تظهر مشكلة البحث المعروض فى وجود خلل كبير فى العلاقة ثلاثية الأبعاد المكونة للنظام الضريبى والمتمثلة فى كل من التشريع بنصوصه القانونية وما بها من مشكلات فى تطبيقها وكذلك القائمون على تطبيق ذلك القانون وهم ممثلو الادارة الضريبية وثالثهم دافع تلك الضريبة وهو المسجل . ووجود خلل بين أى طرف من الأطراف يؤثر على تحقيق الأهداف الضريبية الامر الذى ادى الى كثرة وتعدد النزاعات الضريبيه سواء داخل الادارات الضريبيه او فى المراحل المختلفه للنزاعات القضائيه والتى وصلت فى عام 2013 الى ما يقرب من نحو 200 ألف قضية حتى 30/9/2013 كما تمثل الحصيلة الضريبية المهدرة من هذه المنازعات جزءاً كبيراً من المتأخرات الضريبية (عامه ومبيعات )المقدرة بنحو 43 مليار جنيه والتي تراكمت بسبب الخلافات علي تقدير الضريبية بين المصلحة والممولين(المسجلين) خلال سنوات تطبيق قانون الضرائب على الميبعات خاصة فى نقاط( فئات الضريبة ، المخاطبين بأحكام القانون ، حدود التسجيل وكيفية خصم الضريبة – ورد الضريبة وكذلك الضريببة الاضافية ) وذلك بهدف تحقيق المصالح المشتركة لأطراف العلاقة ومدى الضروره لحل تلك النزاعات. وأصبح مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة بين مؤيد ورافض، فالمؤيد يقول: إنه سيكون خطوة حضارية في تحقيق المساواة والعدالة في التكليف الضريبي، والرافض يقول: إن البيئة الاقتصادية والاجتماعية، والوعي الضريبي غير متوافر في الوقت الحاضر لإصدار هذا القانون.
صعوبات عديدة سوف تظهر خلال تطبيق هذا القانون، ما قد يُلجئ المشرع إلى التعديل ثم التعديل له، وإلى ما بعد التعديل.
كما ان نظام التظلم والفصل في المنازعات الضريبية غير مستعد في الزمن الحالي للتصدي لهذه المنازعات من حيث حجم وإمكانية الجهاز القضائي والإداري الحالي، بالإضافة إلى نقص الخبراء في هذا الميدان، ما يستدعي تطويره لحل مشكلات التهرب الضريبي، ونتائجه العملية والتطبيقية والقضاء الجنائي. والمشكلة تكمن في الانتقال إلى هذا النظام الجديد في آثار هذه الضريبةعلى الاستهلاك والمدخرات لكل من الطبقتين (الغنية) و(الفقيرة)، ما قد يؤدي الى إحباط لدى الفقراء في شراء السلع لمساواتهم مع الأغنياء.ميسورى الحال ذو الدخل المرتفع. فتعويض الأسر الفقيرة أمر صعب، فالدولة: هي أم الفقير والغني على حد سواء وفي جميع الدول ومنها مصر يترقب بعض السياسيين والجمهور الآثار السلبية المتوقعة للضريبة على القيمة المضافة على أسعار البيع بالتجزئة - من هلع وخوف - مما يستدعي معه دراسة حجم الآثار السلبية له، قبل إصدار هذا القانون.والانتقال إلى الضريبة على القيمة المضافة لا شك في أنه يؤمن وفرة في العائدات الضريبية والحيادية والمساواة، ولكن هذا يحتاج إلى إعداد كبير ومتواصل مع المكلفين وتحديد نماذج من شرائح المجتمع لمعرفة أثرها على المستهلك سواء الغني أم الفقير، والاعتماد على الإعلام لنشر الوعي الضريبي. فالمجتمع المصري بحاجة إلى استقرار ضريبي.
لذلك سيقوم الباحثان بتناول موضوع تطبيق الضريبة على القيمة المضافة فى مصر من خلال مشروع القانون بالمقارنة مع القانون الحالى كدراسة انتقادية مقارنة تهدف تحديد الايجابيات والسلبيات بين القيمة المضافة VAT ، ضرائب المبيعات Sales Tax ثم عرض الضرورات والمحاذير للتطبيق فى مصر.
|
