Policies That Faces The Budget Deficit Of The State:

Youssif ???? ???? Salam

١- فبالنسبة لأهمية الدراسة : فإنها تكتسب أهميتها من أهمية موضوعها ( سياسات مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة – مع دراسة خا صة للتجربة٢٠٠٧ ). وكذلك من أهمية الفترة محل الدراسة : - المصرية في الفترة من( ١٩٨٢أما فيما يتعلق بموضوع الدراسة : فلا خلاف على أن الموازنة العامة للدولة تلعب دورا هاما في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية حيث أن عجزالموازنة العامة يتعلق بأحوال الكساد والبطالة ، لكونه يؤدى الى زيادة التضخم والوقوع في أزمة المديونية الخارجية .كما أيضا لا خلاف على أن علاج مشكلة عجز الموازنة العامة لن يتأتى بمجرد إجراءات مالية أو تشريعية تستهدف خفض بعض بنود الإنفاق أو زيادة بعضأنواع الإيرادات . وإنما يستلزم العلاج تنفيذ مجموعة من السياسات الاقتصادية المتسقة التى تستهدف في المقام الأول إصلاح الهيكل الاقتصادي .لذا لا شك في انه من الأهمية القصوى التصدي لمواجهة عجز الموازنة العامة بسياسات وأساليب محددة بعد دراسة دقيقة ومتأمية تعمل على خفض هذا العجز .أما بالنسبة لأهمية فترة الدراسة : فقد تعرضت الدول النامية المدينة ومنها مصر لانخفاض حاد في تدفق القروض الخارجية . حيث انخفض معدل نمو الائتمانالدولى الممنوح لهذه الدول من حوالى ٢٧ % قبل عام ١٩٨٢ الى حوالى ٢٠ % في أعقاب عام ١٩٨٢ ، كما انخفضت نسبة صافى تدفق القروض الخارجية الى٣% عام ١٩٨٢ الى حوالى ٨, % عام ١٩٨٦ ، وبالتالي جفت مصادر التمويل الخارجي بالإضافة الى عدم كفاية مصادر , الناتج المحلى الإجمالي لهذه الدول من ٨التمويل المحلى ، مما أدى الى عدم قدرة هذه الدول على الوفاء بأعباء ديونها الخارجية فاضطرت هذه الدول الى اللجوء للسيل التضخمية لسد عجز موازناتها العامة3وفى عام ١٩٨٢ اشتدت أزمة الاقتصاد المصرى واصبح يعانى من تدهور شديد ، ونظرا للأزمة الطاحنة التى يمر بها الاقتصاد المصرى ، عقد مؤتمرا اقتصادي احضره نخبة من كبار الاقتصاديين بغرض البحث عن سبل لخروج الاقتصاد المصرى من أزمته . وانتهى هذا المؤتمر بالتأكيد على أن الاقتصاد المصرى يعانى منأربع اختلالات هيكلية وهى :* اختلالا بين الإنتاج والاستهلاك . * اختلالا بين الادخار والاستثمار ،* اختلالا بين الصادرات والواردات . * اختلالا بين إيرادات الدولة ونفقاتها .وقد أدت هذه الاختلالات التى ترجع أسبابها الى عوامل اقتصادية وغير اقتصادية الى زيادة مستمرة في عجز الموازنة العامة ، وزيادة خطورة التضخم ، وزيادةحجم الديون الخارجية ، ولهذه الأسباب وغيرها _ بدأت مصر في عام ١٩٩١ اتصالاتها مع كل من الصندوق والبنك الدوليين لإعادة جدولة ديونها الخارجية ، ثمتوالت الأحداث وهذا ما تبينه الدراسة.... كما إنها هى الفترة التى تم فيها تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي . وشهدت العديد من الأزمات المحلية والعالمية .٢- مشكلة الدراسة :فتتلخص في الإجابة على الأسئلة التالية :١- ماهى الآثار السلبية ومدى تأثيرها على معظم المتغيرات الاقتصادية والنواحي الاجتماعية ؟٢-لماذا لم تنجح سياسات وأساليب النظريات الاقتصادية والتى اتبعتها بعض الدول فى مواجهة عجز موازناتها العامة مع التجربة المصرية .؟ورغم المحاولات العديدة لإصلاح الاقتصاد المصرى إلا أن المشكلات التى واجهت الاقتصاد المصرى وما زالت ، بقيت كما هى فمثلا انخفض معدل نمو الناتج(١٩٨٧/ ١٩٨٢ الى حوالى ٥ % في أواخر الثمانينات ( بتكلفة عوامل الإنتاج وبأسعار ٨٦ / المحلى الإجمالي من ٩ % عام ٨١١٩٨٧ ، ووصل معدل / ١٩٨٣ الى حوالى ٤٢,٦ %عام ٨٦ / كما ارتفعت نسبة عجز الموازنة العامة الى الناتج المحلى الإجمالي من حوالى ١٩,٨ % عام ٨٢التضخم السنوى لمستوى عالى جدا حيث بلغ نحو ٢٧ % ، وقد ارتفع حجم الديون الخارجية الى ٤٦ مليار دولار ، ووصلت أعباء الدين الخارجي الى حوالى١٩٨٩ ، هذا بالإضافة الى مشكلات اجتماعية كثيرة .. وهذا ما سوف تبينه الدراسة . / ٦,٦ مليار دولار عام ٨٨3- أهداف الدراسة .فالدراسة لها أربع أهداف هم :4الهدف الأول : دراسة تطور عجز الموازنة العامة للدولة في ضوء الإطار الفكري للنظريات الاقتصادية المختلفة - بغرض تطبيق ما يصلح منها للتجربةالمصرية في مواجهة عجز موازنتها العامة .أما الهدف الثانى : تقييم السياسات والأساليب الاقتصادية المختلفة التى تبنتها مصر لمواجهة عجز موازناتها العامة في ضوء تزايد العجز وتأثيره على بعضالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية - بغرض الوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تزايد عجز الموازنة العامة لمحاولة مواجهتها .والهدف الثالث : إعادة تقييم سياسة إصدار أذون الخزانة كعلاج لعجز الموازنة العامة ، والتنبيه لمدى التحول الخطير لهذه السياسة من سياسة للعلاج الى أنتكون هى السبب في زيادة العجز .الهدف الرابع : استعراض نتائج تجارب بعض البلدان المتقدمة ، والبلدان ذات التحول الاقتصادي ، والبلدان النامية ، والانتهاء بأهم النتائج التى توصلت إليها هذهالدول - لتطبيق ما يتناسب منها مع واقع الاقتصاد المصرى في مواجهة عجز الموازنة العامة .٤- أسئلة وفروض الدراسة .١- هل انخفاض الأجور الحكومية تؤدى الى تدهور في إنتاجية القطاع العام وتفشى الفساد به وارتفاع نسبته . ؟٢- هل من الممكن أن تؤدى رفع أجور المحاسبين بمصلحة الضرائب الى زيادة تحصيل الضريبة . ؟٣- هل الأجور المرتفعة للمحاسبين تجذب راس مال بشرى أفضل للقطاع الحكومي . ؟٤-هل تعد أنشطة القطاع العام بمثابة سياسات لعلاج عجز الموازنة العامة . ؟٥-هل تخفيض عجز الموازنة عن طريق زيادة الضرائب ، أو خفض الإنفاق العام هو الأكثر قبولا من المنظور السياسي . ؟كما تفترض الدراسة انه قد يؤدى تصميم ضريبة حافزة وسياسات للأجور تضع في اعتبارها احتمال التصادم بين الشركات الخاصة وجباة الضرائب الىاستطاعة الحكومة أن ترفع الحد الأقصى لصافى إيرادها .وتفترض أيضا انه قد يؤدى تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادى للمجتمع وانحصاره في الوظائف التقليدية الى علاج المشكلات الاقتصادية المختلفة مثل :تزايد عجز الموازنة العامة ، وارتفاع حدة التضخم ، وزيادة المديونية الخارجية ، وارتفاع معدلات البطالة .٥- منهج الدراسة5تعتمد الدراسة في تحليلها على كل من منهجي البحث العلمي : المنهج التحليلي الوصفي. والمنهج الكمي . في جانبي الدراسة النظري والتحليلي ،بما يخدم في النهاية هدف زيادة معدلات النمو الاقتصادي المنشودة .ومن ثم خفض العجز في الموازنة العامة للدولة .كما يتم استخدام المنهج الكمي فيما يتوافر من بيانا ، حيث تم تطبيق بعض المؤشرات الإحصائية البسيطة مثال : المتوسطات الحسابية والأهمية النسبيةوالمقارنات الزمنية والمكانية ، ودلالة اختلاف هذا الأثر من فترة الى أخرى ، وكذا إجراء المقارنات بين وضع الاقتصاد المصري واقتصاديات دول أخرى .٦- نطاق( حدود) الدراسة :فالدراسة - محددة بحدودها المكانية وحدودها الزمانية . أما حدودها المكانية: فهي تدرس وضع الاقتصاد المصري ، وتركز على دراسة الموازنة العامة .وتخرج الدراسة الى ابعد من ذلك حيث تستعرض نتائج تجارب بعض دول العالم في علاج عجز موازناتها العامة ، مع وضع عدد من المقارنات بين وضع الاقتصادالمصري بأوضاعه العامة والإجمالية ووضع بعض الاقتصاديات الأخرى كلما أمكن ذلك .أما بالنسبة للحدود الزمنية - فتقوم الدراسة بدراسة وتحليل السياسات والأساليب الاقتصادية المختلفة للتجربة المصرية في مواجهة عجز موازناتها العامةفي ضوء النظريات الاقتصادية المختلفة وتجارب بعض دول العالم . في إطار أن تشتمل الفترة محل الدراسة على فترتين كما يلى :. ( ٢٠٠٧/٢٠٠٦ -١٩٩٦/ ١٩٩٥ ) . الفترة الثانية ( ٩٥ /٩٤-١٩٨٣/ الفترة الأولى ( ٨٢٧- أما فيما بتعلق بخطة الدراسة :6فقد تم تقسيم الدراسة الى أربعة أبواب رئيسية بخلاف التمهيد على النحو التالى :الباب الأول : الإطار الفكري والمقارن لمواجهة عجز الموازنة العامة للدولة - وينقسم الى فصلين تم تقسيمهما على النحو التالى :الفصل الأول: يتناول التوجهات الفكرية فى مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة :ا لمبحث الأول : دور الدولة فى النشاط الاقتصادي وأثره على الموازنة العامة للدولةالمبحث الثالث : أثر التعجيل بالتنمية والنمو على الموازنة العامة للدولةالمبحث الرابع : أثر إصدار السندات الحكومية وأذون الخزانة على الموازنة العامة للدولةالفصل الثانى : يتناول نتائج تجارب بعض الدول فى مواجهة عجز الموازنة العامة للدولة :المبحث الأول : نتائج تجارب بعض البلدان المتقدمة .المبحث الثاني : نتائج تجارب بعض بلدان أوروبا الشرقية بعد التحول .المبحث الثالث : نتائج تجارب بعض البلدان النامية .(٢ ٠٠٧/٢٠٠٦ – ١٩٨٣/ الباب الثاني: عجز الموازنة العامة في مصر خلال الفترة( ٨٢وينقسم الباب الثاني الى فصلين تم تقسيمهما على النحو التالي :(١٩٩٥/٩٤ – ١٩٨٣/ الفصل الأول : الموازنة العامة لمصر خلال الفترة من( ٨٢( ١٩٩٥/٩٤ – ١٩٨٣/ المبحث الأول : تطور الإيرادات العامة فى مصر خلال الفترة ( ٨٢( ١٩٩٥/٩٤ – ١٩٨٣/ المبحث الثانى : تطور النفقات العامة فى مصر خلال الفترة ( ٨٢7( ١٩٩٥/٩٤ – ١٩٨٣/ المبحث الثالث : تطور عجز الموازنة العامة فى مصر خلال الفترة ( ٨٢( ٢٠٠٧/ ٢٠٠٦–١٩٩٦/ الفصل الثانى : الموازنة العامة لمصر خلال الفترة من( ٩٥( ٢٠٠٧/٢٠٠٦ -١٩٩٦/ المبحث الأول : تطور الإيرادات العامة فى مصر خلال الفترة ( ٩٥( ٢٠٠٧/٢٠٠٦ – ١٩٩٦/ المبحث الثانى : تطور النفقات العامة فى مصر خلال الفترة ( ٩٥( ٢٠٠٧/٢٠٠٦ – ١٩٩٦/ المبحث الثالث : تطور عجز الموازنة العامة فى مصر خلال الفترة ( ٩٥الباب الثالث : دراسة تحليلية لكيفية مواجهة عجز الموازنة العامة فى مصر .وينقسم الباب الثالث الى فصلين يتم تقسيمهما على النحو التالى :الفصل الأول : أثر عجز الموازنة العامة في مصر علي بعض المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية8المبحث الأول : أثر عجز الموازنة العامة على معدلات الناتج المحلى الإجمالي .المبحث الثاني : أثر عجز الموازنة العامة علي معدلات الادخار المحلي الإجمالي .المبحث الثالث : أثر عجز الموازنة العامة علي معدلات الاستثمار المحلي الإجمالي .المبحث الرابع : أثر عجز الموازنة العامة علي مستويات المعيشة لأفراد المجتمع .( ٢٠٠٧ / ٢٠٠٦- ١٩ ٨٣/ الفصل الثاني : يناقش كيفية مواجهة عجز الموازنة العامة خلال الفترة ( ٨٢( ١٩٩٥/ ٩٤ – ١٩٨٣/ المبحث الأول : سياسات مواجهة عجز الموازنة العامة خلال الفترة ( ٨٢( ٢٠٠٧/٢٠٠٦–١٩٩٦/ المبحث الثاني : سياسات مواجهة عجز الموازنة العامة خلال الفترة( ٩٥الباب الرابع : التوصيات والسياسات المقترحة لمواجهة عجز الموازنة العامة وينقسم الباب الرابع الى فصلين كالتالي :الفصل الأول : النتائج التى توصلت إليها الدراسةالفصل الثاني : التوصيات والسياسات المقترحة لمواجهة عجز الموازنة العامة فى مصر٨- أما فيما بتعلق بنتائج الدراسة :فقد جاءت أهم النتائج كالتالى :١٩٨٣ بعد ما / ٢٠٠٧ ) بعدة تغيرات من أهمها العودة الى التخطيط الخمسي في عام ٨٢ / ٢٠٠٦ – ١٩٨٣ / مر الاقتصاد المصري خلال الفترة ( ١٩٨٢9أوصى بذلك المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في فبراير ١٩٨٢ . وخلال تلك الفترة لحق بالاقتصاد المصري العديد من المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية ومنأهمها : الناتج المحلي الإجمالي ، ومتوسط دخل الفرد ، والاستثمار ، والادخار ، والعمالة والإنتاجية والصادرات والواردات والتقدم التكنولوجي والعواملالمؤسسية . وبإيجاز يتم التعرض لأهم هذه المتغيرات ذات الصلة بموضوع الدراسة .لم يحقق الاقتصاد المصري معدلاً مرتفعا فى الناتج المحلى الإجمالي حيث حدث انخفاض كبير فى معدلات النمو الحقيقية سواء بالنسبة للناتج المحلى١٩٩٠ ) حيث اتسمت هذه /٨٩–١٩٨٣/ الإجمالي ، أو متوسط دخل الفرد ،حتى كان معدل نمو متوسط دخل الفرد الحقيقي سالبا بصفة مستمرة خلال الفترة ( ٨٢الفترة بالانخفاض المستمر فى الأسعار العالمية للبترول ،إبان الثورة الإسلامية بإيران ثم بداية حرب الخليج بين العراق وإيران ، وترتب على ذلك حالة ركودسادت الاقتصاد المصري مع تفاقم الاختلالات به سواء بالنسبة للعجز الداخلي فى الموازنة العامة للدولة وارتفاع معدل التضخم ، أو بالنسبة للعجز الخارجي فىميزان المدفوعات وزيادة المديونية الخارجية .٢٠٠٢ ) فهى السنوات التى تم خلالها تطبيق برنامج التثبيت والتكيف الهيكلي الذي بدأ تنفيذه عام / ٢٠٠١-١٩٩١/ وفى السنوات العشر التالية ( ٩٠١٩٩١ ، قد اتسمت هذه السنوات باستمرار حالة الركود فى الاقتصاد المصري مع تحقيق بعض التحسن فى معدلات نمو الناتج المحلى الحقيقي ومتوسط دخلالفرد الحقيقي ، وخاصة فى العامين الأوليين من هذه الفترة . ويرجع ذلك الى طبيعة سياسات هذا البرنامج الانكماشية التى عملت على امتصاص السيولة منالاقتصاد ، من اجل تخفيض معدل التضخم ، وذلك عن طريق تخفيض حجم الإنفاق العام ورفع سعر الفائدة ، والحد من الاقتراض من الجهاز المصرفي وغيرها منأدوات السياسات النقدية والمالية ، وبناءاً على ذلك نجحت هذه السياسات الانكماشية فى معالجة الاختلالات المالية والنقدية ،خاصة فى السنوات الأولى ، ثم بدأتفى الظهور مرة أخرى فى أواخر التسعينات نتيجة لانخفاض معدلات نمو الناتج المحلى .و نتيجة للانخفاض المستمر فى معدلات نمو الناتج المحلى الأجمال الحقيقي متأثراً بأزمة جنوب شرق آسيا عام ١٩٩٧ ، وما ترتيب عليها من أثار سلبيةوخاصة توقفت حركة التدفقات الرأسمالية ، بالإضافة الى إطالة فترة تطبيق السياسات المالية والنقدية الانكماشية ، ووجود خلل فى أولويات الاستثمارات العامةالتى نفذت فى النصف الثانى من التسعينات ، وعدم تنفيذ القطاع الخاص الاستثمارات المخططة له ، وعدم كفاءة الجهاز المصرفي فى إدارة الائتمان بما يخدم10أهداف التنمية ، وعدم زيادة الصادرات الى المستوى المطلوب لعلاج العجز فى الميزان التجاري نتيجة لإنخفاض القدرة التنافسية للسلع المصرية ، وزيادةالواردات المنافسة للسلع المحلية بعد تحرير التجارة الخارجية . ومن ثم بدأت تتفاقم مظاهر الركود فى الاقتصاد المصري متمثلة فى انخفاض معدلات نمو الناتجالمحلى الإجمالي ، وانخفاض معدلات الاستثمار، وارتفاع معدلات البطالة .لقد اعتمدت معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي على نمو ناتج قطاعات الخدمات الإنتاجية ، وليس على نمو ناتج القطاعات السلعية التى تتسم بقدرتهاعلى ضمان استمرارية النمو لفترات زمنية طويلة . أي أنه كان هناك اتجاه واضح فى تزايد نصيب قطاعات الخدمات لإنتاجية فى الناتج المحلى على حسابالقطاعات الأخرى (سلعية وخدمات اجتماعيه ) ، وهى القطاعات ذات الدور الأكبر فى تحقيق معدلات النمو المرتفعة ، والسبب فى ذلك يعود الى تراجع دور القطاعالعام فى النشاط الاقتصادي خاصة بعد البدء فى خصخصته منذ عام ١٩٩١ ، فتناقصت مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي بصفة عامة بما فيه الناتج السلعي ،وفى نفس الوقت لم يحل القطاع الخاص محله بالكامل فى هذا النوع من الإنتاج الذى يتطلب قدرا كبيرا من المخاطرة وطول دوره رأس المال .فى أوائل عقد الثمانينات كان الاعتماد على العالم الخارجي بشكل كبير فى تحقيق معدلات مرتفعة للنمو ، مما أدى الى تزايد الدين الخارجي وأعباء خدمته، إلا أن معدل الاستثمار بدأ فى الارتفاع منذ النصف الثاني من عقد الثمانينات واستمر هكذا حتى تعدى ٣٠ % فى كثير من السنوات ، نتيجة لإقامة العديد منمشروعات البنية الأساسية . ولهذا لم ينعكس المعدل المرتفع للاستثمار على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالي وقد صاحب ذلك انخفاض فى معدلات الادخار١٩٨٤ ) وهذا يفسر / ومن ثم ارتفعت نسبة الفجوة بين كل من الادخار والاستثمار الى الناتج المحلى الإجمالي حيث وصلت هذه النسبة الى ١٨.٨ %عام ( ١٩٨٣أسباب انخفاض معدلات النمو ، لأن المدخرات تمول كلا من الاستثمار المادي والبشرى الذى يحقق التقدم التكنولوجي والذي يعتبر أحد معدلات النمو أيضا ،كماإنها تقلل من الضغط على اتجاه سعر الفائدة نحو الارتفاع ، مما يؤثر سلبيا على معدلات الاستثمار . أما عقد التسعينات فقد اتسم بانخفاض كل من معدلاتالاستثمار والادخار المحلى واستمرار اتساع الفجوة بينهما ، نتيجة للانخفاض الكبير الذى حدث فى معدلات الاستثمار على الرغم من الاستقرار المالي والنقديالذي ساد الاقتصاد المصري حتى أواخر هذا العقد ، إلا أن هذه الفجوة بقيت مرتفعة وبالتالي استمر معدل النمو فى الانخفاض .وتوضح المؤشرات الاقتصادية انه لم يتم استغلال القوى العاملة المتزايدة الاستغلال الأمثل لها ،عن طريق الاستثمار البشرى والمادي المناسبين ، مماأدى الى عدم تزايد الطلب على العمالة بنفس قدر زيادة قوة العمل ، فترتب على ذلك تزايد أعداد العاطلين وارتفاع معدلات البطالة ، ومن ثم انخفاض معدلات نموالناتج المحلى . ومن الواضح أن الاقتصاد المصري عانى ومازال يعانى من العديد من المشاكل والعقبات التى حالت دون الارتفاع بمستويات النمو والتنمية11الحقيقية الى مستويات افضل مما تحقق فعلا ، وهذه بطبيعة الحال تمثل تحديات المرحلة المقبلة حتى يمكن تحقيق ما تستهدفه استراتيجية التنمية للسنوات القادمةفي إطار التنمية التي تحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية .وترجع معظم تلك المشاكل والمعوقات الى ضعف القدرة على الادخار، وبالتالي انخفاض معدلات الاستثمار وانخفاض مستوى الإنتاجية والقدرة التنافسيةللاقتصاد القومي ، ضعف الأداء الحكومي بالإضافة الى مشاكل ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة والدين الداخلي . وقد تسببت هذه العقبات في إحداثحالة من الركود الاقتصادي ، كانت أهم مظاهره ، انخفاض معدلات النمو المحققة عن المستهدفة ،وتزايد عجز الموازنة العامة. وارتفاع معدل البطالة، وتباطؤمعدل نمو الصادرات ...الخ .لعبت الدولة أدواراً عدة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية الني تفاوتت اتساعاً وانكماشاً عبر التاريخ ومن أهم هذه الأدوار: تخصيص الموارد وإعادةتوزيع الدخل ، واستقرار النشاط الاقتصادي . ويرى البعض أن دور الدولة في إعادة التوزيع اقل رسوخاً في النظرية الاقتصادية من دورها في تخصيص الموارد، ولكن ذلك لا يعني عدم أهمية هذا الدور ، إذ أن أهميته برزت في التطبيقات العملية للسياسات منذ النصف الثاني من القرن العشرين . حيث اعتبر هذا الدوربالإضافة لدور الدولة في استقرار النشاط الاقتصادي هم المسؤولين بشكل كبير عن نمو النشاطات الحكومية بالإضافة لذلك يكتسب دور الدولة التوزيعى أهميهسياسية واجتماعيه اكثر من قضايا الكفاءة الاقتصادية .ولقد واجهت مصر اختلالات اقتصادية ومالية كبيرة شملت بلوغ متوسط عجز الموازنة حوالي ٢٥ % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي ووصول متوسطنسبه التضخم الى حوالي ٢٨ % ، ودين خارجي يصل الى اكثر من ٩٢ % من إجمالي الناتج المحلي . وفي أعقاب محاولات عديدة بدأت منذ عام ١٩٩١ بتنفيذبرنامج لضبط الأوضاع الاقتصادية الكلية والإصلاح الهيكلي بمساندة صندوق النقد الدولي ، لمعالجة تلك الاختلالات وتحرير الاقتصاد .وفي إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي سعت الحكومة نحو تخفيض عجز الموازنة العامة كأحد أهم الاختلالات المالية التي واجهتها مصر . وفي ضوء تجارب١٩٩٥ العديد من الإجراءات /٩٤- بعض الدول فقد تم استخدام سياسات لترشيد الإنفاق العام . وسياسات للإصلاح الضريبي . وقد شهدت الفترة من ١٩٩١والسياسات الاقتصادية سواء كانت مالية أو نقدية تستهدف في مجملها – سواء بشكل مباشر أو غير مباشر . تحسين أداء الاقتصاد المصري من خلال خفضالعجز في الموازنة العامة من ناحية ، ومكافحة التضخم من ناحية أخرى .12وبفضل السياسات المالية التي كانت جزءا من برنامج الإصلاح الاقتصادي في مرحلته الأولى قد استمر الانخفاض في عجز الموازنة العامة للدولة ، حتىتم القضاء على عجز الموازنة الجارية وتحوله الى فائض ساهم في سد جزء من عجز الموازنة الاستثمارية . ونتيجة لذلك استمر الانخفاض في العجز الكليللموازنة العامة معبراً عنه كنسبه مئوية من الناتج المحلي الإجمالي ، فبعد أن كان عجز الموازنة العامة يدور حول ٢٥ %من الناتج المحلى الإجمالي خلالالثمانينات قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي فاصبح يدور حول ٣.٧ % من الناتج الإجمالي خلال التسعينات .وأهم السياسات المالية التي ساهمت في خفض عجز الموازنة العامة في مصر هى :أولا : سياسات تخفيض النفقات العامة :ثانيا : سياسات تنمية الإيرادات العامة -ثالثا : تقليل الاعتماد على الأرباح السيادية وعلى ضريبة التضخم المستخدمان في تمويل عجز الموازنةالأرباح السيادية:هي الإيرادات التي تسجل لصالح الحكومة كنتيجة لقدراتها الاقتصادية في طباعة العملة.ضريبة التضخم :هي الخسارة الرأسمالية التي يتكبدها حائزوا النقود نتيجة للتضخم .ويتبين مما سبق نجاح هذه السياسات المالية في تحقيق انخفاض مهم في عجز الموازنة العامة في المرحلة الأولى، إلا أن هذا النجاح لم يستمر حيث٢٠٠٠ واستمر فى الارتفاع / ١٩٩٦ الى ١٢.٣ مليار جنيه عام ٩٩ / بدأ اتجاه العجز الكلى الموازنة للتزايد مع نهاية التسعينات حيث ارتفع من ٢.٩ مليار جنيه عام ٩٥٢٠٠٦ ، وترجع زيادة عجز الموازنة العامة مره أخري الى عاملين رئيسيين هما : / حتى وصل الى حوالى ٥٦,٥ % عام ٢٠٠٥١٩٩٨ بلغ التجاوز عن الربط الأصلي بحوالي ١٤.٤ مليار جنيه وبنسبه / الأول : زيادة الاستخدامات الفعلية عن الحجم المخطط– فوفقاً للحساب الختامي لعام ٩٧١٩٩٩ حوالي ١٠ مليار جنيه أي بنسبه ١٠.٩ %من الربط الأصلي . وفي موازنة عام / ١٧.٣ %من الربط الأصلي . كما بلغ التجاوز عن الربط الأصلي في عام ٩٨٢٠٠٠ بلغ التجاوز نحو ١١.٨ مليار جنيه أي بنسبه ١١.٧ % من الربط الأصلي . /٩٩١٩٩٨ نقصاناً عن الإيرادات المخططة / الثاني : نقصان الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المخططة – فقد شهدت الإيرادات العامة الفعلية في موازنة عام ٩٧١٩٩٩ بلغ حجم العجز في الإيرادات الفعلية عن الإيرادات المخططة ١٠.٩ مليار جنيه أي / بمقدار ١.٥ مليار جنيه وبنسبة عجز بلغت ١.٩ % وفي موازنة عام ٩٨13٢٠٠٠ الى ١١.٧ مليار جنيه عن الإيرادات المخططة . هذا بالإضافة للآثار السلبية الناتجة عن ارتفاع / بنسبة ١٤.١ % كما ارتفع هذا العجز فى موازنة عام ٩٩حجم الدين العام المحلي والذي جاء كمحصلة طبيعية لأثر السياسة المالية والسياسة الائتمانية المستخدمة خلال فترة الإصلاح الاقتصادي ، حيث اتجهت السياسةالمالية الى الاقتراض من المصادر الحقيقية من خلال الاعتماد على إصدار أذون الخزانة ابتداءاً من عام ١٩٩١ ، ولهذا ارتفعت الأهمية النسبية لأذون الخزانة١٩٩٤ . وهذا يوضح أنه نظراً للعجز الكبير الذي لازم الموازنة العامة حتى صار / ١٩٩١ الى ٣٠.١ %عام ٩٣ / كأحد مكونات الدين العام المحلي من ٤% عام ٩٠العجز كنسبه من الناتج المحلي الإجمالي عند أعلى المعدلات . فاضطرت الحكومة إتباع سياسات مالية انكماشية ، تمثلت في الاعتماد على مصادر حقيقية ، وقللتمن الاعتماد على الجهاز المصرفي لتمويل عجز الموازنة ، بالإضافة الى إنها ركزت على محوري تنمية الإيرادات العامة وتخفيض النفقات العامة . ورغم انخفاضعجز الموازنة العامة حتى منتصف التسعينات إلا أن الحكومة اتجهت الى سياسة بديلة لسد عجز الموازنة العامة ، بالاقتراض من فائض السيولة لدى الجهازالمصرفي ومدخرات الأفراد والشركات ( أذون الخزانة ) بدلا من سياسة التمويل بالعجز التي اتبعت في الفترات السابقة ) .في الوقت الذي تناقص فيه الاعتماد على الجهاز المصرفي لتمويل عجز الموازنة زاد الاعتماد على أذون الخزانة . حيث بلغت نسبة مساهمة أذون الخزانة% ١٩٩٥ واستمرت تزداد حتى بلغت ١٤٢٣ / ١٩٩١ ، ثم ارتفعت هذه النسبة الى ١٠٥٩ % عام ٩٤ / في تمويل عجز الموازنة العامة حوالي ٢٣.٦ % عام ٩٠١٩٩٧ ، وهذا يعني تجاوز أذون الخزانة لقيمه العجز الكلي أى أنها كانت تستخدم في سداد جزء من الدين الخارجي والمصرفي المتراكم / من العجز الكلي عام ٩٦من الفترات السابقة .ورغم الإنجازات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي في مصر منذ ١٩٩١ ومن أهمها الانخفاض المستمر في عجز الموازنة العامة.إلا أن الدين العام المحلي قد تضاعف خلال نفس الفترة حيث ارتفع من ٧٥.٩ مليار جنيه عام ١٩٩٠ بنسبه ٧٩ %من الناتج المحلي الإجمالي ، الى ١٥٠.٤مليار جنيه عام ١٩٩٦ وبنسبة ٦٥.٦ % من الناتج المحلي الإجمالي ، ثم بلغ ٣٢٩.٨ مليار جنيه عام ٢٠٠٢ بنسبة ٨٥.١ % من الناتج المحلى الإجمالي . ومنالملاحظ أن الدين العام المحلي كنسبه من الناتج المحلي الإجمالي شهد حالة من التنامي المستمر حيث ارتفعت نسبه الدين العام المحلي الى الناتج المحلي الإجمالي. % وخاصة خلال الفترة من عام ١٩٩٧ الى عام ٢٠٠٢ من نحو ٦٦.٤ % الى ٨٥.١أهم أسباب تزايد حجم الدين العام المحلي في مصر خلال تلك الفترة هى :* تزايد الإصدارات من أذون الخزانة بأسعار فائدة مرتفعه لتمويل عجز الموازنة العامة من ناحية ، وجذب المدخرات لامتصاص فائض السيولة من ناحية أخرى14* تزايد إصدار سندات حكومية بالعملات الأجنبية بقيمه بدأت ب ٧ مليار جنيه سنويا ثم ارتفعت الى ٩.٤ مليار جنيه عام ٢٠٠٢ ، ثم الى ١٢.٦ مليار جنيهعام ٢٠٠٣ لصالح بنوك القطاع العام ، وذلك لزيادة رؤوس أموال هذه البنوك .* تزايد عجز الهيئات الاقتصادية ، واضطرارها الى الاقتراض من بنك الاستثمار القومي لتمويل هذا العجز ، وتدخل هذه القروض وأعباء خدمتها ضمن الدينالعام المحلي .* استخدام جزء من الدين العام فى تغطية الإنفاق الجاري ، وليس الإنفاق الاستثماري الذي يدر عائداً يمكن به تسديد جزء من الدين وأعبائه .* تزايد العجز الفعلي في الموازنة العامة للدولة عن العجز المخطط ، مما اضطرت الحكومة الى الاقتراض لتغطيه هذا العجز .* انخفاض الإيرادات الضريبية نظرا لظروف الركود التي مر بها الاقتصاد المصري في النصف الثاني من التسعينات وبالتالي تم اللجوء الى الاقتراض كبديلللضرائب في تمويل العجز .كما اعتمدت الحكومة بشكل أساسي على أذون الخزانة كوسيلة لتمويل عجز الموازنة العامة ، حيث أصدرت أذون على الخزانة بأكثر مما تحتاج إليهفعلا لتمويل العجز . وبهذا يكون ، قد تحولت السياسة الجديدة لعلاج عجز الموازنة العامة من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة لأن تكون سببا رئيسيا فى زيادةعجز الموازنة العامة للدولة بسبب الإفراط الشديد فى كمية الأذون والسندات المصدرة وبسعر فائدة مرتفع ، مما أدى أدى إلى زيادة عبء خدمة الدين العامالمحلى ، ومن ثم ازداد الإنفاق الجاري الحكومي .وقد تسبب هذا فى الارتفاع الضخم فى عجز الموازنة العامة منذ أخر التسعينيات حتى نهاية الدراسة حيث ارتفع عجز الموازنة العامة من ٢.٧ مليار جنية١٩٩٨ وبنسبة ١%من الناتج المحلى الإجمالي الى ٥٦.٥ مليار جنية وبنسبة ٩.٢ % من الناتج المحلى الإجمالي عام ٢٠٠٥ / عام ٩٧ومما سبق يتضح أن أهم ما يؤخذ على هيكل الدين العام المحلي هو الإفراط الشديد في الاعتماد على الجهاز المصرفي في تمويل عجز الموازنة وخصوصابالاعتماد على أذون الخزانة للاقتراض من البنك المركزي أو الحصول على تسهيلات ائتمانية من البنوك التجارية ، ويرجع ذلك لسهولة عملية الاقتراضوانخفاض أسعار الفائدة المدفوعة رغم ما يولده من ضغوط تضخميه .15كما أدى نظام التأمينات الاجتماعية المتبع فى مصر الى ارتفاع عجز الموارنة العامة من خلال العلاقة التشابكيه بين أموال التأمينات والخزانة العامة ، وقدوضحت هذه العلاقة من خلال قيام الخزانة العامة بالمساهمة فى نظام التأمينات والمعاشات بحوالى ٧٥ % من جملة المعاشات المنصرفة سنويا ، بجانب حصتهافى موارد النشاط الجارى للمؤمن عليهم كصاحب عمل ، وترتب على ذلك تزايد أعباء الدين العام من فوائد وأقساط .أما فيما يتعلق بأسباب تزايد عجز الموازنة العامة فى مصر- فقد توصلت الدراسة الى الآتي :أولا : النمو المتوصل فى حجم النفقات العامة .ثانيا : عدم نمو الإيرادات العامة بنفس معدل نمو الإنفاق العام .ثالثا : الاختلال الحاد بين معدل نمو الإصدار النقدي ومعدل نمو الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي .رابعا : الإفراط الشديد فى إصدار أذون على الخزانة العامة .خامساً : العلاقة التشابكيه بين أموال التأمينات الاجتماعية والخزانة العامة .وفى النهاية تقترح الدراسة بعض التوصيات والسياسات لمواجهة عجز الموازنة العامة فى مصر وتكون على النحو التالى :لا خلاف على أن مواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة يجب أن يتصدر أي برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي ، خاصة إذا كان هذا العجز كبيراومتناميا ويمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالي . وأن هذا العجز له علاقة واضحة بالتضخم ، وبقضية استفحال الديون الخارجية وما ينجم عنها منمشكلات وضغوط خارجية . وقد حددا صندوق النقد الدولى والبنك الدولى المشكلة الأساسية التى تواجه الدول النامية ومنها مصر فى عدم التوازن الداخليوالخارجي . ومما لاشك فيه أن للموازنة العامة دورا هاما في إعادة هذا التوازن .إن العجز فى الموازنة العامة المصرية له خصائص تتمثل فى : تزايد حجم الإنفاق العام الجاري والاستثماري ، وقصور الموارد السيادية والجارية عنتمويل الإنفاق الجاري والاستثماري . بالإضافة الى خصائص أخرى تتمثل فى : الخروج عن مبدأ الموازنة ، وعدم دقة تقديرات العجز ، واختلاف العجز المقدرعن العجز الفعلي ( وذلك لشمول العجز الفعلي لقيم العجز المالى لجهات أخرى لا تشملها أصلا الموازنة ) ، هذا بالإضافة الى اختلاف القيمة النقدية للعجز عنقيمته الاقتصادية .16أما السياسات المقترحة لمواجهة عجز الموازنة العامة فى مصر فهى :أولاً : إعادة توزيع الدخل القومي ببن فئات المجتمع وقطاعا ته الإنتاجية .ثانيا : إعادة توزيع الدخل القومي بين الأقاليم .ثالثا : وضع منظومة تنموية متكاملة هدفها الارتفاع بمعدلات التنمية .رابعاً: وضع سياسات تحقق رفع القدرات البشرية على الإنتاج .خامسا : إعادة النظر فى سياسة الأجور والمرتبات .سادسا : وضع سياسة متكاملة لمنظومة الدعم .سابعا : وضع سياسة متكاملة للضمان الاجتماعي .ثامنا : وضع سياسة متكاملة لإدارة الدين العام .من هذا المنطلق يجب أن توضع حزمة من السياسات الاقتصادية بعضها يتم تنفيذها على المدى القصير والبعض الآخر على المدى البعيد والمتوسط .سياسات للأجل القصير :- إدارة التدفقات النقدية إدارة جيده تضمن الحد من أعباء التأخير . - إعادة هيكلة الدين الحكومي .أما سياسات المدى المتوسط والطويل فهى :- ترشيد الإنفاق العام خاصة الاستثماري عن طريق ما يلي :* حسن اختيار المشروعات والقيام بدراسات الجدوى اللازمة لها قبل الدخول فيها وعدم طرحالمشروعات للتنفيذ قبل تدبير الموقع المناسب .* المتابعة الدقيقة والمستمرة للمشروعات خلال فترة التنفيذ وتشديد العقوبات على الأعمال المخالفةللمواصفات المتفق عليها .تاسعا : وضع سياسات متكاملة لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة .17وبعد توضيح الأسباب الرئيسية لعجز الموازنة العامة والتمويل وآثاره ، فى متن الرسالة ، يكتفي هنا عرض بعض المقترحات لتخفيض العجز الدائم بالموازنةالعامة في مصر في النقاط التالية :١- محاولة تخفيض قيمه العجز الكلي للموازنة العامة تدريجيا بنسبه لا تزيد عن ١% من قيمه الدخل القومي الإجمالي خشية التأثير على الاستثمارات العامةوالوفاء بالتزامات الدين العام .٢- محاولة عدم تجاوز معدل نمو الإنفاق العام السنوي- معدل نمو الدخل القومي الإجمالي ، وذلك منعا لحدوث آثار سيئة على الأسعار المحلية وأسعار الفائدةوإنفاق القطاع الخاص الجاري والاستثماري . وكذا لتحقيق نوع من الاستقرار الاقتصادي .٣- ترشيد الدعم السلعي بحيث يقتصر على ذوي الدخول المنخفضة والأخذ بمبدأ (دعم السلع لبعضها) وذلك عن طريق فرض ضرائب مرتفعة على السلعالاستهلاكية الكمالية وتخصيص حصيلتها لتمويل دعم السلع الضرورية والتدرج في التحول من الدعم العيني الى الدعم النقدي .٤- ترشيد الإنفاق الحكومي وذلك باستبعاد كافة النفقات التي لا ترتبط مباشرة بالإنتاج أو بتقديم الخدمات الحكومية ، واقتصار الزيادة المسموح بها في بعضالاعتمادات على الحتميات التي ترتبط بتغيرات الأسعار أو بزيادة عدد المستفيدين من الخدمات أو الوفاء بالتزامات قائمة أو تشغيل المشروعات الجديدة٥- توجيه المزيد من الاهتمام بمكافحة التهرب الضريبي ورفع مستوى كفاءة التحصيل وتدعيم إمكانيات الجهاز الضريبي وتحسين أسلوب إدارته .٦- العمل على تعبئه المدخرات المحلية وخلق حوافز جديدة لزيادتها بدلا من الاعتماد على المعونات والقروض الخارجية التي ترتفع أعباء خدمتها بما يؤثر على الموازنة العامة للدولة .