تمثل هذه الدراسة دراسة نظرية وميدانية تم إعدادها بغرض التعرف علي مدي إدراك العاملين لعدالة نظام الحوافز وأثرها علي الالتزام التنظيمي، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في ما مدي إدراك العاملين بإدارة جامعة بنها لعدالة نظام الحوافز المطبق بالجامعة، وما مدي تأثير إدراك العاملين بإدارة جامعة بنها لعدالة نظام الحوافز علي أبعاد الالتزام التنظيمي ( عاطفي – مستمر – معياري )، وما هي أكثر أنواع العدالة التنظيمية ( عدالة توزيعية – عدالة إجرائية ) تأثيرا على الالتزام التنظيمي، وما هو تأثير بعض العوامل الديموجرافية للعاملين بجامعة بنها علي الالتزام التنظيمي، وهل توجد فروق بين المستويات الإدارية من حيث الالتزام التنظيمي، و كيف يمكن تحسين الالتزام التنظيمي للعاملين بإدارة جامعة بنها .
وقد استهدفت الدراسة التعرف علي مدي إدراك العاملين بإدارة جامعة بنها لعدالة نظام الحوافز . و مدي تأثير العدالة التنظيمية علي الالتزام التنظيمي للعاملين بإدارة الجامعة ، و مدي تأثير إدراك العاملين بإدارة جامعة بنها لعدالة نظام الحوافز علي أبعاد الالتزام التنظيمي ( عاطفي – مستمر – معياري ) . والتعرف علي أكثر أنواع العدالة التنظيمية ( عدالة توزيعية – عدالة إجرائية ) تأثيرا على الالتزام التنظيمي . والتعرف علي أهم المتغيرات الديموجرافية للعاملين بجامعة بنها تأثيرا علي التزامهم التنظيمي . والتعرف على الفروق بين المستويات الإدارية للعاملين الجامعة من حيث الالتزام التنظيمي في جامعة بنها.
وتقوم الدراسة على أربعة فروض، حيث يشير الفرض الأول إلى أنه لا توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين العدالة التوزيعية المدركة من قبل العاملين بإدارة جامعة بنها لنظام الحوافز وبين الالتزام التنظيمي. ويشير الفرض الثاني إلي أنه لا توجد علاقة إيجابية ذات دلالة إحصائية بين العدالة الإجرائية المدركة من قبل العاملين بإدارة جامعة بنها لنظام الحوافز و بين الالتزام التنظيمي. ويشير الفرض الثالث إلي أنه ليس هناك تأثير لبعض المتغيرات الديموجرافية للعاملين بإدارة جامعة بنها علي الالتزام التنظيمي . ويشير الفرض الرابع إلي أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المستوى الإداري والالتزام التنظيمي للعاملين بإدارة جامعة بنها .
وتتكون الدراسة من ستة فصول، حيث ركز الفصل الأول على الإطار العام للدراسة وركز الفصل الثاني علي الإطار الفلسفي للعدالة التنظيمية . والفصل الثالث ركز علي عدالة نظام الحوافز.والفصل الرابع ركز علي طبيعة وأبعاد الالتزام التنظيمي. والفصل الخامس ركز علي الدراسة الميدانية . وأخيرا الفصل السادس ركز علي النتائج والتوصيات .
ولاختبار الفروض ، اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية التي ساهمت في تكوين الإطار الفكري والفلسفي للدراسة، هذا إلى جانب البيانات الأولية التي تم جمعها بالاستبيان عن طريق المقابلة الشخصية لعينة من العاملين بإدارة جامعة بنها تتكون من (341) مفردة .
وفيما يتعلق بنتائج اختبار الفروض، فقد ثبتت عدم صحة الفرض الأول، حيث أكدت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية على أن هناك علاقة ارتباطيه طردية موجبة بين العدالة التوزيعية والالتزام التنظيمي . وفيما يتعلق بنتائج اختبار الفرض الثاني فقد ثبتت عدم صحة الفرض الثاني ، حيث أكدت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية على أن هناك علاقة ارتباطيه طردية موجبة بين العدالة الإجرائية والالتزام التنظيمي. وفيما يتعلق بنتائج اختبار الفرض الثالث، فقد ثبتت عدم صحة الفرض الثالث حيث أكدت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المتغيرات الديموجرافية والالتزام التنظيمي . وفيما يتعلق بنتائج اختبار الفرض الرابع ، فقد ثبتت عدم صحة الفرض الرابع ، حيث أكدت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية على أن هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين المستويات الإدارية والالتزام التنظيمي وكانت الفروق لصالح طبقة الإدارة العليا حيث وجد أنها أكثر التزاما من طبقة الإدارة الوسطى وطبقة الإدارة التنفيذية .
وفى ضوء النتائج السابقة والتي خلصت إليها الدراسة، تؤكد الدراسة على أهمية وضرورة دعم مدركات العاملين بإدارة الجامعة للعدالة التوزيعية ، من خلال الرواتب الشهرية والحوافز المالية التي يحصلون عليها وان يكون عبء العمل الموكل لهم مناسبا. و الاهتمام بتوفير العدالة التنظيمية في كافه الإدارات بإدارة الجامعة لما لها من ارتباط معنوي وتأثير واضح على الالتزام التنظيمي . وضرورة الاهتمام بتعريف كافة العاملين بالجامعة بالإجراءات المتبعة في توزيع الحوافز وأي تعديلات ستجرى عليها مستقبلا لتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم لضمان معرفتهم بعدالة الإجراءات المتبعة بالمنظمة . وضرورة تطبيق القرارات الوظيفية بطريقة موضوعية دون تحيز أو تمييز خاصة للعاملين في الطبقة التنفيذية ، فمن المهم أن يشعروا بالمساواة لأن تطبيق القرارات علي أسس متحيزة تؤثر سلبا علي أدائهم في العمل وكذلك علي التزامهم التنظيمي . و ضرورة السماح للعاملين بمعارضة بعض القرارات المتعلقة بأعمالهم والتي يتخذها الرئيس وإبداء أرائهم فيها إذا كانت غير مناسبة خاصة في الطبقة التنفيذية . وضرورة اهتمام المنظمات بقياس الالتزام التنظيمي لكافة العاملين بشكل دوري .
|
