تمثل هذه الدراسة دراسة نظرية وميدانية تم إعدادها بغرض معرفة أثر الأمان الوظيفي كمتغير وسيط في العلاقة بين التزامات العاملين والتزامات المنظمة كبعدي للعقد النفسي ، حيث تمثلت مشكلة الدراسة في :
هل الوفاء المتوقع لالتزامات العاملين يرتبط بالوفاء المتوقع لالتزامات المنظمة ؟، وهل إدراك العاملين للأمان الوظيفي يرتبط بتحقيق الالتزامات المتوقعة من المنظمة ؟ ، وما هو تأثير الإخلال بالعقد النفسي من جانب المنظمة علي إدراك العاملين للأمان الوظيفي ؟، وهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملين في المدارس الحكومية و العاملين في المدارس الخاصة من حيث إدراكهم للأمان الوظيفي ؟، هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملين في المدارس الحكومية والعاملين في المدارس الخاصة من حيث إدراكهم لوفاء المدرسة بالتزاماتها ؟، وهل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين المدارس الحكومية و المدارس الخاصة من حيث إدراكهم لوفاء العاملين بالتزاماتهم تجاه المنظمة ؟، و هل هناك فروق بين العاملين في إدراكهم: للأمان الوظيفي، ولالتزامات المنظمة ، ولالتزامات العاملين حسب المتغيرات الديموجرافية (النوع ، السن ، مدة الخدمة ، مستوى التعليم )؟.
وقد استهدفت الدراسة تحديد العلاقة الارتباطية بين: وفاء المنظمة بالتزاماتها، ووفاء العاملين بالتزاماتهم في العقد النفسي . وتحديد أثر الأمان الوظيفي كمتغير وسيط في العلاقة بين التزامات العاملين والتزامات المنظمة كبعدي للعقد النفسي .وتحديد الفروق بين العاملين في المدارس الحكومية والعاملين في المدارس الخاصة من حيث إدراكهم للأمان الوظيفي ، وإدراكهم لوفاء المنظمة بالتزاماتها، وإدراكهم لوفاء العاملين بالتزاماتهم تجاه المنظمة . وكذلك تحديد وقياس الفروق - إن وجدت – بين العاملين في إدراكهم للأمان الوظيفي، وفي إدراكهم لوفاء المنظمة بالتزاماتها تجاههم، وفي إدراكهم للوفاء بالتزاماتهم تجاه المنظمة حسب المتغيرات الديموجرافية ( النوع ، السن ، مدة الخدمة ، مستوى التعليم ).وأخيرا تقديم مجموعة من التوصيات التي تساهم في زيادة فعالية وفاء المنظمة بالالتزامات المتوقعة من العاملين بها وذلك لما لها من أهميه بالغة في التأثير في نفسية العاملين بوزارة التربية والتعليم من حيث إدراكهم للأمان الوظيفي وانعكاس ذلك على الوفاء بالتزاماتهم تجاه المنظمة.
فروض الدراسة:
1- الفرض الرئيسي الأول: يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية لوفاء المنظمة بالتزاماتها( في إدراك العاملين) في وفاء العاملين بالتزاماتهم ( في إدراك المنظمة ) في العقد النفسي.
2- الفرض الرئيسي الثاني: يوجد أثر إيجابي ذو دلالة إحصائية للأمان الوظيفي كمتغير وسيط بين التزامات المنظمة وبين التزامات العاملين.
3- الفرض الرئيسي الثالث: توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إدراك العاملين ( حكومة/ خاص) للوفاء بالتزامات المنظمة وللوفاء بالتزامات العاملين وللأمان الوظيفي.
3/1 توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملين في المدارس الحكومية والعاملين في المدارس الخاصة من حيث إدراكهم لوفاء المنظمة بالتزاماتها.
3/2 توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملين في المدارس الحكومية و العاملين في المدارس الخاصة من حيث إدراكهم لوفاء العاملين بالتزاماتهم تجاه المنظمة .
3/3 توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملين في المدارس الحكومية والعاملين في المدارس الخاصة من حيث إدراكهم للأمان الوظيفي .
4- الفرض الرئيسي الرابع : توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إدراك العاملين( حسب المتغيرات الديموجرافية ) للوفاء بالتزامات المنظمة و للوفاء بالتزامات العاملين وللأمان الوظيفي .
4/1 توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملين في إدراكهم لوفاء المنظمة بالتزاماتها تجاههم حسب المتغيرات الديموجرافية (النوع ، السن ، مدة الخدمة ، مستوى التعليم ).
4/2 توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملين في إدراكهم للوفاء بالتزاماتهم تجاه المنظمة حسب المتغيرات الديموجرافية( النوع ، السن ، مدة الخدمة ، مستوى التعليم ) .
4/3 توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملين في إدراكهم للأمان الوظيفي حسب الخصائص الديموجرافية ( النوع ، السن ، مستوى التعليم ، مدة الخدمة ) .
ولاختبار الفروض ، اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية التي ساهمت في تكوين الإطار الفكري والفلسفي للدراسة، هذا إلى جانب البيانات الأولية التي تم جمعها بالاستبيان لعينة من العاملين بالمدارس الحكومية والمدارس الخاصة وذلك من خلال عينة مقدارها (384) مفردة من المدارس الخاصة و (384) مفردة من المدارس الحكومية.
نتائج الدراسة:
1- الفروض الأول ، فقد ثبت صحة الفرض الأول، حيث أكدت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية على أن هناك علاقة ارتباطيه طردية موجبة بين التزامات المنظمة والتزامات العاملين .
2- الفرض الثاني فقد ثبت صحة الفرض الثاني ، حيث أكدت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية على أن هناك أن أثر غير مباشر لمتغير التزامات المنظمة علي متغير التزامات العاملين وهو إيجابي بمقدار (0.0158 ) وهو دال إحصائيا ، حيث كانت جميع قيم معاملات المسار لتأثير متغير التزامات المنظمة على متغير التزامات العاملين في حالة توسيط متغير الأمان الوظيفي دالة إحصائيا . ومن خلال هذه العلاقة يتضح لنا أن الأمان الوظيفي يتوسط العلاقة بين التزامات المنظمة والتزامات العاملين.
3- الفرض الثالث، فقد ثبت صحة الفرض الرئيسي الثالث جزئيا حيث ثبت صحة الفرض الفرعي الأول والثالث ولم يثبت صحة الفرض الفرعي الثاني. حيث أكدت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية :
• الفرض الفرعي الأول : هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين إدراك العاملين في المدارس الحكومية والعاملين في المدارس الخاصة لالتزامات المنظمة وكان الفرق لصالح المدارس الحكومية .
• الفرض الفرعي الثاني: لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملين في المدارس الحكومية والعاملين في المدارس الخاصة من حيث إدراكهم لوفاء العاملين بالتزاماتهم تجاه المنظمة وذلك من وجهة نظر المديرين ومن وجهة نظر العاملين.
• الفرض الفرعي الثالث: توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين العاملين في المدارس الحكومية والعاملين في المدارس الخاصة من حيث إدراكهم للأمان الوظيفي ، ووجد أن إدراك العاملين في المدارس الحكومية للأمان الوظيفي أكبر من إدراك العاملين له في المدارس الخاصة.
4- الفرض الرابع الرئيسي ، فقد ثبت صحة الفرض الرئيسي الرابع جزئيا حيث ثبت صحة الفرض الفرعي الأول جزئيا والفرض الفرعي الثالث جزئيا ولم يثبت صحة الفرض الفرعي الثاني، حيث أكدت نتائج التحليل الإحصائي للبيانات الأولية:
• صحة الفرض الأول الفرعي : حيث أنه لا توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين إدراك العاملين لالتزامات المنظمة وكلا من : النوع ، ومستوى التعليم. بينما توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين السن ومدة الخدمة.
• ثبت عدم صحة الفرض الفرعي الثاني : حيث أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين استجابات المبحوثين في كل من: مستوى التعليم ، مدة الخدمة ، النوع ، السن من وجهة نظر كلا من العاملين والمديرين ولكن توجد فروق في النوع من وجهة نظر المديرين.
• ثبت صحة الفرض الفرعي الثالث : حيث ثبت أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إدراك العاملين للأمان الوظيفي من حيث النوع ، بينما توجد فروق ذات دلالة إحصائية في إدراك العاملين للأمان الوظيفي من حيث مستوى التعليم ، ومدة الخدمة ، و السن .
|
