Partnership Between Public Investment And Private Investment:

Mohamed Salah Youssif Afify

أ - مقدمة :تسعى الحكومات في مختلف دول العالم إلى إشباع الحاجات العامة والاجتماعية لمواطنيها ، لما لها من أهمية كبرى في عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وتستخدم الحكومات حصيلة الضرائب لتمويل إشباع تلك الحاجات ونتيجة للزيادة المطردة في النمو السكاني والاجتماعي والاقتصادي في دول العالم المختلفة ، تزايد الطلب على خدمات البنية الأساسية ولاسيما خدمات الطاقة والنقل والمرافق والصحة والتعليم ، لكن هذه الزيادة لم تقابلها زيادة مماثلة في التوسع في تلك البنية الأساسية ، ويعتبر السبب الرئيس في هذا هو عجز موازنات بعض الدول عن مواجهة تكاليف إنشاء وصيانة شبكات البنية الأساسية والتوسع في إقامتها .على أن تحقيق التوسع المطلوب في مشروعات البنية الأساسية ، وكذلك تقديم خدماتها بمستوى أفضل قد أوجد رغبة في البحث عن أساليب جديدة لتمويل تلك المشروعات دون الحاجة إلى زيادة الضرائب أو زيادة التعريفات المفروضة على البنية الأساسية ، فكان الاتجاه نحو القطاع الخاص ليشارك في عملية التمويل ، وقد أدى ذلك إلى ظهور فكرة مشاركة القطاع الخاص باستثماراته مع الدولة في إقامة وتشغيل وصيانة هذه البنية الأساسية ، وذلك لأن مشاركة القطاع الخاص في التمويل تعني مصادر تمويل إضافية تضاف إلى موارد الموازنة العامة للدولة المحدودة ، كما أنها تضمن استخدام الموارد بأكثر الأساليب كفاءة ، لذا بدأت الحكومات في الأخذ بفكرة الوصول إلى أفضل الأساليب الممكنة للتكامل بين التمويل العام والخاص .وتجدر الإشارة الى أن المشاركة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص قد تم التأصيل النظري لها في مدارس الفكر الاقتصادي المختلفة وذلك عندما قامت تلك المدارس بدراسة الاستثمار العام ودور الدولة في النشاط الاقتصادي وحدود ذلك الدور ، بداية من المدرسة الاقتصادية الكلاسيكية وانتهاءً بمدارس الفكر الرأسمالي المعاصر ، إلا أن المدرسة النقدية في علم الاقتصاد - والرافد الرئيسي لها المتمثل في مدرسه اقتصاديات العرض – كانت لها خصوصية في التأصيل النظري لفكر المشاركة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص ، حيث عولت تلك المدرسة على دور الاستثمارات الخاصة في تمويل البنية الأساسية ، والمزايا التي تترتب على استخدام الفوائض المالية المتاحة لدى القطاع الخاص في إنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات البنية الأساسية ، وقد أكدت المدرسة النقدية على أن المشاركة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص لها العديد من الأنواع والأشكال والأساليب والضوابط اللازمة لكي تنجح تلك المشاركة في ضوء الخبرة الدولية التي استقت منها تلك النظرية أفكارها .>وتنقسم هذه الدراسة إلى أربعة فصول رئيسيه بخلاف الجزء التمهيد والنتائج والتوصيات ، فالتمهيد الخاص بالدراسة يتكلم عن الإطار العام للدراسة باستعراض مشكله الدراسة وأهميتها وأهدافها وفروضها وحدودها وكذلك منهج الدراسة ، إما الفصول الخاصة بالدراسة فتنقسم إلى مباحث رئيسيه بخلاف التمهيد الخاص بالفصل وخاتمته >فالفصل الأول يختص بدراسة الإطار النظري للاستثمار العام والاستثمار الخاص باستعراض الحاجات الاقتصادية وكذلك الاستثمار الخاص والاستثمار العام ودور الدولة في إطار النظرية الاقتصادية . إما الفصل الثاني الخاص بالجوانب النظرية لدراسة المشاركة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص فيركز على نشأة أسلوب المشاركة في الجزء التمهيدي ثم أهم تعريفات المشاركة وأنواعها وأساليبها ، والضوابط اللازمة لنجاح ذلك الأسلوب الاستثماري بالإضافة إلى خاتمه الفصل .والفصل الثالث المتمثل في الجزء التطبيقي الخاص بالدراسة والمعنون المشاركة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في مصر بالتطبيق على قطاع النقل فيتكون من تمهيد ومبحثين وخاتمه ، حيث يركز الجانب التمهيدي على الخبرة الدولية في المشاركة بين الاستثمار العام و الاستثمار الخاص ، والمبحث الأول يختص بدراسة قطاع النقل في مصر والمبحث الثاني يدرس المشاركة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في مصر ودراسة حاله قطاع النقل ، بالإضافة إلى الخاتمة الخاصة بالفصل .وتنتهي الدراسة بالفصل الرابع الذي يحتوى على برنامج مقترح لتفعيل المشاركة بين الاستثمار العام والاستثمار الخاص في ضوء ما تم استعراضه في الفصول السابقة وفي ضوء الظروف الخاصة بالاقتصاد المصري وخصوصا فيما يتعلق بحالة كل من الادخار والاستثمار وما هي أهم عناصر ذلك المقترح وما هي الآثار والنتائج المتوقعة من تطبيقه .وتُختتم الدراسة بعرض أهم الاستنتاجات التي توصلت إليها والتوصيات والمقترحات التي تتبناها بخلاف البرنامج المقترح الذي أُفرد له فصلً كاملً وأخيرا فان كان هناك أمل قد راود الباحث من وراء إعداد هذه الدراسة ، فهو أن تكون هذه الدراسة من خلال ما انطوت عليه من جهد ودأب وما توصلت إليه من نتائج ، مجرد مساهمه متواضعة في تحليل احد أسباب قصور الأداء الاقتصادي والتنموي المصري ، وطريقا مأمولا في الخروج من التخلف وتحقيق تنميه مستدامة لمصرنا الحبيبة في المستقبل >فإذا قدمت هذه الدراسة إسهاما ولو صغيرا في رسم خطه للتنمية الاقتصادية المصرية ، فان الباحث يكون قد حقق الهدف من الجهد الذي بذله في هذه الدراسة .