تمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في دراسة دور مدخل محاسبة استهلاك الموارد في تطوير مقومات نظام التكاليف لمقابلة متطلبات الإدارة الاستراتيجية للتكلفة.
في سبيل تحقيق الهدف الرئيس تم تقسيم الدراسة إلى ثلاثة فصول رئيسة: تناول الفصل الأول الإطار النظري لمتغيرات الدراسة: مقومات نظام التكاليف في ضوء متطلبات الإدارة الاستراتيجية للتكلفة، دور مدخل محاسبة استهلاك الموارد في تطوير مقومات نظام التكاليف، وقد تناول الفصل الثاني إطـــار مقتـــرح لتطــوير مقومات نظــام التكاليف وفق مدخل محاسبة استهلاك الموارد، بينما تناول الفصل الثالث الدراسة التطبيقية، وانتهت الدراسة بمجموعة من النتائج والتوصيات وبعض من نقاط البحث المستقبلية المقترحة.
ولقد أظهر الجانب النظري من هذه الدراسة عدداً من النتائج والتي تم تدعيمها من خلال الدراسة التطبيقية، ويمكن تلخيص أهم تلك النتائج فيما يلي:
• أسفر التقييم الذي أجراه الباحث لنظام التكاليف المطبق بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على عدم قدرة نظام التكاليف المطبق بالهيئة على قياس التكاليف بدقة وتوفير المعلومات التكاليفية الدقيقة اللازمة لمقابلة متطلبات الإدارة الاستراتيجية للتكلفة.
• أسفر التطبيق على أن مدخل محاسبة استهلاك الموارد يساهم في تطوير مقومات نظام التكاليف بالهيئة، من خلال تطوير المجموعة المستندية والدفترية، إنشاء دليل لمجمعات الموارد حيث تم تقسيم الهيكل التنظيمي للهيئة الى وحدات إدارية وفنية مثلت كل منها مجمع موارد تكلفة (إنتاجية - خدمية) بلغ عددها سبعة عشر مركزاً منها خمسة عشر مركزاً خدمياً، ومركزين رئيسيين (اقتصاديين)، إعداد تقارير مستقلة تتضمن تكاليف الطاقة العاطلة، كمياتها، ونسبتها إلى طاقة مجمع الموارد، ونسبتها إلى تكلفة مجمع الموارد، بالإضافة إلى إعداد قائمة الدخل.
• أدى تطوير مقومات نظام التكاليف وفق مدخل محاسبة استهلاك الموارد إلى زيادة دقة قياس التكلفة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، وتحديد تكلفة الطاقة العاطلة لنظام التكاليف بالهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ حيث نتج عن تطبيق مدخل محاسبة استهلاك الموارد في الهيئة انخفاض متوسط تكلفة المقعد / كم إلى 0.15 جنيه مقابل 0.38 جنيه في ظل نظام التكاليف المطبق بالهيئة بانخفاض يقدر بـ 0.23 جنيه في تكلفة كل مقعد بنسبة 60.5 %، في المقابل ارتفعت تكلفة الطن المنقول من البضائع من 69.92 جنيه إلى 130.45 جنيه.
وبناء على نتائج الدراسة النظرية والتطبيقية يوصي الباحث بضرورة قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتطبيق الإطار المقترح لما يوفره من معلومات تفصيلية وبيانات تشغيلية تساعد الهيئة على تعظيم أرباحها وتحسين مركزها التنافسي، من خلال قدرة الإطار المقترح في تحقيق دقة أكبر في تخصيص التكاليف؛ وبالتالي التوصل إلى قرارات إدارية أكثر دقة، والإفصاح عن تكاليف الطاقة العاطلة؛ وبالتالي قدرة أفضل على إدارة هذه الطاقة العاطلة، وقدرة أكبر على تخطيط الموارد؛ وبالتالي الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة. |
