الملخص العربي
إِنَّ الحمدَ لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمَّدًا عبده ورسوله -صلَّى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم-، أَمَّا بعد,
هذا الملخص يشتمل علي:
أَوَّلًا: مُشْكِلُة الدِّرَاسَةِ ثَانِيًا: تَسَاؤُلَاتُ الدِّرَاسَةِ
ثَالِثًا: أَسْبَابُ اخْتِيَارِ المَوْضُوعِ
رَابِعًا: الدِّرَاسَاتُ السَّابِقَةُ المُتَعَلِّقَةُ بِمَوْضُوعِ البَحْثِ خَامِسًا: المَنْهَجُ المُتَّبَعُ فِي البَحْثِ
سَاِدسًا: أَهَمِّيَةُ المَوْضُوعِ سَابِعًا: خِطَّةُ الدِّرَاسَةِ
أما التَّمْهِيدِ:
يشتمل علي الأتي:
أَوَّلا: التَّعْرِيفُ بِالضَّوَابِطِ .
ثَّانِيا: التَّعْرِيفُ بِالعِلَّةِ وَوَسَائِلُ تَحْدِيدِهَا .
ثَّالِثا: أَشْهَر أئمة العلل من بداية القرن الثاني الي نهاية القرن التاسع .
وجاء الفَصْلُ الأَوَّلُ بعنوان:
"ضَوَابِطُ عِلَلِ الإِسْنَادِ وَتَطْبِيقَاتُهَا عِنْدَ المُحَدِّثِينَ"
واشتمل على مبحثين على النحو التالي:
المَبْحَثُ الأَوَّلُ: ضَوَابِطُ علَلِ الإِسْنَادِ المُتَعَلِّقَةِ بِشَخْصِ الرَّاوِي .
وَفِيهِ سَبْعَةُ مَطَالِبَ :
المطْلَبُ الأَوَّلُ : ضَابِطُ كَثْرَةِ الفُحْشِ (الغَلَط).
المطْلَبُ الثَّانِي : ضَابِطُ الغَفْلَةِ .
المطْلَبُ الثَّالِثُ : ضَابِطُ كَثْرَةِ الوهم.
المطْلَبُ الرَّابِعُ : ضَابِطُ كَثْرَةِ مخَالَفَةِ الثِّقَاتِ.
المطْلَبُ الخَامِسُ: ضَابِطُ التَّلْقِينِ.
المطْلَبُ السَّادس: ضَابِطُ الاخْتِلَاطِ.
المَبْحَثُ الثَّانِي : ضَوَابِطُ عِلَلِ الإِسْنَادِ المتَعَلِّقَةِ بسِلْسِلَةِ الإِسْنَادِ .
وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَطَالِبَ :
المطْلَبُ الأَوَّلُ: ضَابِطُ إعْلَالِ السَّنَدِ بالانقِطَاعِ.
المطْلَبُ الثَّانِي: ضَابِطُ إعْلَالِ السَّنَدِ بالإِبْهَامِ.
المطْلَبُ الثَّالِثُ: ضَابِطُ إِعْلَالِ السَّنَدِ بالتَّدْلِيسِ.
المطْلَبُ الرَّابِعُ: ضَابِطُ إِعْلَالِ السَّنَدِ بِالتَّرْكِ .
وجاء الفَصْلُ الثَّانِي بعنوان:
"ضَوَابِطُ عِلَلِ المَتْنِ وَنَقْدُهَا عِنْدَ المُحَدِّثِينَ"
واشتمل على مبحثين على النحو التالي:
المَبْحَثُ الأَوَّلُ: ضَوَابِطُ عِلَلِ المَتْنِ
وَفِيهِ أَرْبَعَةُ مَطَالِبَ:
المطْلَبُ الأَوَّلُ: رِوَايَةُ الحَدِيثِ بِالمعْنَى .
المطْلَبُ الثَّانِي: الاخْتِصَارُ فِي الحَدِيثِ .
المطْلَبُ الثَّالِثُ: مخَالَفَةُ الرَّاوِي لما رَوَى.
المطْلَبُ الرَّابِعُ: الزِّيَادَةُ في المَتْنِ .
المَبْحَثُ الثَّانِي: ضَوَابِطُ نَقْدِ عِلَلِ المَتْنِ
وَفِيهِ سِتَّةُ مَطَالِبَ:
المطْلَبُ الأَوَّلُ: مُخَالَفَةُ الحَدِيثِ صَرِيحَ القُرْآنِ .
المطْلَبُ الثَّانِي: مُخَالَفَةُ الحَدِيثِ صَرِيحَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ .
المطْلَبُ الثَّالِثُ: اشتمال الحديث عَلَى أَمْرٍ مُسْتَحِيلٍ .
المطْلَبُ الرَّابِعُ: مُخَالَفَةُ الحَدِيثِ الإِجْمَاعَ القَطْعِيَّ .
وجاء الفَصْلُ الثَّالِثُ بعنوان:
"ضَوَابِطُ العِلَلِ المُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الإسناد وَالمَتْنِ عِنْدَ المُحَدِّثِينَ"
وقد اشتمل على مبحثين على النحو التالي:
المَبْحَثُ الأول : ضَوَابِطُ العِلَلِ المُشْتَرَكَةِ بَيْنَ الإسناد والمَتْنِ .
وَفِيهِ سِتَّةُ مَطَالِبَ:
المطْلَبُ الأول : ضَابِطُ عِلَّةِ الشُّذُوذِ.
المطْلَبُ الثَّانِي : ضَابِطُ عِلَّةِ الإدراج .
المطْلَبُ الثَّالِثُ : ضَابِطُ عِلَّةِ القَلْبِ .
المطْلَبُ الرَّابِعُ : ضَابِطُ عِلَّةِ التَّصْحِيفِ .
المطْلَبُ الخَامِسُ : ضَابِطُ عِلَّةِ الاضطراب .
المَبْحَثُ الثَّانِي : الضَّوَابِطُ لرَدِّ المَتْنِ والمؤَلَّفَات فِيهَا
وَيَشْتَمِلُ عَلَى مَطْلَبَيْنِ :
المطْلَبُ الأَوَّلُ : الضَّوَابِطُ التَّفْصِيلِيَّةُ لِرَدِّ المَتْنِ .
المطْلَبُ الثَّانِي : المُؤَلَّفَاتُ فِي ضَوَابِطِ نَقْدِ المَتْنِ .
وقد تضمنت الخاتمة النتائج التي توصلت إليها الدراسة .
من خلال الدراسة تبين لي من النتائج مايلي:
(1) إذا توافر الضَّابط في العلة تحقق معناها، وإذا لم يتوافر اختل معنى العلة، فيكون الضَّابط بمعنى الشرط.
(2) الوهم أحد أسباب العلة؛ وذلك لخفائه، ولهذا عرف العلماء العلة بأنها عبارة عن أسباب خفية غامضة قادحة في صحة الحديث؛ فالحديث المعلل هو الذي اطلع على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها، وليس للجرح مدخل فيها؛ لكونه ظاهر السلامة، وهو أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها.
(3) أن الناظر في كلام أئمة الحديث – والمتقدمين خاصة – يجدهم يطلقون العلة في الحديث بمعنى أعم ؛فالعلة عندهم هي كل سبب يقدح في صحة الحديث سواء كان غامضا أو ظاهرا ,وكل اختلاف في الحديث سواء كان قادحا أو غير قادح ,أما الأصوليون في مبحث القياس يطلقون العلة عندما يريدون الحاق فرع بأصل ,أو اثبات حكم لوجود علته ,من باب العلة تدور مع معلولها وجودا وعدما ,فهي بعنى الباعث على تشريع الحكم ,وتدورمع المعلول وجودا وعدما ,الا أنهم قد يتجاوزون فيطلقونها ,ويريدون بها "السبب".
(4) أن وسائل تحديد العلة تمثل فيما يلي:جمع طرق الحديث المدروس وما يتصل بها ,سبر هذه الطرق وموازنة بعضها ببعض من حيث الاتفاق والاختلاف سندا ومتنا .اختيار الراجح منها ,وذلك بتفرد الراوي,ومخالفة غيره له وهم أقوى منه,مع قرائن تنضم الى ذلك تنبه العارف بهذا الشأن ,النظر في حال الراوي نفسه وضبطه واتقانه ووقوع الوهم منه كثرة وقلة ,وسن الراوي ,وامكان المعاصرة واللقي بينه وبين شيخه ,ومعرفة أسامي الرواة وألقابه وكناهم ,وموازنة نسق الرواة في الاسناد بمواقعهم في عامة الأسانيد ؛فيتبين منه أن تسلسل هذا الاسناد تفرد عن المعروف من وقوع رواته في الأسانيد,مما ينبه الي علة خفية فيه,وان كانت هذه العلة يصعب تعيينها فهذا الأمر لا يدرك الا بالحفظ التام والتيقظ الدقيق ,وسرعة الاستحضار الخاطئ لمجمل الأسانيد ,معرفة من دار عليهم الاسناد ,ومن يرجع عند الاختلاف ,وأن ينص على علة الحديث او القدح فيه بأنه معلل امام من أئمة الحديث النقاد ,المعروفين بالغوص في هذا الشأن .
(5) إن ضوابط علل الإسناد اصطلاحًا من مواطن العلة، وهي العلل التي تتعلق بسند الحديث من إعلاله بالانقطاع أو الإرسال أو التدليس أو غير ذلك؛ فتأتي تلك الضوابط كأشياء يعرف بها علة ذلك الإسناد في سلسلة إسناد الحديث,وتتعلق هذه الضوابط بشيئين؛الأول ضوابط متعلقة بشخص الراوي (كضابط الغلط (كثرة الفحش),والغفلة ,والوهم ,وكثرة مخالفة الثقات ,والتساهل في الرواية ,والاختلاط),والثاني:ضوابط متعلقة بسلسلة الاسناد (كضابط اعلال السند بالانقطاع ,والابهام ,والتدليس ,والترك)
(6) إن الثقة ليس معصومًا من الخطأ، ولكنه راوٍ يندر خطؤه
(7) إن مُخَالَفَة الحَدِيثِ صَرِيحَ القُرْآنِ, ومُخَالَفَة الحَدِيثِ صَرِيحَ السُّنَّةِ النَّبَوِيَّةِ, وم واشْتِمَالُ الحَدِيثِ عَلَى أَمْرٍ مُسْتَحِيلٍ, ومُخَالَفَة الحَدِيثِ الإِجْمَاعَ القَطْعِيَّ تعد ضَوَابِطُ نَقْدِ عِلَلِ المَتْنِ.
(8) إن رِوَايَة الحَدِيثِ بِالمعنَى ، والاخْتِصَار فِي الحَدِيثِ، ومخَالَفَةُ الرَّاوِي لما رَوَى، والزِّيَادَة في المتن تعد من ضوابط علل المتن التي يعمل بها متن الحديث؛فهذه علة توجب التوقف أو يرد بها الحديث.
(9) إن عِلَّةِ الشُّذُوذِ, وعِلَّةِ الإدراج, وعِلَّةِ القَلْبِ, وعِلَّةِ التَّصْحِيفِ, وعِلَّةِ الاضطراب تعد من ضوابط علل المتن التي يعمل بها متن الحديث ؛فهذه علل توجب التوقف أو يرد بها الحديث.
|
