يتمثل الهدف الرئيسى للبحث في دراسة مدى ملاءمة معلومات التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة وفقًا لمعيار التقرير المالى الدولى رقم (13) – الذى تم تطبيقه إبتداءً من 1 يناير 2013 - وذلك في ضوء قواعد ومعايير حوكمة الشركات بجمهورية مصر العربية الصادرة عن مركز المديرين المصريين التابع لوزارة الاستثمار في فبراير 2011. وقد اعتمد الباحثان على اختبار مجموعة من الفروض التى تتمثل في: تعتبر ملاءمة معلومات المستوى الأول والثانى من مستويات التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة أكثر ملاءمة من معلومات المستوى الثالث، ومدى تأثير قواعد حوكمة الشركات على ملاءمة معلومات مستويات قياس القيمة العادلة، ومدى وجود اختلاف جوهرى في تأثير قواعد حوكمة الشركات بشكل مستقل على درجة ملاءمة معلومات التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة.
وقام الباحثان في سبيل تحقيق هذا الهدف بإجراء دراسة ميدانية لاختبار العلاقة بين ملاءمة معلومات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وقواعد حوكمة الشركات حيث تم توزيع (113) استمارة استقصاء على عينة من المديرين الماليين والمحاسبين، ومراقبي الحسابات، وأعضاء هيئة التدريس، ومستخدمى التقارير المالية المنشورة.
وتوصلت الدراسة إلى أن معلومات المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة أقل ملاءمة من معلومات المستوى الأول والثانى، ووجود تأثير معنوى لقواعد حوكمة الشركات على درجة ملاءمة معلومات التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة – وبخاصة المستوى الثالث – كما أن كفاءة مراقب الحسابات أكثر قواعد حوكمة الشركات تأثيرًا في تحسين درجة ملاءمة معلومات التسلسل الهرمى لقياس القيمة العادلة.
وقد أوصى الباحثان في نهاية الدراسة بضرورة وجود معيار محاسبى مصرى يقابل معيار التقرير المالى الدولى رقم (13) بما يتلاءم مع البيئة المصرية؛ بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بقواعد حوكمة الشركات الصادرة في فبراير 2011.
|
