججا قوية بأنها ستصبح نظاماً أكاديمياً متكاملاً.
وإنما بدأت تدريجيا تتخلي عن مكانها، لكي يحل محلها أو لكي تندمج فى موضوعات أخري.
وفكرة العالم الثالث- لم يثبت ابدأ أنها تشكل فئة تحليلية في فهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لبلدان أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، علي الرغم من أنها في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، كانت فكرة العالم الثالث تعد وسيلة مفيدة في تلخيص التجارب والمواقف المشتركة لدول هذه المنطقة- أما وفاه هذا المفهوم اليوم فقد أصبح يعكس بصورة مؤثرة تحلل العالم الثالث نفسه، بعد أن صارت بعض مناطق العالم الثالث هي مراكز الديناميكية في الاقتصاد العالمي (بعض دول شرق آسيا) واضمحلت بلدان اخري إلي حد الاختفاء مبددة كافة الآمال المستقبلية فى التقدم والتنمية.
وفى بداية الثمانينات كانت الدراسات الخاصة بالتنمية قد أصبحت محصورة عن طريق مغلق- حيث كان العمل فى حقل دراسات التنمية مبعثرا فى طائفة متباينة من المساعى الفكرية دون أن يربط بينها اتجاه أو غرض مشترك وقد تم أخذ هذا التشرزم خمسة مظاهر:
* إنه أخذ شكل الدراسات التى تركز علي منطقة معينة كان فيها نجاح الدول التنموية" بشرق آسيا يمثل بؤرة الاهتمام واعده لإحياء الفكر النظرى، وأن كان ذلك من أجل الاقتصاد السياسى المقارن بأكثر من كونه دراسة للتنمية ذاتها.
- كانت هناك تلك المباحث النقدية التي تخطت المرحلة النظرية للأشكال النظرية التى ظلت لفترة طويلة تشكل أدوات نظرية للتنمية. وهكذا صارت مسائل مثل التبعية، الاستغلال، نمط الانتاج، التحديث، الترشيد، التقدم تحت وطأة التفكك في ظل ما بعد الحداثة، ... ما بعد التبعية.
لقد أصبح جانبا كبيرا من الدراسات التى تناولت قضايا التنمية مختزلا فى نطاق أدبيات الاقتصاد السياسى العالمى مركزا بصفة خاصة علي قضايا تتعلق بالديون، والفقر، والتهميش باعتبارها الجانب السئ لعولمة الاقتصاد العالمى التى تسير بخطوات متسارعة.
مع الانشغال بالدراسات البيئية اتجهت بعض أدبيات التنمية إلى التركيز على الفقر فى العالم الفقير باعتباره دراما العالم الثالث والمأساة للعالم الفقير، وبالطبع، فإن هذه القائمة من المظاهر ليست شاملة، وإما هى تخدم فى توضيح كيف تبعثرت الدراسات الخاصة بالتنمية، وذرتها رياح التغيير فى مجال طائفة من البحث الفكرى.
وأتساءل كيف يمكن أن يساعد كل ذلك فى ترتيب تسلسل فصول هذا الكتاب بحيث يضمن علي الأقل وجود أجنده جديدة متماسكة مع بعضها؟ ويبدو لى أن الغرض الرئيسى ينبغى أن يتركز علي فهم العمليات التى تمثل الأزمة والتحول فى الاقتصاد العالمى اللذان يشكلان رياح التغيير التى تبعث بدراسات التنمية فى اتجاهات مغايرة- فبدون هذا الفهم، فإنه سوف نفقد الرؤية لاستمرارية التغيير، فى العملية التاريخية.
وإذا كان الارتباط بين الفقر وخلق الثروة (الغنى) يعتبر هو الحقيقة المستمرة فإنه أحد الخطوط الرئيسية لهذا الكتاب. إننا فى الوقت الراهن نمر بحالة تغير نوعى فى التطور التاريخى للرأسمالية وللعولمة.
فمن الملاحظ أن أزمة الاقتصاد العالمى بدأت فى السبعينات قد أدت إلى إعادة هيكلة الاقتصاد العالمى، وإلى حدوث تحول كبر فى تنظيم الانتاج وتوزيعه.
رغم أن هناك اقتصاد سياسى جديد يمر بمرحلة التكوين (العولمة) إلا أن هذا الاقتصاد السياسى الذى يمكن القول أنه ظهر أولا فى مكان معين ثم امتد خارجه وإنما هو بالأحرى يعد اقتصادا سياسيا له صفة العولمة منذ بدايته الأولى- مما يجعل له نتائج تؤثر على فهمنا لتوزيع الثروة والفقر، وللتنمية والتخلف فى مواقع العالم.
ويمكن القول أن الهرم التنظيمى المعروف الذى يمثل:
القلب- المحيط لم يعد هرما جغرافيا بل إنه صار تقسيما اجتماعيا للاقتصاد العالمى.
وهذا ما ركزنا عليه فى الفصل الأخير من هذا الكتاب.
الإطار العام لهذا الكتاب:
- يتناول الفصل الأول مفاهيم أساسية حيث تمثل المفهومات محددات وموجهات نظرية فى دراسات التنمية.
وركزنا علي المفهمات الوثيقة الصلة بالتنمية مثل مفهوم التنمية، التخلف والنمو، والتقدم وبعض المفهومات التى ظهر الاهتمام بها حديثا مثل المساواة والحرية والشعور بالمواطنة ثم مفهوم التغير الاجتماعى، حيث تهدف التنمية إلي التغيير الاجتماعى.
- ويتناول الفصل الثانى رؤية نقدية للأطر المفسرة لعمليات التنمية مثل الإطار السيكولوجى والاقتصادى والسوسيولوجى فى تفسير التنمية.
وخاتمة توضيحية لمدى ملاءمة هذه الأطر وإمكانية تطبيقها فى المجتمعات النامية.
- ويناقش الفصل الثالث الصفوة وعلاقتها بالتغيير، حيث يعرض الرؤية الكلاسيكية لنظرية الصفوة، والعلاقة بين الصفوة والطبقة، والنظرة التعددية للصفوة، والدور الذى تقوم به جماعات الصفوة فى المجتمعات النامية من تغير اجتماعى مطلوب.
- ويتناول الفصل الرابع، العلاقة الوظيفية بين التنمية والتغيير الاجتماعى ويعرض آراء "جانرميردال" عن ميكانيزم التنمية وكيف تؤدى التنمية إلى التغير الاجتماعى.
- أما الفصل الأخير من الكتاب وتركز فيه على الاتجاهات النظرية والمنهجية الحديثة جدا في دراسات التنمية. ويبدأ الفصل بإعطاء مقدمة عن ما يحمله المستقبل بالنسبة لنظريات التنمية وتركز مقدمة الفصل عن أن النظريات الثلاث (التحديث – التبعية- النظام العالمى الجديد) لن تختفى بل بالأحرى سوف تكون جميعا أكثر فعالية فى تحقيق حصيلة بحثية متنوعة، مفسرة لما يحدث من ديناميكيات وتغيرات كبيرة ومصيرية وخطيرة ونحن على مشارف القرن الحادى والعشرين.
ويعرض الفصل الخامس التراث السوسيولوجى لنظريات التنمية والتعليق عليها.
وهو تراث ضخم يذخر بالعديد من الدراسات ذوى الرؤية العملية فى التحديث والتبعية والنظام العالمى الجديد. كما يعرض الفصل الخامس الاتجاهات المنهجية الحديثة والمنطلق المنهجى- ورؤية المؤلفة فى أنه لابد من اتخاذ المنهجية الواقعية أو المذهب العملى Pragmatism الذى يعتمد على الوعى الحقيقى الناضج وليس المزيف بإننا نحن الآن أمام العولمة globalization وهى بمثابة نظرية كبرى تحتوى كل نظريات التنمية التى سبق ذكرها- من نظرية تحديث- وما بعد الحداثة- ونظرية التبعية ونظرية النظام العالمى الجديد – فهى تشتمل كل الأطر النظرية المعروفة فى زمن التنمية.
وأخيرا ينتهى الفصل الأخير بالدور المستقبلى لعلم اجتماع التنمية والرؤية المستقبلية له. وأخيرا سيظل مستقبل التنمية نهاية مفتوحة open-end على الأقل فى الفترة القادمة فى الربع الأول من القرن الحادى والعشرين.
لقد أسهينا وأعطينا اهتمام كبير بالفصل الأخير- حيث أنه يناقش ويعرض ويتنبأ بالاتجاهات النظرية والمنهجية الحديثة جداً فى دراسات التنمية.
وتأمل المؤلفة أن يسهم الفصل الأخير بصفة خاصة فى تحقيق بعض الوضوح الفكرى فيما يتعلق بدراسات التنمية المستقبلية.
|
