استهدف هذا البحث بيان أثر التوافق المحاسبي من خلال الإطار المفاهيمي المشترك على مستوى جودة التقارير المالية.
وفى سبيل تحقيق ذلك تناول هذا البحث بالتحليل النظرى مايلى :
طبيعة التوافق المحاسبي ، وأسباب ودواعي الحاجة إلى وجوده، ومدى إمكانية تحقيقه على أرض الواقع، مع تناول الإطار المفاهيمي للمحاسبة المالية وطبيعة العلاقة بينه وبين التوافق المحاسبي، وعلاقة ذلك بمستوى جودة التقارير المالية.
أوجه القصور والاختلافات الموجودة بين الأطر المفاهيمية، وخاصة الإطار المفاهيمى لمجلس IASB والإطار المفاهيمي لمجلس FASB، وبيان أثر ذلك على مستوى جودة التقارير المالية، ومدى الحاجة لتطوير الإطار المفاهيمى.
دراسة وتحليل مشروع التوافق بين مجلس IASB ومجلس FASB ، مع التركيز على الإطار المفاهيمي المشترك وتقييم الأهداف والخصائص النوعية للمعلومات المالية الصادرة عنه بشكل نهائي، وبيان أثر التطوير في الأهداف والخصائص النوعية للمعلومات المالية الواردة في الإطار المفاهيمي المشترك على مستوى جودة التقارير المالية على المستوى الدولى وبيئة التقارير المالية في مصر، وذلك بعد اعتماد الجهات الرسمية في مصر المرحلة الأولى للإطار المفاهيمي المشترك في نسخة المعايير المحاسبية المصرية المعدلة عام 2015.
وتوصل الباحث من خلال الدراسة النظرية لهذا البحث إلى العديد من النتائج أهمها :
1- يوجد حاجة لوجود توافق محاسبى على المستوى الدولى .
2- أهمية الإطار المفاهيمي بالنسبة لعملية التوافق المحاسبي تكمن في أنه يعد نقطة البداية لأي مشروع توافق، حيث يجب وأن يبدأ التوافق المحاسبي بالإطار المفاهيمي لأنه الأساس والقاعدة لإعداد المعايير المحاسبية والتى لها تأثير واضح على الممارسات المحاسبية، وبالتالي يجب تحديد أوجه القصور والاختلافات الموجودة بين الأطر المفاهيمية حيث أن تحديد هذه الاختلافات هي البداية لعملية التوافق المحاسبي وتطوير الإطار المفاهيمى.
3- أن أوجه القصور والاختلافات الموجودة بالأطر المفاهيمية ثؤثر كثيرًا على الممارسات المحاسبية حيث يتم إعداد المعايير المحاسبية (US GAAP – IAS/IFRS) في ضوء هذه الأطر فتظهر بها العديد من أوجه القصور والاختلافات أيضًا، مما يؤدي في النهاية إلى انخفاض مستوى جودة التقارير المالية
4- يساهم التطوير في أهداف التقارير المالية والخصائص النوعية للمعلومات المالية الواردة في الإطار المشترك في تحسين مستوى جودة التقارير المالية
وقام الباحث بإعداد دراسة ميدانية من خلال قائمة إستقصاء لإختبار مدى صحة الفروض الأتية:
1- الفرض الأول: يوجد العديد من أوجه القصور والاختلافات بين الأطر المفاهيمية للتقارير المالية تؤدى إلى انخفاض مستوى جودة التقارير المالية.
2- الفرض الثاني: تزداد الحاجة لوجود إطار مفاهيمى مشترك للتقارير المالية فى ظل انخفاض مستوى جودة التقارير المالية.
3- الفرض الثالث: يساهم التطوير في أهداف التقارير المالية والخصائص النوعية للمعلومات المالية طبقًا للإطار المفاهيمي المشترك في تحسين مستوى جودة التقارير المالية لشركات المساهمة في مصر.
وتوصل الباحث من خلال الدراسة الميدانية لهذا البحث إلى ثبوت صحة هذه الفروض البحثية.
وأوصى الباحث من خلال نتائج الدراسة النظرية والميدانية لهذا البحث إلى العديد من التوصيات من أهمها :
1- ضرورة العمل من الأن على تطوير وتحسين الإطار المفاهيمى المصرى ليتواكب مع التغيرات فى بيئة التقارير المالية، مع تهيئة الوضع للإستفادة من الإطار المفاهيمى الدولى المنتظر إصداره من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، مع الأخذ فى الإعتبار متغيرات البيئة المصرية وعدم الترجمة الحرفية للإطار المفاهيمى الدولى.
2- ضرورة إهتمام المنظمات المهنية وشركات المساهمة ومكاتب المحاسبة والمراجعة فى مصر بمستوى جودة التقارير المالية، والعمل بإستمرار لتحسينها، وذلك مع الأخذ فى الإعتبار المتغيرات الدولية وماتصدره الهيئات والمنظمات المهنية، وعلى رأسها مجلس IASB ومجلس FASB من إصدارات مهنية تخص عملية تطوير التقارير المالية.
3- ضرورة إهتمام أقسام المحاسبة فى كليات التجارة بالجامعات المصرية بالإطار المفاهيمى المشترك وحث أعضاء هيئة التدريس على تحديث المناهج الدراسية للطلاب لتأخذ فى الأعتبار الأهداف والخصائص النوعية للإطار المفاهيمى المشترك عند تناول الإطار المفاهيمى.
|
