مع تطور المدن وزيادة أحجامها كان لابد للإنسان آن يتحكم في هذا النمو ، وليس له من القوانين ما ينظمه ، ومع بداية تنظيم الحركة العمرانية في مصر خاصة مع تعقد عمليات البناء وظهور أنواع جديدة من الأعمال المعمارية ، كان الاتجاه الى سن مجموعة من التشريعات معظمها مستمد من النظم الأوروبية القديمة وهي تهدف بصفة أساسية إلى تحديد العلاقة بين ارتفاعات المباني وعروض الشوارع وذلك على أساس قواعد ثابتة تطبق في جميع المدن دون استثناء، ومن خلال استعراض التشريعات التي صدرت كان قانون البناء رقم 106 لسنة 1976 هو المؤثر في تنظيم وتوجيه أعمال البناء – والذي اثر على التشكيل العمراني في العصر الحديث حيث انتج نسيجا عمرانيا شبه أوروبي افقد المدينة كثير من سماتها التي يجب آن تنبع من العادات والتقاليد وطبيعة الجو بالبلاد ، هذا خلاف تدخل القرار السياسي والاستثناءات في تنظيم العمران حيث أعطى القانون الحق للمسئولين في إعفاء بعض المناطق من بعض الاشتراطات البنائية وما يتبع ذلك من تأثيرات سلبية على التشكيلات العمرانية ، كذلك كثرة التعديلات والتي معظمها تعديلات جزئية تفتقد إلى النظرة الموضوعية الشاملة الآمر الذي أدى انعكاس ذلك على خصائص البيئة العمرانية مما افرز العديد من السلبيات واوجه القصور .
وقد أدى القصور في التشريعات المنظمة للعمران وعدم تطبيق اشتراطات المناطق إلى ارتفاع الكثافات البنائية حيث صارت المدن المصرية مكدسة بالعديد من مكعبات المباني السكنية المتراصة والمتزاحمة . بما أدى إلى آن أصبحت البيئة العمرانية بالمدينة المصرية تعاني من تدهور في خصائصها –الآمر الذي يؤدي إلى آثار خطيرة على عملية التنمية العمرانية .
وعلى الرغم آن قانون التخطيط العمراني رقم 3 لسنة 1982 أعطى للجهات المحلية المشرفة على تنظيم وتطبيق تشريعات العمران – الحق في التحكم في الكثافة السكانية والبنائية من خلال تقسيم المدينة إلى مواقع ووضع اشتراطات مناطق لكل منها ، إلا آن معظم تلك الجهات لم تباشر حقها في هذا الشأن واكتفت بما جاء في قوانين البناء ( التشريعات الموحدة ) ، وقد تبنت بعض المواقع العمرانية – معظمها في القاهرة الكبرى – منذ بداية إنشائها مبدأ الاشتراطات البنائية الخاصة ( اشتراطات مناطق ) التي أفرزت بيئات عمرانية ذات خصائص بيئية متميزة .
وتهدف الورقة البحثية إلى دراسة سبل تحسين خصائص البيئة العمرانية من خلال التشريعات المنظمة للعمران وتطبيق مبدأ اشتراطات المناطق على المواقع العمرانية في مصر ، ويتم ذلك من خلال دراسة موقعيه لنموذج من المناطق التي تم فيها تطبيق اشتراطات المناطق .
مشكلة البحث :
تؤثر التشريعات المنظمة للعمران في تكوين البيئة العمرانية للمدينة بشكل واضح وملموس وحيث آن اغلب هذه التشريعات يتم استيرادها من الخارج بما لا يتلاءم مع المتطلبات الأساسية للبيئة المحلية واحتياجاتها ، وبتطبيق تلك التشريعات على كافة المواقع العمرانية بالرغم من اختلاف خصائصها العمرانية – أدى إلى ظهور سلبيات كثيرة آدت إلى تدهور في خصائص البيئة العمرانية للمدينة المصرية .
الهدف من البحث :
تهدف الورقة البحثية الى التعرف على كيفية الخروج من التعارضات بين القوانين المنظمة للعمران في مصر ( قانون التخطيط العمراني وقانون البناء ) وذلك من خلال تطبيق مبدأ اشتراطات المناطق الخاصة في اطار اقاليم عمرانية مناخية مختلفة تمثل قطاعات عمرانية لجمهورية مصر العربية .
|
