الضـــريبــــــة علـــى الـــدخـــل فـــي مصـــر
في ضوء التشريعات الضريبية المقارنة والإطار المقترح للتطوير
مقـــدمـــــة:
تحتل الضرائب مكانة هامة في حياه الأمم والشعوب، لما لها من اتصال وثيق بحياة الأفراد فتؤثر فيهم وتتأثر بهم، حيث تعكس التشريعات الضريبية عادة الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والتمويلية في الدولة.
وتتباين أهمية وظيفة الضرائب باختلاف الظروف السياسية والاقتصادية السائدة في الدول ففي المتقدمة تزداد أهمية الوظيفة الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي المنشود على خلاف الدول الاشتراكية والذي يتضاءل فيها أهمية الوظيفة الاجتماعية للضرائب، أما في الدول النامية أو الآخذة في النمو والتي تسعى جاهدة إلى حفز النمو الاقتصادي، وتحقيق التنمية فإنها تتغاضي عادة عن الوظيفة الاجتماعية للضرائب؛ لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية، وتشجيعًا لعمليات الادخار وجذب رؤوس الأموال والخبرات الأجنبية( ).
وتُعد الضريبة على الدخل من أكثر الضرائب تأثيرا على الأفراد لما لها من ارتباط مباشر بدخول الأفراد والشركات، وتختلف أحكام وقواعد التشريع الضريبي للضريبة على الدخل وفقا للظروف السائدة في كل دولة.
وتستند تجارب الدول في تحديث مصالحها الإيرادية على الخبرة الدولية للاستفادة منها في تطويع بيئة الأعمال وفقا لما يتناسب مع ظروفها، وقد انتهجت العديد من الدول مفهوم الربط الاتفاقي (الضريبة النسبية بدون أي تخفيض للتكاليف) وتقديم الإرشادات والمعلومات عن كافة جوانب التشريعات الضريبة المعاملة الضريبية وفقا لهذا النظام؛ حفاظا على حقوق الخزانة وتحقيقا لعدالة التحاسب الضريبي وتقريرًا لزياده روافد إيرادات المصالح الضريبية( ).
ومن خلال هذا الفصل يتم التعرف على أحكام التشريع الضريبي في ضوء التشريعات الضريبية المقارنة وكيفية التغلب على مشكلات التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على الدخل في ضوء هذه التشريعات وذلك من خلال المباحث التالية.
2/1 المبحث الأول: موقف التشريعات الضريبية المقارنة من أحكام الضريبة على الدخل.
2/2 المبحث الثاني: دراسة مقارنة بين الضريبة على الدخل
في مصر والتشريعات الضريبية المقارنة.
2/3 المبحث الثالث: تطوير الضريبة على الدخل في ضوء التشريعات الضريبية المقارنة والإطار المقترح للتطوير.
2/1 المبحث الأول
موقف التشريعات الضريبية المقارنة من أحكام الضريبة على الدخل
تختلف أحكام التشريع الضريبي باختلاف الظروف السياسية والاقتصادية السائدة في كل دولة، ومن ثم تختلف المعالجات الضريبية عند تحديد الربح الخاضع للضريبة.
ومن خلال هذا المبحث يتم التعرف على أحكام التشريع الضريبي للضريبة على الدخل وفقا لبعض التشريعات الضريبية المقارنة(*)، حيث يتناول الباحث ذلك من خلال عرض المعالجات الضريبية للبنود التي تناولها الباحث بالفصل الأول (مشكلات التطبيق العملي)؛ للوقوف على المعالجة الضريبية في هذه التشريعات وذلك على النحو التالي:
موقف التشريعات الضريبية المقارنة فيما يتعلق بعدم الاتساق
بين أحكام التشريع الضريبي والمعايير المحاسبية:
2/1/1 موقف التشريعات الضريبية المقارنة من تحديد الوعاء الخاضع للضريبة.
2/1/2 المعاملة الضريبية للمخصصات.
2/1/3 المعاملة الضريبية لتكلفة الاقتراض.
2/1/4 المعاملة الضريبية للعقود طويلة الأجل.
2/1/5 المعاملة الضريبية لإهلاكات الأصول الثابتة.
موقف التشريعات الضريبية المقارنة فيما يتعلق بعدم الاتساق
بين الأبعاد المختلفة لفرض الضريبية:
2/1/6 إعفاء مقابل الأعباء العائلية وأسعار الضريبة.
2/1/7 المعاملة الضريبية باختلاف الشكل القانوني.
2/1/8 المعاملة الضريبية باختلاف نوع النشاط.
2/1/9 ترحيل الخسائر.
ويتناول الباحث هذه المعالجات من خلال أحكام التشريع الضريبي لمجموعة من الدول التي حددها الباحث وهي:
1- التشريع الضريبي الأمريكي. 2- التشريع الضريبي البريطاني.
3- التشريع الضريبي الفرنسي. 4- التشريع الضريبي الياباني.
5- التشريع الضريبي البرازيلي. 6- التشريع الضريبي الجزائري.
|
